کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قانون‌گذاری احکام فقهی''' یا | '''قانون‌گذاری احکام فقهی''' یا تقنین شریعت از حوزه‌های قانون‌گذاری در اسلام و از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است. در این فرآیند احکام فقهی به شکل قانون درمی‌آید و برای آن الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) قرار داده می‌شود. علمای شیعه و اهل سنت درباره قانون‌گذاری احکام فقهی با لحاظ شروطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانسته‌اند. در مقابل عده‌ای از فقها، تبدیل احکام شریعت را به قانون جایز نمی‌دانند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین دوباره آنها نیست. برخی نیز تقنین احکام قطعی شریعت را مجاز ندانسته؛ ولی در حوزه احکام اختلافی انتخاب یک نظر را به عهده نهادهای قانون‌گذار گذاشته‌اند. | ||
تبدیل احکام فقهی به قوانین لازم‌الاجراء بر مبنای نظریه جواز، دارای شرایط و لوازمی است که عدم رعایت آنها کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل می‌کند. از جمله این شرایط، به اتخاذ فتاوای مطابق با [[اصل عدالت]]، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد، صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، اصالت دادن به قانون در برابر فتوا و پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ اشاره کرده‌اند. پژوهشگران فقهی همچنین موانعی برای | تبدیل احکام فقهی به قوانین لازم‌الاجراء بر مبنای نظریه جواز، دارای شرایط و لوازمی است که عدم رعایت آنها کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل می‌کند. از جمله این شرایط، به اتخاذ فتاوای مطابق با [[اصل عدالت]]، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد، صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، اصالت دادن به قانون در برابر فتوا و پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ اشاره کرده‌اند. پژوهشگران فقهی همچنین موانعی برای تقنین شریعت برشمرده‌اند که عدم نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت و نامشخص بودن [[فتوای معیار]] از جمله آنها است. | ||
==تبیین مسئله، جایگاه و ضرورت == | ==تبیین مسئله، جایگاه و ضرورت == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
=== پرسش‌ها === | === پرسش‌ها === | ||
تبدیل احکام شرعی به قوانین لازم‌الاجرای حکومتی با پرسش‌ها و چالش‌هایی روبروست؛ از جمله اینکه ماهیت اینگونه | تبدیل احکام شرعی به قوانین لازم‌الاجرای حکومتی با پرسش‌ها و چالش‌هایی روبروست؛ از جمله اینکه ماهیت اینگونه تقنین چیست؟ با وجود کتاب‌های فقهی و رساله‌های علمیه، آیا چنین قانون‌گذاری شرعا جایز است؟ آیا نهادهای قانون‌گذاری چون مجلس شورا صلاحیت تبدیل احکام شرعی به قوانین را دارد؟ در صورت جواز آیا هر حکمى را که در شریعت آمده، می‌توان به قانون تبدیل کرد و اجراى همه واجبات و محرمات به عهده حکومت است؟ مناسبات خصوصی بین اشخاص مانند روابط کارگر و کارفرما و دادن حق طلاق به زن، آیا قابلیت تبدیل شدن به قانون عمومی را دارد؟ در گذار از فقه به قانون، عنصر مصلحت عامه و اهداف حکومت اسلامى چه نقشی دارد؟ الزامات و شرایط تقنین شریعت چیست؟ چه موانعی بر سر راه این نوع از قانون‌گذاری وجود خواهد داشت؟ در در تعامل میان فقها و حقوقدانان و در پژوهش‌های فقهی به برخی از این پرسش‌ها و چالش‌ها پرداخته شده است. | ||
==مفهوم‌شناسی== | ==مفهوم‌شناسی== | ||
تقنین فقه اسلامی را فرآیندی دانسته‌اند که فقه از شکل سنتی آن خارج می‌شود و موضوع‌بندی و تبویب خواهد شد و در قالب ماده، بند و تبصره خود را نشان خواهد داد و نتیجه آن بهره‌گیری همه جامعه و نه تنها فقیهان از فقه خواهد شد.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> [[یوسف القرضاوی|قرضاوی]] از فقهای اهل سنت نیز قانون‌گذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسله‌وار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است.<ref>قرضاوی، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۷.</ref> در این باره همچنین گفته شده، قانون‌گذاری شریعت یعنی احکام شرعی را به‌صورتی در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازم‌الاجرا را در ضمن آن بگنجاند.<ref>قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، ۱۳۹۷ش، ص۷۳.</ref> بنابراین تبدیل شریعت به قانون که از آن به عنوان تقنین شریعت نیز یاد شده، فرآیندی است که دستورهای شریعت اسلام و احکام فقهی، به صورت و شکل قانون درآید و برای آن الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) در نظر گرفته شود.<ref>ابوالحسنی و فتاحی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ۱۳۹۶ش، ص۳۱.</ref> | |||
=== روش‌های تقنین شریعت === | === روش‌های تقنین شریعت === | ||