کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

رویکرد فقهای شیعه نسبت به نهادهای قانون‌گذار بسته به دیدگاهی است که درباره مفهوم قانون دارند. برخی فقها بر اساس قاعده «ما من واقعة الا و لله فیها حکم»، تشریع و قانون‌گذاری در همه امور را تنها در اختیار خداوند می‌دانند.<ref>زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ص۱۶۶.</ref> این گروه از فقها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ به عقیده دسته اول از فقها مانند محمدحسین تبریزی و فضل‌الله نوری، قانون‌گذاری برای رفع نیازهای ضروری جامعه و امور اجرایی حکومت، وظیفه دولت یا حاکم است که باید دستورالعمل‌ها یا آیین‌نامه‌هایی را تدوین و آن را با عناوینی چون آداب اجتماعی یا وظیفه دولت نام‌گذاری کند نه قانون.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴.</ref> از فقهای معاصر نیز کسانی مثل [[محمد مؤمن]] و [[محمدتقی مصباح یزدی]]، ادارۀ جامعه اسلامی را مستلزم تأسيس نهادهاى لازم، زیر نظر ولی امر می‌دانند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۰-۸۱.</ref>