الاسلام یقود الحیاة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

Rezashams (بحث | مشارکت‌ها)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
Rezashams (بحث | مشارکت‌ها)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۳۹: خط ۳۹:


==معرفی و گزارش ساختار==
==معرفی و گزارش ساختار==
کتاب [[الاسلام یقود الحیاة]] نوشته [[سید محمدباقر صدر]]، مجموع شش مقاله است که به برنامه اسلام در مورد حکومت می‌پردازد. این مقالات پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به درخواست جمعی از علمای لبنان نوشته شده و به صورت یک کتاب توسط انتشارات دارالصدر در سال ۱۳۸۳ به چاپ رسیده است. نویسنده در این کتاب به مشروعیت بنیان‌گذاری حکومت اسلامی توسط مردم با نظارت فقیهان حکم کرده است.  
کتاب [[الاسلام یقود الحیاة]] نوشته [[سید محمدباقر صدر]]، مجموع شش مقاله است که به برنامه اسلام در مورد حکومت می‌پردازد. این مقالات پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به درخواست جمعی از علمای لبنان نوشته شده و به صورت یک کتاب توسط انتشارات دارالصدر در سال ۱۳۸۶ به چاپ رسیده است. ترجمه‌ای فارسی از این کتاب در سال ۱۳۹۳ توسط مهدی زندیه نگاشته شده است که توسط همین نشر به چاپ رسیده است.


نویسنده مقاله اول را با عنوان نگاه مختصری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بحث‌هایی پیرامون مشروعیت حکومت اسلامی، وظائف مرجعیت و تفاوت اسلام با سایر مکاتب حکومتی می‌پردازد. وی در مقاله دوم و سوم با استخدام مفهوم عناصر ثابت به معنای احکام شرعی منصوصه و تسری غرض شارع از وضع این احکام معتقد به وضع قوانینی منتسب به شرع در مسئله اقتصاد است. همچنین با بررسی اقتصاد اسلامی و شاخصه‌های آن به ارائه برنامه اسلام در اقتصاد می‌پردازد. نویسنده در مقاله چهارم به جایگاه مردم و فقیه در نظام حکومتی اسلام، و در مقاله پنجم ایده‌های فکری اسلام برای حکومت را بررسی می‌کند. مقاله ششم به بانک به عنوان نهادی مهم در اقتصاد اسلامی پرداخته شده و شیوه‌ای اسلامی در بانکداری را ارائه می‌دهد.
سید محمدباقر صدر در این کتاب به مشروعیت بنیان‌گذاری حکومت اسلامی توسط مردم با نظارت فقیهان حکم کرده است. وی مقاله اول را با عنوان نگاه مختصری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بحث‌هایی پیرامون مشروعیت حکومت اسلامی، وظائف مرجعیت و تفاوت اسلام با سایر مکاتب حکومتی می‌پردازد. در مقاله دوم و سوم با استخدام مفهوم عناصر ثابت به معنای احکام شرعی منصوصه و تسری غرض شارع از وضع این احکام معتقد به وضع قوانینی منتسب به شرع در مسئله اقتصاد است. همچنین با بررسی اقتصاد اسلامی و شاخصه‌های آن به ارائه برنامه اسلام در اقتصاد می‌پردازد. نویسنده در مقاله چهارم به جایگاه مردم و فقیه در نظام حکومتی اسلام، و در مقاله پنجم ایده‌های فکری اسلام برای حکومت را بررسی می‌کند. نویسنده در مقاله ششم به بانک به عنوان نهادی مهم در اقتصاد اسلامی پرداخته شده و شیوه‌ای اسلامی در بانکداری را ارائه می‌دهد.


==نگاه مختصر فقهی بر حکومت اسلامی==
==نگاه مختصر فقهی بر حکومت اسلامی==