کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۸۶: | خط ۸۶: | ||
===فقه و مصلحت=== | ===فقه و مصلحت=== | ||
مسئله [[تبعیت احکام از مصالح و مفاسد]] از جمله مسائل مرتبط با عقل‌گرایی در فقه است. بر همین اساس مقالاتی از این موضوع در ین مجموعه گردآوری شده ابوالقاسم علیدوست در مقاله '''تبیعت یا عدم تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی'''<ref> نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۶، آذر ۱۳۸۴ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22714_7d89f586376fd1d4ff9de1ee3b1e7dfd.pdf لینک مقاله] </ref> سه دیدگاه عدم تبیعت، تبیعت مطلق، تبیعت نسبی احکام از مصالح را بررسی می‌کند. از نظر او نظریه «عدم تبعیت»، مخالف عقل و نقل و اندیشه‌ای خودشکن است. «تبعیت مطلق» نیز با برخی نصوص مخالف است. وی در نهایت اعلام می‌کند که هرچند با دلایل متقن بر ما آشکار است که افعال الهی - چه در مقام تکوین و چه در مقام تشریع - همگی هدفمند هستند؛ این به معنای ضرورت یا وضوح تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق احکام نیست. بسیاری از احکام شرع از مصالح و مفاسد تبعیت می‌کنند؛ اما برخی احکام، به ویژه عبادات، به دلیل مصلحت در تشریع و صِرف تعبد وضع شده‌اند. علیدوست در مقاله دیگری به نام'''امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع'''<ref>نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش.[http://hoquq.iict.ac.ir/article_22738_5d40b291e58a41462c86945a9060ba67.pdf لینک مقاله] </ref> تبیعت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی را فرض می‌گیرد و به سراغ این پرسش می‌رود که آیا عقل امکان کشف این مصالح و مفاسد را دارد یا خیر. از نظر نویسنده، بسیاری از ادله عقلی و نقلی دلالت به حسن تعقل دارند و از ناتوانی عقل از درک مصالح و مفاسد هیچ سخنی به میان نیاورده‌اند و بنا بر این اندیشة امکان فهم مصالح و مفاسد توسط عقل را تأیید کرده‌اند. | مسئله [[تبعیت احکام از مصالح و مفاسد]] از جمله مسائل مرتبط با عقل‌گرایی در فقه است. بر همین اساس مقالاتی از این موضوع در ین مجموعه گردآوری شده ابوالقاسم علیدوست در مقاله '''تبیعت یا عدم تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی'''<ref> نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۶، آذر ۱۳۸۴ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22714_7d89f586376fd1d4ff9de1ee3b1e7dfd.pdf لینک مقاله] </ref> سه دیدگاه عدم تبیعت، تبیعت مطلق، تبیعت نسبی احکام از مصالح را بررسی می‌کند. از نظر او نظریه «عدم تبعیت»، مخالف عقل و نقل و اندیشه‌ای خودشکن است. «تبعیت مطلق» نیز با برخی نصوص مخالف است. وی در نهایت اعلام می‌کند که هرچند با دلایل متقن بر ما آشکار است که افعال الهی - چه در مقام تکوین و چه در مقام تشریع - همگی هدفمند هستند؛ این به معنای ضرورت یا وضوح تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق احکام نیست. بسیاری از احکام شرع از مصالح و مفاسد تبعیت می‌کنند؛ اما برخی احکام، به ویژه عبادات، به دلیل مصلحت در تشریع و صِرف تعبد وضع شده‌اند. علیدوست در مقاله دیگری به نام '''امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع'''<ref>نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22738_5d40b291e58a41462c86945a9060ba67.pdf لینک مقاله] </ref> تبیعت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی را فرض می‌گیرد و به سراغ این پرسش می‌رود که آیا عقل امکان کشف این مصالح و مفاسد را دارد یا خیر. از نظر نویسنده، بسیاری از ادله عقلی و نقلی دلالت به حسن تعقل دارند و از ناتوانی عقل از درک مصالح و مفاسد هیچ سخنی به میان نیاورده‌اند و بنا بر این اندیشة امکان فهم مصالح و مفاسد توسط عقل را تأیید کرده‌اند. | ||
ابوالقاسم علیدوست در جلد دوم مجموعه نیز مقاله‌ای به نام '''استصلاح در فقه امامیه''' که در آن مصلحت را در ارتباط با احكام شرعی به سه قسمِ مصلحت مبنا (مصلحتی که مبنای هر حکم شرعی است اما لزوما کشف نمی‌شود)، مصلحت مبدأ (مصلحتی که حكمت حكم است نه علت آن) و مصلحت معیار (مصلحتی که حکم دائر مدار آن است) تقسیم می‌کند. | ابوالقاسم علیدوست در جلد دوم مجموعه نیز مقاله‌ای به نام '''استصلاح در فقه امامیه''' که در آن مصلحت را در ارتباط با احكام شرعی به سه قسمِ مصلحت مبنا (مصلحتی که مبنای هر حکم شرعی است اما لزوما کشف نمی‌شود)، مصلحت مبدأ (مصلحتی که حكمت حكم است نه علت آن) و مصلحت معیار (مصلحتی که حکم دائر مدار آن است) تقسیم می‌کند. | ||