نظارت فقیه (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{منابع مطالعاتی}} | {{منابع مطالعاتی}} | ||
[[نظریه نظارت فقیه]] بر ناظر بودن فقیه بر قوانین حکومت و اجرای آن در جامعه اشاره دارد. این نظریه بدیل نظریاتی چون [[نظریه ولایت فقیه]] و [[نظریه وکالت فقیه]] است و راه‌کاری برای دخالت دین توسط فقیهان در امور سیاسی یک کشور شناخته می‌شود. هدف از نظارت فقیه منحرف نشدن جامعه و برنامه‌های سیاسی و اجتماعی آن از حدود الهی است. از جمله سوالاتی که درباره نظارت فقیه امکان طرح دارد این است که رابطه نظارت فقیه با شورایی بودن امور مهم که مورد تایید نصوص فقهی و عقل است چیست؟ آیا | [[نظریه نظارت فقیه]] بر ناظر بودن فقیه بر قوانین حکومت و اجرای آن در جامعه اشاره دارد. این نظریه بدیل نظریاتی چون [[نظریه ولایت فقیه]] و [[نظریه وکالت فقیه]] است و راه‌کاری برای دخالت دین توسط فقیهان در امور سیاسی یک کشور شناخته می‌شود. هدف از نظارت فقیه منحرف نشدن جامعه و برنامه‌های سیاسی و اجتماعی آن از حدود الهی است. از جمله سوالاتی که درباره نظارت فقیه امکان طرح دارد این است که رابطه نظارت فقیه با شورایی بودن امور مهم که مورد تایید نصوص فقهی و عقل است چیست؟ آیا فقیه صرفا ناظر و اطلاع‌دهنده اشتباهات است یا حق به‌دست گرفتن امور اجرایی و عوض کردن تصمیم سیاست‌مداران را نیز دارد؟ وظیفه فقیه در صورت مخالف سیاست‌مداران از تذکر او چیست؟ | ||
از جمله فقیهانی که موافق با نظریه نظارت فقیه، [[محمدحسین نائینی]]، [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[حسینعلی منتظری]] در نظریه اخیر خود هستند. برخی از دلائلی که با آن حکم به صحت این نظریه می‌کنند امور ذیل است: ۱.تمسک به برخی روایات و کنار گذاشتن احادیثی که شان ولایت مطلق را برای فقیه می‌داند، ۲.تمسک به قدر متیقن در حوزه مسئولیت‌های فقیه، و ۳. قاعده‌ای تحت عنوان «اصل عدم نفوذ تصرف کسی در حق دیگری». بر اساس این اصل هر کس خودش بر سرنوشت خود حاکمیت دارد و بدون اذن امام یا شخص ماذون از او کسی حق تصرف در امور دیگری را ندارد. | از جمله فقیهانی که موافق با نظریه نظارت فقیه، [[محمدحسین نائینی]]، [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[حسینعلی منتظری]] در نظریه اخیر خود هستند. برخی از دلائلی که با آن حکم به صحت این نظریه می‌کنند امور ذیل است: ۱.تمسک به برخی روایات و کنار گذاشتن احادیثی که شان ولایت مطلق را برای فقیه می‌داند، ۲.تمسک به قدر متیقن در حوزه مسئولیت‌های فقیه، و ۳. قاعده‌ای تحت عنوان «اصل عدم نفوذ تصرف کسی در حق دیگری». بر اساس این اصل هر کس خودش بر سرنوشت خود حاکمیت دارد و بدون اذن امام یا شخص ماذون از او کسی حق تصرف در امور دیگری را ندارد. | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
==مقاله== | ==مقاله== | ||
===فارسی=== | ===فارسی=== | ||
# مبنای مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی در منظومه فکری آیت الله سید محمدباقر صدر، محمد بازوند و مسعود مطلبی و علی فلاح نژاد و علی فلاحی سیف الدین، | # مبنای مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی در منظومه فکری آیت الله سید محمدباقر صدر، محمد بازوند و مسعود مطلبی و علی فلاح نژاد و علی فلاحی سیف الدین، فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی، شماره ۴۲، ۱۳۹۹ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/52782/78FA010E48F9453904C729A0C88985D3.pdf?sequence=-1&isAllowed=y لینک مقاله] | ||
#قلمرو اختیارات حاکم اسلامی از منظر آیت الله خویی رحمه اله، نجف لک‌زایی و احمد رهدار و احمدعلی خسروی و سید جواد میرخلیلی، مطالعات انقلاب اسلامی، دوره ۱۶، شماره ۵۸، ۱۳۹۸ش. [https://www.sid.ir/fileserver/jf/38313985808.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.] | #قلمرو اختیارات حاکم اسلامی از منظر آیت الله خویی رحمه اله، نجف لک‌زایی و احمد رهدار و احمدعلی خسروی و سید جواد میرخلیلی، مطالعات انقلاب اسلامی، دوره ۱۶، شماره ۵۸، ۱۳۹۸ش. [https://www.sid.ir/fileserver/jf/38313985808.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.] | ||
#شیوه های نظارت و اعمال آنها در نظام مردم سالار اسلامی از منظر قانون اساسی، احمدرضا شاه‌علی، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، دوره ۸، شماره ۲۹، ۱۳۹۸ش. [http://www.roir.ir/article_93937_e20af4938cf86eb3c000d1187e2d62b1.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.] | #شیوه های نظارت و اعمال آنها در نظام مردم سالار اسلامی از منظر قانون اساسی، احمدرضا شاه‌علی، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، دوره ۸، شماره ۲۹، ۱۳۹۸ش. [http://www.roir.ir/article_93937_e20af4938cf86eb3c000d1187e2d62b1.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.] | ||