کاربر:Salehi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
==مشروعیت قانون‌گذاری به‌صورت غیرمستقل== | ==مشروعیت قانون‌گذاری به‌صورت غیرمستقل== | ||
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی | پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، با اذعان به نیاز حکومت و جامعه اسلامی به قانون،<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۳-۴۵.</ref> وجود فرآیندهای قانون‌گذاری را به‌دلیل گسترش حکومت‌ها و تعدد حوادث نوپدید و همچنین ضرورت ترسیم خطوط اساسی برای اداره جامعه، در نهایت وضوح و روشنی می‌دیدند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹.</ref> آنان تبعیت از قانون مصوب را لازم می‌دانستند اگرچه بر خلاف رأی شخص باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۴، ص۳۷۷.</ref> | ||
به باور آنها ماهیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی متفاوت از قانون‌گذاری در سایر حکومت‌ها بود<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> و آن را شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامه‌ریزی می‌دانستند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰-۶۱؛ امینی‌پژوه و کعبی، «در جستجوی نظریه قانون‌گذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»، ص۶۱.</ref> این گروه از فقها به ویژه [[امام خمینی]] معتقد بودند، حق تشریع و قانون‌گذاری در اسلام مختص به خداوند است و حتی پیامبر اسلام(ص) نیز با او در این کار شریک نیست<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰؛ جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۱۴۴؛ سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱.</ref> و بعد از تشریع قانون توسط خدا و ابلاع آن به وسیله پیامبر(ص)، مرتبه استخراج و تشخیص احکام الهی از منابع دین است که توسط ائمه(ع) با نقل از پیامبر(ص) و اجتهاد فقیهان صورت می‌گیرد.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> طبق این نظر، قانون‌گذاری عرفی در حکومت اسلامی در اصل، تطبیق حوادث نوپدید بر موازین و مقررات اسلامی خواهد بود.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> این گروه از فقها با استناد به برخی گزاره‌های کلامی مانند انحصار تشریع به خداوند، خاتمیت، [[جامعیت دین|جامعیت و جهان‌شمولی شریعت اسلام]]، بر این باورند که هیچ موضوعی خالی از حکم در اسلام وجود ندارد تا نیاز به تصمصم‌گیری برای آن باشد؛<ref>امینی‌پژوه و کعبی، «مبانی کلامی قانون‌گذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی»، ص۹-۲۳.</ref> به همین دلیل، مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و کارویژه آن فقط تشخیص موضوع،<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۱۵، ص۳۱۲</ref> مشاوره و برنامه‌ریزی برای چگونگی اجرای شریعت است.<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۳-۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹؛ سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.</ref> | |||
با اعمال نظرات فقهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در تدوین قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۷۲ این قانون می‌بایست مقرراتی را وضع کند که منطبق با موازین اسلامی باشد؛ به همین دلیل در اصل ۹۱، در کنار مجلس نهادی پیش‌بینی شد تا مغایرت نداشتن مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی تأیید کند و به گفته امام خمینی مجلس با تشخیص موضوع، تعیین حکم را به عهده [[شورای نگهبان]] می‌گذارد.<ref>اهوازی، امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی، ۱۳۸۵ق، ص۱۵۵.</ref> البته با بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ج۲، ۷۳۴.</ref> درباره قوانینی چون قانون اراضی شهری و قانون کار، امام خمینی با استناد به عناوینی چون ضرورت و [[مصلحت نظام سیاسی|مصلحت]]، دست مجلس را در قانون‌گذاری باز گذاشت و همچین با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتبار تشخیص شورای نگهبان را محدود کرد.<ref>مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۱۳۸۸ش، ص۴۸.</ref> | |||
در تبیین دیگری از این نظریه، [[محمدتقی مصباح یزدی]]، اعتبار قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را به صورت سلسله مراتب به خداوند برمی‌گرداند. به گفته او، هر کسی که خدا به او اعتبار دهد، مثل پیغمبر، کلامش معتبر است و نیز کلام هر کس که پیغمبر او را نصب کند، مثل امیرالمؤمنین، برای ما معتبر است و همچنین هر کس که از طرف معصوم به نصب خاص و یا به نصب عام منصوب گردد؛ بنابراین مقررات و قوانینی که از سوی سلسله مراتب فوق صادر می‌گردد خدایی و اسلامی است. به باور مصباح یزدی، در حکومت اسلامی، ممکن است این تأیید با چند واسطه صورت می‌گیرد؛ به عنوان مثال اعتبار امضای ولی‌فقیه به امضا و تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضای امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر است؛ و در نهایت اعتبار امضای پیغمبر است که بر اساس نصّ قرآن{{یادداشت|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوااللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِی الأمْرِ مِنْکُمْ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیای پیامبر] را. (سوره نساء، آیه ۵۹.) }} ثابت شده است.<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج۱، ص۱۱۲.</ref> | در تبیین دیگری از این نظریه، [[محمدتقی مصباح یزدی]]، اعتبار قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را به صورت سلسله مراتب به خداوند برمی‌گرداند. به گفته او، هر کسی که خدا به او اعتبار دهد، مثل پیغمبر، کلامش معتبر است و نیز کلام هر کس که پیغمبر او را نصب کند، مثل امیرالمؤمنین، برای ما معتبر است و همچنین هر کس که از طرف معصوم به نصب خاص و یا به نصب عام منصوب گردد؛ بنابراین مقررات و قوانینی که از سوی سلسله مراتب فوق صادر می‌گردد خدایی و اسلامی است. به باور مصباح یزدی، در حکومت اسلامی، ممکن است این تأیید با چند واسطه صورت می‌گیرد؛ به عنوان مثال اعتبار امضای ولی‌فقیه به امضا و تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضای امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر است؛ و در نهایت اعتبار امضای پیغمبر است که بر اساس نصّ قرآن{{یادداشت|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوااللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِی الأمْرِ مِنْکُمْ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیای پیامبر] را. (سوره نساء، آیه ۵۹.) }} ثابت شده است.<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج۱، ص۱۱۲.</ref> | ||