کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

Ma.sultanmoradi (بحث | مشارکت‌ها)
Ma.sultanmoradi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۱۵۲: خط ۱۵۲:
این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش) متشر شده است. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17297_2aa264d61c2012bd249711194c6be43f.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش) متشر شده است. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17297_2aa264d61c2012bd249711194c6be43f.pdf مقاله را اینجا ببینید.]


===نظرلت کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام===
===نظر کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام===
«مرجعیت فقیه صرفا در بیان حکم است یا در تعیین موضوع هم مرجعیت دارد؟» ابوالقاسم علیدوست در این مقاله میان «موضوع» و «مصداق» و «حکم» تمایز می‌گذارد تا مفهوم این سؤال را روشن کند. از نظر نویسنده با این‌که در موارد زیادی موضوعِ حکم هم از «غیرمخترعات شرعی» است و هم عرفی و ساده می‌نماید، بایستی برای فهم جوانب آن به ادله‌ شرعی رجوع کرد. بنا بر این، محدوده حکومت قاضی در تشخیص حکم، موضوع، متعلق و مصادیق این دو است و [[شأن فقیه|محدوده مرجعیت فقیه]] در بیان حکم، مفهوم موضوع و متعلقِ مخترَع شرعی است. در مفهوم‌شناسی عرفی نیز نظر عرف  حجیبت دارد. تعیین مصداق برای موضوع و متعلق حکم شرعی نیز در دایره شئون عرف یا خود مقلد یا هر نهادی است که برای مقلّد یقین‌آور یا اطمینان بخش است. این مقاله پیشتر در [[فصلنامه حقوق اسلامی]] (شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22656_bae4a5493fe8b524c495ae8d6d4b974d.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
«مرجعیت فقیه صرفا در بیان حکم است یا در تعیین موضوع هم مرجعیت دارد؟» ابوالقاسم علیدوست در این مقاله میان «موضوع» و «مصداق» و «حکم» تمایز می‌گذارد تا مفهوم این سؤال را روشن کند. از نظر نویسنده با این‌که در موارد زیادی موضوعِ حکم هم از «غیرمخترعات شرعی» است و هم عرفی و ساده می‌نماید، بایستی برای فهم جوانب آن به ادله‌ شرعی رجوع کرد. بنا بر این، محدوده حکومت قاضی در تشخیص حکم، موضوع، متعلق و مصادیق این دو است و [[شأن فقیه|محدوده مرجعیت فقیه]] در بیان حکم، مفهوم موضوع و متعلقِ مخترَع شرعی است. در مفهوم‌شناسی عرفی نیز نظر عرف  حجیبت دارد. تعیین مصداق برای موضوع و متعلق حکم شرعی نیز در دایره شئون عرف یا خود مقلد یا هر نهادی است که برای مقلّد یقین‌آور یا اطمینان بخش است. این مقاله پیشتر در [[فصلنامه حقوق اسلامی]] (شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22656_bae4a5493fe8b524c495ae8d6d4b974d.pdf مقاله را اینجا ببینید.]