کاربر:Rezashams/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
جز اصلاح ارقام |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
کتاب [[الاسلام یقود الحیاة]]نوشته [[سید محمدباقر صدر]]، مجموع شش مقاله است که به توضیح و مشروعیت فقه در مورد حکومت اسلامی در عصر غیبت می‌پردازد. این مقالات پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به در خواست جمعی از علمای لبنان نوشته شده و به صورت یک کتاب توسط انتشارات دارالکتب الاسلامی در سال ۱۳۸۳ به چاپ رسیده است. نویسنده در این کتاب به مشروعیت بنیان‌گذاری حکومتی بنام اسلام توسط مردم با نظارت فقیهان اسلام حکم کرده است. مقاله اول وی با عنوان نگاه مختصری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بحث‌هایی پیرامون مشروعیت حکومت اسلامی، وظائف مرجعیت و فرق اسلام با سایر مکاتب حکومتی می‌پردازد و در مقاله دوم و سوم به بررسی اقتصاد اسلامی، شاخصه‌های آن پرداخته است. نویسنده در مقاله چهارم به جایگاه مردم و فقیه در نظام حکومتی اسلام و مقاله پنجم ایده های فکری اسلام برای حکومت را بررسی میکند. مقاله ششم به بانک به عنوان نهاد اقتصادی مهم در اقتصاد اسلامی پرداخته است و مدلی جدید در بانکداری را ارائه میدهد. | کتاب [[الاسلام یقود الحیاة]]نوشته [[سید محمدباقر صدر]]، مجموع شش مقاله است که به توضیح و مشروعیت فقه در مورد حکومت اسلامی در عصر غیبت می‌پردازد. این مقالات پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به در خواست جمعی از علمای لبنان نوشته شده و به صورت یک کتاب توسط انتشارات دارالکتب الاسلامی در سال ۱۳۸۳ به چاپ رسیده است. نویسنده در این کتاب به مشروعیت بنیان‌گذاری حکومتی بنام اسلام توسط مردم با نظارت فقیهان اسلام حکم کرده است. مقاله اول وی با عنوان نگاه مختصری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بحث‌هایی پیرامون مشروعیت حکومت اسلامی، وظائف مرجعیت و فرق اسلام با سایر مکاتب حکومتی می‌پردازد و در مقاله دوم و سوم به بررسی اقتصاد اسلامی، شاخصه‌های آن پرداخته است. نویسنده در مقاله چهارم به جایگاه مردم و فقیه در نظام حکومتی اسلام و مقاله پنجم ایده های فکری اسلام برای حکومت را بررسی میکند. مقاله ششم به بانک به عنوان نهاد اقتصادی مهم در اقتصاد اسلامی پرداخته است و مدلی جدید در بانکداری را ارائه میدهد. | ||
==نگاه مختصر فقهی بر | ==نگاه مختصر فقهی بر حکومت اسلامی== | ||
نویسنده بر این باور است که [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با انقلاب خود، توانسته عصر جدیدی را در عالم اسلامی ایجاد کند. برگزیده تصویری که از حکومت اسلامی طبق مبانی فقهی اسلام ارائه میشود این است که: ۱.ولایت حقیقی فقط از آن خداست. ۲.طبق روایت، در حوادث واقعه مجتهد مطلقی که عادل و در تراز امام است به اندازه ای که دین در زندگی اجرا میشود محل رجوع ونائب امام است. ۳.طبق قاعده شوری جانشینی برای امت است و اوست که میتواند طبق نظارت قانون اساسی از ناحیه نائب امام در امور خود مداخله کند. وحی، قانون زندگی بشر را برای انسان تبیین میکند. و علاوه بر امور شرعی اعم از حلال و حرامی که در شریعت وجود دارد منطقه فراغی در شریعت هست که دست مقننین را در صدور احکام در آن باز گذاشته است تا احکامی که معارض با شریعت نیست را در آن جعل کند. این قدرت تشریع و اجرا برای امت و در طول قدرت الهی است. | |||
نویسنده بر این | ===جانشینی انسان و نظارت انبیاء=== | ||
نویسنده معتقد است نوع انسان جانشین خدا بر زمین است و این خلافت منشا حکومت و قضاوت برای او در زمین است. این امانت الهی باید مطابق فرامین الهی انجام شود و گرچه با اختیار خود میتواند ازاین وظیفه تخطی کند لکن علم و نظارت انبیاء به عنوان کمکی الهی برای اوست. مفهوم اصلی این خلافت اجرای حکومت، قضاوت و به طور کلی آبادانی طبیعی و اجتماعی جهان به دوش انسان است و خلیفه موظف است بستر ارزشهایی چون عدل علم رحم به ضعیفان و انتقام از ستمگران را در جامعه فراهم کند. | |||
برای مستکبرین حقی در این خلافت نیست چرا که امین نیستند و خلافت امانت است و کسانی که ظالم به نفس خویش اند خائن به امانت الهی اند. و مستضعفین عالم وارث این خلافت اند لکن این مستضعفین مغلوب اند. در این حال محتاج انقلابی هستیم که این راه را اصلاح کند این انقلاب دو شاخه حیات دارد ۱.امتلاء قلوب مستضعفین از آلام جور به نحو تدریجی ۲.ایجاد و گسترش احساس نیاز به عدل و کرامت | |||
===نظارت انبیاء و پیروان ایشان=== | |||
