کاربر:Abbasi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
از منظر شمس‌الدین امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. او در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" می‌گوید: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده ، انفاق نکنند ، ایمانشان ناقص خواهد بود. ایشان در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب را بیان می‌کند: خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.</ref> | از منظر شمس‌الدین امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. او در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" می‌گوید: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده ، انفاق نکنند ، ایمانشان ناقص خواهد بود. ایشان در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب را بیان می‌کند: خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.</ref> | ||
== نظریات مشابه == | |||
در میان نظریات شیعی دوران معاصر نظریه مالکان شخصی مشاع که دکتر مهدی حائری یزدی مبتکر آن است، با نظریه ولایت امت بر خویش همسوئی فراوان دارد. ایشان در کتاب حکمت و حکومت به تفصیل راجع به این دیدگاه بحث کرده است. ایشان از یک سو مالکیت مشاع مردم را بر حکومت بیان می‌کند و از سوی دیگر حاکم را وکیل مالکان مشاع در امر حکومت می‌داند. <ref> نامدار و دوستدار، بررسی انتقادی نظریه مالکان شخصی مشاعاز منظر الگوی نظریه‌های سیاسی، صفحه ۱۱۵.</ref> | در میان نظریات شیعی دوران معاصر نظریه مالکان شخصی مشاع که دکتر مهدی حائری یزدی مبتکر آن است، با نظریه ولایت امت بر خویش همسوئی فراوان دارد. ایشان در کتاب حکمت و حکومت به تفصیل راجع به این دیدگاه بحث کرده است. ایشان از یک سو مالکیت مشاع مردم را بر حکومت بیان می‌کند و از سوی دیگر حاکم را وکیل مالکان مشاع در امر حکومت می‌داند. <ref> نامدار و دوستدار، بررسی انتقادی نظریه مالکان شخصی مشاعاز منظر الگوی نظریه‌های سیاسی، صفحه ۱۱۵.</ref> | ||
=== ناقدین === | === ناقدین === | ||
# برخی معتقدند شمس‌الدین در ارائه این نظریه دچار تناقض شده است. زیرا ایشان در قضاوت، ولایت را به فقیهان سپرده ایت که لازمه آن ولایت در سیاست است. آنچه که می‌توان به شمس‌الدین نسبت داد این است که امت حق دارد از بین فقیهانی که برای حکومت اعلام آمادگی می‌کنند یکی را انتخاب کند. <ref> مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۸۳.</ref> | # برخی معتقدند شمس‌الدین در ارائه این نظریه دچار تناقض شده است. زیرا ایشان در قضاوت، ولایت را به فقیهان سپرده ایت که لازمه آن ولایت در سیاست است. آنچه که می‌توان به شمس‌الدین نسبت داد این است که امت حق دارد از بین فقیهانی که برای حکومت اعلام آمادگی می‌کنند یکی را انتخاب کند. <ref> مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۸۳.</ref> | ||