Salehi
۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱ عضو شد
خط ۶: | خط ۶: | ||
== جایگاه در فقه معاصر == | == جایگاه در فقه معاصر == | ||
مدیریت جامعه بر اساس رأی مردم و لحاظ کردن نظر اکثریت در اداره امور عمومی از موضوعات و مسائل نوپدید در جهان اسلام است که سابقه آن به ویژه در ایران به پیروزی نهضت مشروطه باز میگردد.<ref>خانمحمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> ورود مفاهیم نوآیین و پدیدههای جدید در جهان اسلام معمولا با واکنشهای ایجابی یا سلبی از سوی اندیشمندان مذهبی به ویژه فقهای شیعه و اهل سنت مواجه شده است. مفاهیم و پدیدههایی چون [[آزادی]]، [[برابری]]، [[انتخابات]]، تفکیک قوا، [[حقوق بشر]] و از جمله رأی اکثریت از این موضوعات چالشبرانگیز در دوران معاصر محسوب میشوند. | مدیریت جامعه بر اساس رأی مردم و لحاظ کردن نظر اکثریت در اداره امور عمومی از موضوعات و مسائل نوپدید در جهان اسلام است که سابقه آن به ویژه در ایران به پیروزی [[نظام مشروطه|نهضت مشروطه]] باز میگردد.<ref>خانمحمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> ورود مفاهیم نوآیین و پدیدههای جدید در جهان اسلام معمولا با واکنشهای ایجابی یا سلبی از سوی اندیشمندان مذهبی به ویژه فقهای شیعه و اهل سنت مواجه شده است. مفاهیم و پدیدههایی چون [[آزادی]]، [[برابری]]، [[انتخابات]]، تفکیک قوا، [[حقوق بشر]] و از جمله رأی اکثریت از این موضوعات چالشبرانگیز در دوران معاصر محسوب میشوند. | ||
بررسی دیدگاه اسلام و قرآن درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت، امروزه بهعنوان یک دغدغه جدی میان فقهای معاصر مطرح است و پٰژوهشهای متعددی در این زمینه تدوین شده است. با بررسی نظرات فقهای معاصر درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت در اداره امور عمومی و همچنین تدوین قوانین و مقررات کلی و حزئی، دو دیدگاه کلی موافق و مخالف در این باره قابل استخراج است. نکته قابل توجه اینکه نمىتوان همه مخالفان یا موافقان را داراى یک دیدگاه دانست. چه بسا بنا بر نظر کسانى، رأى اکثریت بر اساس یک مبنا، داراى اعتبار و حجیت باشد و بر اساس مبنا یا مبانى دیگر، فاقد اعتبار باشد؛ بنابراین آنچه در تفکیک دیدگاهها و بالتبع در نقد و بررسى آنها نقش اصلى را دارد، مبانى نظری آنها است.<ref>امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۶.</ref> | |||
== فقه شیعه == | == فقه شیعه == |