خدای متعال در جنب خط خلافت برای انسان، خط نظارت را نیز ترسیم کرده است چرا که انسانی که جانشین است از شهوات و وسوسه‌ها در امان نیست. مسئولیت نظارت به پیامبران و امامان که ادامه دهنده راه انبیاء هستند اعطا شده است و لذا عصمت لازم ایشان است. خط نظارت در امام به جهت نزدیکی تربیت و منش امام به نبی(ص) است. در عصر اهل بیت خلافت بدست خلفا افتاد و نظارت با اهل بیت بود تا اینکه در ضمن امام علی(ع) خط نظارت و خلافت به هم رسید و بعد از ایشان با غلبه معاویه اهل بیت تا شهادت، مظهر برکنار زدن انحراف ماندند. در زمان امام زمان(ع) نیز تا انتهای غیبت صغری مسئله بدین منوال بود. از زمان غیبت کبری خط خلافت و نظارت جداشدند و در این نقطه مرجعیت که امتداد امامت است عهده‌دار خط نظارت شد. اندماج این دوخط فقط در شخص معصوم است که مشروعیت اسلامی دارد. | |||
از اوصاف مراجع دینی که عهده دار خط نظارت اند: اعتدال در منش، علم و رعایت قرآن، بصیرت و اگاهی نسبت به اوضاع پیرامون، شایستگی شخصی که مرتبط با حکمت و تعقل و صبر و شجاعت است. به موجب این مسئولیت مرجعیت باید ناظر به خلافت، بازگرداننده امت از انحراف، بیان کننده احکام و ایدئولوژی اسلام، محافظ مطلوبات الهی و رد کننده مکر و شبهات کافران و فاسقان باشد. دو خط نظارت و خلافت در شخص مرجع زمانی جمع میشود که حکومت جور باشد در این موضع مرجع در حد توان از ناحیه مردم در امور حکومت دخالت میکند. اگر امت بتوانند باید خلافت را از دست ظالمان خارج کنند و با دو قاعده قرآنی «مشورت» و «ولایت مومنین برهم دیگر» خلافت را در چارچوب قانون اسلامی بدست گیرند و با مشورت و اخذ رای اکثریت اختلافها را بزدایند. | |||
===نقش مرجعیت دینی در حکومت اسلامی، اوصاف و اهداف ایشان=== | ===نقش مرجعیت دینی در حکومت اسلامی، اوصاف و اهداف ایشان=== | ||
| خط ۴۴: | خط ۵۲: | ||
* جهت دادن عناصر غیرثابت بدست نبی یا وصی. به این توضیح که نبی یا وصی دارای دو جنبه است. اول اینکه بیان‌کننده عناصر ثابت‌اند و دوم وضع عناصر غیرثابت از شاخص های کلی مانند امر نبی(ص) به اجاره ندادن اراضی و امر امام(ع) به عدم احتکار یا زکات بر اسبان. | * جهت دادن عناصر غیرثابت بدست نبی یا وصی. به این توضیح که نبی یا وصی دارای دو جنبه است. اول اینکه بیان‌کننده عناصر ثابت‌اند و دوم وضع عناصر غیرثابت از شاخص های کلی مانند امر نبی(ص) به اجاره ندادن اراضی و امر امام(ع) به عدم احتکار یا زکات بر اسبان. | ||
==برنامه‌های تفصیلی اقتصاد جامعه اسلامی== | ===برنامه‌های تفصیلی اقتصاد جامعه اسلامی=== | ||
احکام ثروت در اسلام به دو صورت کامل و محدود آمده است. در صورت کامل احکام مرتبط با جامعه و در صورت محدود احکام فردی مطرح میشود. مثلا ایجاد توازن در جامعه که از احکام اجتماعی است هیچگاه در قالب فردی نمی‌آید. و همچنین احکامی نظیر پرداخت شخصی زکات و قرض‌های ربوی اشخاص از احکام فردی اسلام است که در رساله های توضیح المسائل به آن پرداخته میشود. لکن وقتی فرد متدین در جامعه غیراسلامی خود را بین تناقض احکام فردی و اجتماعی میابد مثلا در مورد پولی که به عنوان سپرده در بانک غیر اسلامی میگذارد و بانک سود میدهد حاکم شرع اجازه دریافت آن را به عنوان مال مجهول المالک میدهد اما در حالی است که در احکام جامعه اسلامی این سود بطور کل نباید وجود داشته باشد. | احکام ثروت در اسلام به دو صورت کامل و محدود آمده است. در صورت کامل احکام مرتبط با جامعه و در صورت محدود احکام فردی مطرح میشود. مثلا ایجاد توازن در جامعه که از احکام اجتماعی است هیچگاه در قالب فردی نمی‌آید. و همچنین احکامی نظیر پرداخت شخصی زکات و قرض‌های ربوی اشخاص از احکام فردی اسلام است که در رساله های توضیح المسائل به آن پرداخته میشود. لکن وقتی فرد متدین در جامعه غیراسلامی خود را بین تناقض احکام فردی و اجتماعی میابد مثلا در مورد پولی که به عنوان سپرده در بانک غیر اسلامی میگذارد و بانک سود میدهد حاکم شرع اجازه دریافت آن را به عنوان مال مجهول المالک میدهد اما در حالی است که در احکام جامعه اسلامی این سود بطور کل نباید وجود داشته باشد. | ||
| خط ۷۹: | خط ۸۷: | ||
( بررسی قواعدی که شماره گذاری شده اند.) | ( بررسی قواعدی که شماره گذاری شده اند.) | ||
==منابع قدرت در حکومت اسلامی== | ==منابع قدرت در حکومت اسلامی== | ||
حکومت اسلامی نه‌تنها یک ضرورت شرعی بلکه یک ضرورت اجتماعی است. ساختار حکومت اسلامی منقسم به ایدئولوژیکی و فردی است که در امور زیر خلاصه میشود: | حکومت اسلامی نه‌تنها یک ضرورت شرعی بلکه یک ضرورت اجتماعی است. ساختار حکومت اسلامی منقسم به ایدئولوژیکی و فردی است که در امور زیر خلاصه میشود: | ||