کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
خط ۹۳: | خط ۹۳: | ||
===مذاق شریعت=== | ===مذاق شریعت=== | ||
یکی از پرسشهیا اساسی فقه معاصر این است که آیا مذاق شریعت میتواند منبعی برای اسنباط حکم شرعی باشد یا خیر. | یکی از پرسشهیا اساسی فقه معاصر این است که آیا مذاق شریعت میتواند منبعی برای اسنباط حکم شرعی باشد یا خیر. | ||
مقاله | مقاله ''' مذاق شریعت''' نوشته محمود حکمتنیا است. | ||
نویسنده [[مذاق شریعت]] را در طول دیگر ادله فقهی برای تفسیر اراده تشریعی شارع میداند. مذاق شریعت در شناخت مفاهیم و موضوعات و رفع تزاحمات میان احکام کاربرد دارد. او نمونههایی از استناد به مذاق شریعت را برمیشمرد. سپس برخی شیوههای دستیابی به مذاق شریعت ([[اولویتبندی احکام]]، مجموع احکام، آثار احکام، روش عقلی، صفات شارع و...) را بررسی میکند و پس از آن اعتبار مذاق شریعت و مسیرهای روشمند به دست آوردن آن را میسنجد. | نویسنده [[مذاق شریعت]] را در طول دیگر ادله فقهی برای تفسیر اراده تشریعی شارع میداند. مذاق شریعت در شناخت مفاهیم و موضوعات و رفع تزاحمات میان احکام کاربرد دارد. او نمونههایی از استناد به مذاق شریعت را برمیشمرد. سپس برخی شیوههای دستیابی به مذاق شریعت ([[اولویتبندی احکام]]، مجموع احکام، آثار احکام، روش عقلی، صفات شارع و...) را بررسی میکند و پس از آن اعتبار مذاق شریعت و مسیرهای روشمند به دست آوردن آن را میسنجد. | ||
<ref>فصلنامه حقوق اسلامی، دوره ۳، شماره ۹، مرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22755_0bcd37474c45386c6cca76c0049ee9b6.pdf لینک مقاله.] </ref> | <ref>فصلنامه حقوق اسلامی، دوره ۳، شماره ۹، مرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22755_0bcd37474c45386c6cca76c0049ee9b6.pdf لینک مقاله.] </ref> | ||
'''استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد''' | محمد عشایری و [[ابوالقاسم علیدوست]] نیز در مقاله '''استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد''' آسیب اصلی نظریه مذاق شریعت را در حکمفرما شدن ارتکازات شخصی فقیهان بر احکام میداند. از نظر نویسندگان، مذاق شریعت از رهگذر تسلط شخصی هر فقیه بر [[نظاممندی فقه|نظام فقه]] بر او آشکار میشود؛ پس حجیتی شخصی دارد و قابلیت مفاهمه با دیگر فقهیان را ندارد. در اکثر موارد نیز وقتی به مذاق شریعت استناد شده است که مستند دیگری وجود داشته. ایشان در پایان پیشنهاد میکنند که فقیهان در جایی که مستند صریحی برای حکم موضوعات وجود ندارد، به جای استناد به مذاق شریعت از طریق تشکیل نظام فقهی به حکم برسند. | ||
<ref> فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۲۲، آذر ۱۳۸۸ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_18492_d54a8be3ea9e67201bd5ad14efd795b2.pdf لینک مقاله] </ref> | |||
===فقه و عرف=== | ===فقه و عرف=== |