کاربر:Rezashams/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

Rezashams (بحث | مشارکت‌ها)
جز اصلاح ارقام
Rezashams (بحث | مشارکت‌ها)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[نظریه نظارت فقیه]] در واقع ناظر بودن فقیه بر امور مجریان جامعه است و به سه صورت استطلاعی، استصوابی و ولایی قابل اجراست. در نظارت استطلاعی، فقیه صرفا بعد از اطلاع از عمل مجریان، آن را تایید یا رد می‌کند. در این نوع نظارت، دیدگاه ناظر و نظر وی هیچ تاثیری در رفع خلاف دین ندارد. در نظارت استصوابی، علاوه بر تایید یا رد، حق حضور در تصمیم گیری و تصویب آن از وظایف ناظر است. نظارت ولایی فقیه در واقع ورود فقیه به عرصه اجرای امور و بدست گرفتن ابتکار در اجرا است. این نظارت بر تمامی اجزاء حکومت و نظام سیاسی کشور سیطره دارد.
[[نظریه نظارت فقیه]] ناظر بودن فقیه بر مجریان جامعه است.این نظارت به سه صورت استطلاعی، استصوابی و ولایی قابل اجراست. در نظارت استطلاعی، فقیه صرفا بعد از اطلاع از عمل مجریان، آن را تایید یا رد می‌کند. در این نوع نظارت، دیدگاه او هیچ تاثیری در رفع امر مخالف دین ندارد. در نظارت استصوابی، علاوه بر تایید یا رد، حق حضور در تصمیم‌گیری و تصویب آن از وظایف ناظر است. نظارت ولایی فقیه در واقع ورود فقیه به عرصه اجرای امور و بدست گرفتن ابتکار در اجرا است. این نظارت بر تمامی اجزاء حکومت و نظام سیاسی کشور سیطره دارد.
طبیعتا نظریه نظارت فقیه در بستر نظارت استطلاعی و استصوابی جاری است و حوزه نظارت ولایی فرق چندانی با مساله ولایت فقیه و دخالت او در امور اجرایی ندارد.   
طبیعتا نظریه نظارت فقیه در بستر نظارت استطلاعی و استصوابی جاری است و حوزه نظارت ولایی فرق چندانی با مساله ولایت فقیه و دخالت او در امور اجرایی ندارد.   


در مقابل نظریه نظارت فقیه، دو [[نظریه ولایت فقیه]] و وکالت او بر جامعه وجود دارد. قائلین نظریه نظارت فقیه دین را فاقد نظر سیاسی و سیاست را مسئله‌ای می‌دانند که باید بدست سیاستمداران واگذار شود و  فقیهان صرفا ناظر بر مخالف نبودن امور سیاسی با دین هستند. ایشان با تمسک به برخی روایات و کنار گذاشتن احادیثی که شان ولایت مطلق را برای فقیه می‌داند، تمسک به قدر متیقن در حوزه مسئولیت‌های فقیه و قاعده‌ای تحت عنوان اصل عدم نفوذ تصرف کسی در حق دیگری حکم به صحت این نظریه می‌کنند. بر اساس این اصل هر کس خودش بر سرنوشت خود حاکمیت دارد و بدون اذن امام یا شخص ماذون از او کسی حق تصرف در امور دیگری را ندارد.
در مقابل نظریه نظارت فقیه، دو [[نظریه ولایت فقیه]] و وکالت او بر جامعه وجود دارد. قائلین نظریه نظارت فقیه، دین را فاقد نظر سیاسی و سیاست را مسئله‌ای می‌دانند که باید بدست سیاستمداران واگذار شود و  فقیهان صرفا ناظر بر مخالف نبودن امور سیاسی با دین هستند.از جمله دلائلی که با آن حکم به صحت این نظریه می‌کنند: تمسک به برخی روایات و کنار گذاشتن احادیثی که شان ولایت مطلق را برای فقیه می‌داند، تمسک به قدر متیقن در حوزه مسئولیت‌های فقیه، و قاعده‌ای تحت عنوان اصل عدم نفوذ تصرف کسی در حق دیگری است. بر اساس این اصل هر کس خودش بر سرنوشت خود حاکمیت دارد و بدون اذن امام یا شخص ماذون از او کسی حق تصرف در امور دیگری را ندارد.


از فقیهانی که موافق با نظریه نظارت فقیه هستند [[محمدحسین نائینی]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[حسینعلی منتظری]] را می‌توان نام برد.
از فقیهانی که موافق با نظریه نظارت فقیه هستند [[محمدحسین نائینی]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[حسینعلی منتظری]] را می‌توان نام برد.
خط ۲۴: خط ۲۴:
#مناسبات فقه و سیاست از منظر سه دیدگاه وکالت، نظارت و ولایت فقیه با تاکید بر دوره معاصر، احمد رهدار و علی فقیهی، حکومت اسلامی، دوره ۱۸، شماره۳، پیاپی ۶۹، ۱۳۹۲ش. [https://www.sid.ir/fileserver/jf/14000013926901.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#مناسبات فقه و سیاست از منظر سه دیدگاه وکالت، نظارت و ولایت فقیه با تاکید بر دوره معاصر، احمد رهدار و علی فقیهی، حکومت اسلامی، دوره ۱۸، شماره۳، پیاپی ۶۹، ۱۳۹۲ش. [https://www.sid.ir/fileserver/jf/14000013926901.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#اهداف و كاركردهای نظارت در نظام سياسی اسلام، جستارهای سياسی معاصر، بهرام اخوان کاظمی، دوفصلنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره دوم، ۱۳۸۹ش. [https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article_146_790964edf27214c6bcb6ff33938f03cd.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#اهداف و كاركردهای نظارت در نظام سياسی اسلام، جستارهای سياسی معاصر، بهرام اخوان کاظمی، دوفصلنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره دوم، ۱۳۸۹ش. [https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article_146_790964edf27214c6bcb6ff33938f03cd.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#بررسی نظارت فقها بر جمهوری اسلامی با بررسی موضوعی نظارت بر ولی فقیه، محسن حسین‌دوست و فریدون اکبرزاده و شیوا جلال‌پور و روح الله شهابی، دوفصلنامه پژوهش‌های سیاست اسلامی، سال ۸، شماره ۱۸، ۱۳۹۹ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/458687 مقاله را از اینجا بخوانید.]


===عربی===
===عربی===