حفظ نظام سیاسی (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
صفحه‌ای تازه حاوی «{{منابع مطالعاتی}} حفظ نظام سیاسی یا '''حفظ نظام اسلامی''' در فقه ذیل قاعده عام حفظ نظام اجتماعی قرار می‌گیرد و افزون بر ادله ویژه‌ای که خود دارد، ادله حفظ نظام اجتماعی نیز شامل آن می‌شود. در متون فقهی پرسش‌های در زمینه حفظ نظام سیاسی طرح شده ا...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{منابع مطالعاتی}} | {{منابع مطالعاتی}} | ||
[[حفظ نظام سیاسی]] یا '''حفظ نظام اسلامی''' | [[حفظ نظام سیاسی]] یا '''حفظ نظام اسلامی''' افزون بر ادله فقهی خاص خود، ذیل قاعده عام حفظ نظام اجتماعی قرار می‌گیرد و ادله حفظ نظام اجتماعی نیز آن را شامل می‌شود. در متون فقهی پرسش‌هایی در زمینه حفظ نظام سیاسی طرح شده است. از جمله اینکه: چه ارتباط و نسبتی میان حفظ نظام حکومتی یا سیاسی با مفهوم عام حفظ نظام اجتماعی وجود دارد؟ مبانی وجوب حفظ نظام سیاسی واجب چیست؟ آیا وجوب حفظ نظام سیاسی مبتنی بر مشروعیت نظام سیاسی است؟ نسبت حفظ نظام سیاسی با حوزه‌های دیگر مانند حفظ حریم خصوصی افراد چگونه است؟ در ارتباط با واجبات شرعی و تکالیف فرعی دینی آیا تقدم با حفظ نظام است یا واجبات شرعی؟ ثمرات حفظ نظام سیاسی برای نظام عام اجتماعی چیست؟ | ||
عده‌ای از فقها مانند [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با توسعه مفهومی واژه نظام، آن را به نظام و حاکمیت سیاسی تعبیر | عده‌ای از فقها مانند [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با توسعه مفهومی واژه نظام، آن را به نظام و حاکمیت سیاسی تعبیر نموده و به عنوان یک واجب شرعی، قائل به وجوب حفظ آن شدند؛ ایشان حتی حفظ نظام سیاسی را به دلیل اینکه حفظ نظام اسلامی منوط به آن است، بر دیگر واجبات شرعی مقدم نموده و از مهم‌ترین تکالیف شرعی دانستند. در مقابل، برخی فقیهان نظام سیاسی را ابزاری در جهت اجرای احکام اسلامی دانسته و از باب مقدمه واجب، به وجوب حفظ آن قائل هستند؛ ولی آن را مقدم بر دیگر واجبات شرعی نمی‌دانند. | ||
درباره ارتباط میان مشروعیت نظام سیاسی با حفظ آن، برخی پژوهشگران | درباره ارتباط میان مشروعیت نظام سیاسی با حفظ آن، برخی پژوهشگران معتقدند چون در شرایطی ممکن است به هر دلیلی تأسیس نظام سیاسی جامع شرایط شرعی ممکن نباشد، با توجه به کارکردهای دیگر نظام سیاسی و در راستای قاعده کلی در باب امور حسبه در فرض عدم دسترسی به فقیه، در محدوده اموری که متعین در فقیه نیست، حفظ نظام سیاسی حتی اگر مشروع نباشد، واجب خواهد بود. در مقابل عده‌ای از پژوهشگران رابطه مستقیم میان وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن متصور شده‌اند. | ||
==کتاب‌ها== | ==کتاب‌ها== | ||