کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

Ma.sultanmoradi (بحث | مشارکت‌ها)
Ma.sultanmoradi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۱۵۳: خط ۱۵۳:


===نظرلت کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام===
===نظرلت کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام===
ابوالقاسم علیدوست در این مقاله میان «موضوع» و «مصداق» و «حکم» تمایز می‌گذارد تا مفهوم گزاره «مرجعیت فقیه در بیان حکم است نه موضوع» را روشن کند. از نظر نویسنده با این‌که در موارد زیادی موضوعِ حکم هم از «غیر مخترعات شرعی» است و هم عرفی و ساده می‌نماید، بایستی برای فهم جوانب آن به ادله‌ شرعی رجوع کرد. بنا بر این نتیجه می‌گیرد که محدوده حکومت قاضی در تشخیص حکم، موضوع، متعلق و مصادیق این دو است و [[شأن فقیه|محدوده مرجعیت فقیه]] در بیان حکم، مفهوم موضوع و متعلقِ مخترع شرعی است. در مفهوم شناسی عرفی نیز نظر عرف  حجیبت دارد. تعیین مصداق برای موضوع و متعلق حکم شرعی نیز در دایره شئون عرف یا خود مقلد یا هر نهادی است که برای مقلّد یقین‌آور یا اطمینان بخش است.این مقاله پیشتر در [[فصلنامه حقوق اسلامی]] (دوره ۱، شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22656_bae4a5493fe8b524c495ae8d6d4b974d.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
«مرجعیت فقیه صرفا در بیان حکم است یا در تعیین موضوع هم مرجعیت دارد؟» ابوالقاسم علیدوست در این مقاله میان «موضوع» و «مصداق» و «حکم» تمایز می‌گذارد تا مفهوم این سؤال را روشن کند. از نظر نویسنده با این‌که در موارد زیادی موضوعِ حکم هم از «غیرمخترعات شرعی» است و هم عرفی و ساده می‌نماید، بایستی برای فهم جوانب آن به ادله‌ شرعی رجوع کرد. بنا بر این، محدوده حکومت قاضی در تشخیص حکم، موضوع، متعلق و مصادیق این دو است و [[شأن فقیه|محدوده مرجعیت فقیه]] در بیان حکم، مفهوم موضوع و متعلقِ مخترَع شرعی است. در مفهوم‌شناسی عرفی نیز نظر عرف  حجیبت دارد. تعیین مصداق برای موضوع و متعلق حکم شرعی نیز در دایره شئون عرف یا خود مقلد یا هر نهادی است که برای مقلّد یقین‌آور یا اطمینان بخش است. این مقاله پیشتر در [[فصلنامه حقوق اسلامی]] (شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22656_bae4a5493fe8b524c495ae8d6d4b974d.pdf مقاله را اینجا ببینید.]


===مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق===
===مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق===