کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۴۲: / خط ۴۲: @@
 در ادامه بحث از جواز نافرمانی در دولت مشروع، مولف کتاب نخست تصریح می‌کند که در حکومت معصوم، کارگزاران معصوم نیستند و حکم معصوم را ندارند. و سپس در قوانین خلاف شرع، قوانین خلاف مصلحت عمومی و عدالت و نیز جایی که کارگزار بر خلاف قانون عمل می‌کند، نافرمانی را مجاز می‌داند<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰۹.</ref> و مهم‌ترین دلیل عقلی بر جواز نافرمانی تقدم حکم خداوند هنگام تزاحم امر خدا با امر حاکم است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱۱.</ref> و مهم‌ترین دلیل نقلی هم مجموع آیاتی است که اطاعت از غیر خدا را در طول اطاعت از خدا می‌‌داند و نیز مجموعه روایاتی است با مضمون مشترک لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. علاوه بر این نویسنده به دو گروه از ادله نیز برای مدعای خود استناد می‌کندکه عبارتند از ادله وجوب نهی از منکر و ادله جواز نقض حکم حاکم.
 ===ملاحظات===
-در این مبحث نویسنده در پانویس صفحه ۱۰۷ و ۱۰۸ روایاتی نقل می‌کند که لازمه آن خطاپذیر بودن برخی از تصمیمات حاکمان معصوم است. ولی در ادامه با این توجیه که در احکام معصومان احتمال تقصیر و خطا وجود ندارد، نتیجه می‌گیرد که نافرمانی در این موارد نیز جایز نیست. نویسنده توجه نکرده است که روایات نقل شده بر وقوع خطا تصریح دارند و بنابر این حداکثر عدم تقصیر در این موارد قابل پذیرش است. با این حال از آن‌جا که نویسنده فقط در پانویس به این مطلب اشاره کرده است احتمال آن که نظر خود را دقیق  منعکس نکرده باشد وجود دارد.
+در این مبحث نویسنده در پانویس روایاتی نقل می‌کند که لازمه آن خطاپذیر بودن برخی از تصمیمات حاکمان معصوم است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰۷-۱۰۸.</ref> ولی در ادامه با این توجیه که در احکام معصومان احتمال تقصیر و خطا وجود ندارد، نتیجه می‌گیرد که نافرمانی در این موارد نیز جایز نیست. نویسنده توجه نکرده است که روایات نقل شده بر وقوع خطا تصریح دارند و بنابر این حداکثر عدم تقصیر در این موارد قابل پذیرش است. با این حال از آن‌جا که نویسنده فقط در پانویس به این مطلب اشاره کرده است احتمال آن که نظر خود را دقیق  منعکس نکرده باشد وجود دارد.
 در بخش ادله نقلی جواز نافرمانی یکی از آیات مورد استناد نویسنده آیات ۱۰۷-۱۰۸ سوره شعراء است <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱۷.</ref> که می‌فرماید: إِنیِ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِین- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ. نویسنده اطاعت در این آیه را اطاعت در امور اجتماعی و حکومتی فرض کرده و نیز امانت را وصفی دانسته که علت لزوم اطاعت ناشی از آن است. این که اطاعت در این آیه ناظر به اطاعت در امور حکومتی باشد مشخص نیست. و می‌توان ادعا کرد که پیامبردر این آیه بر امانت‌داری خود در تلقی و حفظ وحی تاکید می‌کند و در واقع می‌گوید که آنچه می‌گویم از خودم نیست. و معلوم نیست که از امانت‌داری در وحی که موضوعی خاص است بتوانیم نتیجه بگیریم وحی موضوعیت ندارد و امانت‌داری در موضوعات دیگر نیز ملاک اطاعت است. سرایت حکم خاص به عام دلیل صریح‌تری می‌طلبد.
@@ خط ۵۰: / خط ۵۰: @@
 در استناد به روایات نیز معمولا بحث از سند مشاهده نمی‌شود. در حالی که یکی از ارکان استناد به روایات احراز صدور آن‌هاست ولی نویسنده این بحث را مورد غفلت قرار داده است. مثل استناد به کلمات امیرالمومنین(ع) در صفحه ۱۲۰.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۰.</ref>
-در صفحه ۱۲۴ از نامه امام علی(ع) به مردم بصره نتیجه گیری شده است که اگر حاکمی دستور خلاف شرع داد مردم حق عزل او را دارند، مستند نویسنده آن است امام فرموده است که به من گزارش دهید تا عزلش کنم. پرسش آنجاست که آیا اگر شارع حقی به حاکم داد،‌ مردم هم آن حق را دارند؟ و نیز اگر آن حاکم معصوم بود باز هم این حق قابل سرایت به دیگر حاکمان از آن به عموم مردم است؟ در واقع باز هم نویسنده محترم حکم خاص را که احتمال خصوصیت دارد به عام سرایت داده است. چنان‌که صحیحه صفوان را که ناظر به روابط اجتماعی بین افراد است، به روابط بین حاکمان و مردم سرایت داده ‌است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۷.</ref>
+هم‌چنین از نامه امام علی(ع) به مردم بصره نتیجه‌گیری شده است که اگر حاکمی دستور خلاف شرع داد مردم حق عزل او را دارند، مستند نویسنده آن است امام فرموده است که به من گزارش دهید تا عزلش کنم.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۴.</ref> پرسش آنجاست که آیا اگر شارع حقی به حاکم داد،‌ مردم هم آن حق را دارند؟ و نیز اگر آن حاکم معصوم بود باز هم این حق قابل سرایت به دیگر حاکمان از آن به عموم مردم است؟ در واقع باز هم نویسنده محترم حکم خاص را که احتمال خصوصیت دارد به عام سرایت داده است. چنان‌که صحیحه صفوان را که ناظر به روابط اجتماعی بین افراد است، به روابط بین حاکمان و مردم سرایت داده ‌است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۷.</ref>
-در صفحه ۱۳۰ مصوبات عرفی حاکمیت‌ها مثل قوانین شهرداری‌ها را خارج از بحث نافرمانی مدنی قرار می‌دهد. نکته قابل توجه آن است که تقریبا همه قوانین شهری بالمآل به تصرف در اموال و زندگی مردم منتهی می‌َشود که همه محکوم حکم شرعی هستند. نویسنده به این فرض توجه نکرده و فقط با یک استثناء که اگر قوانین منتهی به بی‌عدالتی شود موضوع نافرمانی نیز محقق می‌شود.
+نویسنده مصوبات عرفی حاکمیت‌ها مثل قوانین شهرداری‌ها را خارج از بحث نافرمانی مدنی قرار می‌دهد.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۳۰.</ref> نکته قابل توجه آن است که تقریبا همه قوانین شهری بالمآل به تصرف در اموال و زندگی مردم منتهی می‌شود که همه محکوم حکم شرعی هستند. نویسنده به این فرض توجه نکرده و فقط با یک استثناء که اگر قوانین منتهی به بی‌عدالتی شود موضوع نافرمانی نیز محقق می‌شود.
-در صفحه ۱۳۶ و ذیل مبحث امر به معروف و نهی از منکر، هدف نهی از منکر را تغییر مسئولان خاطی دانسته‌اند. به نظر می‌رسد هدف نهی از منکر تغییر شخص نیست بلکه در درجه اول تغییر قانون خلاف شرع و در رتبه بالاتر تغییر رویه مسئولان است و اگر شخص حاضر به تغییر رویه نبود باید او را عزل کرد.
+در ذیل مبحث امر به معروف و نهی از منکر، هدف نهی از منکر را تغییر مسئولان خاطی دانسته‌اند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۳۶.</ref> به نظر می‌رسد هدف نهی از منکر تغییر شخص نیست بلکه در درجه اول تغییر قانون خلاف شرع و در رتبه بالاتر تغییر رویه مسئولان است و اگر شخص حاضر به تغییر رویه نبود باید او را عزل کرد.
-در صفحه ۱۳۸ به اطلاق و عموم ادله جواز نقض حکم حاکم استناد کرده‌اند در حالی که هیچ دلیل لفظی نقل نکرده‌اند تا بتوان اطلاق یا عمومش را سنجید.
+نویسنده ادله جواز نقض حکم حاکم را دارای عموم و اطلاق دانسته و  به آن استناد کرده‌ است،<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۳۸.</ref> در حالی که هیچ دلیل لفظی نقل نکرده‌اند تا بتوان اطلاق یا عمومش را سنجید.
 ===فصل ششم: نافرمانی در دولت نامشروع===