کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) جز ←ملاحظات |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| خط ۸۳: | خط ۸۳: | ||
در فصل هشتم، واکنش‌های دولت در برابر نافرمانی مدنی را مورد بررسی قرار داده وظیفه دولت را در گام نخست بررسی مدعای نافرمانان، اقناع ایشان، مدارا و افشاگری، ارجاع به داوری نهادهای قانونی و بالاخره اجرای محرومیت‌های اجتماعی متناسب نافرمانی‌های ناموجه برمی‌شمرد. | در فصل هشتم، واکنش‌های دولت در برابر نافرمانی مدنی را مورد بررسی قرار داده وظیفه دولت را در گام نخست بررسی مدعای نافرمانان، اقناع ایشان، مدارا و افشاگری، ارجاع به داوری نهادهای قانونی و بالاخره اجرای محرومیت‌های اجتماعی متناسب نافرمانی‌های ناموجه برمی‌شمرد. | ||
فصل نهم کتاب ناظر به تعیین مرجع تشخیص موارد مجاز نافرمانی است که نویسنده دو احتمال را بررسی می‌کند؛ نخست آحاد مردم مثل موارد امر به معروف و نهی از منکر و دیگری نهادهای مستقل درون حاکمیت. نویسنده پس از ذکر این دو احتمال باز هم تصریح می‌کند اگر نهادهای قانونی نتوانستند مشکل را حل کنند باز هم مرجع تشخیص عرف عام یا عرف خاص است و مردم خود باید تشخیص بدهند که آیا نافرمانی مجاز است یا نه. | فصل نهم کتاب ناظر به تعیین مرجع تشخیص موارد مجاز نافرمانی است که نویسنده دو احتمال را بررسی می‌کند؛ نخست آحاد مردم مثل موارد امر به معروف و نهی از منکر و دیگری نهادهای مستقل درون حاکمیت. نویسنده پس از ذکر این دو احتمال باز هم تصریح می‌کند اگر نهادهای قانونی نتوانستند مشکل را حل کنند باز هم مرجع تشخیص عرف عام یا عرف خاص است و مردم خود باید تشخیص بدهند که آیا نافرمانی مجاز است یا نه.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۹.</ref>بحث بعدی این فصل نیز به تبیین این نکته اختصاص دارد که نافرمانی مدنی وقتی مجاز است که همه راه‌های قانونی برای احقاق حق نافرمانان و ابطال قوانین خلاف شرع و عدالت طی شده باشد. فصل دهم به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری اختصاص یافته و نویسنده عصاره کتاب را در حدود سه صفحه بیان کرده است. | ||
===ملاحظات=== | ===ملاحظات=== | ||
نویسنده در این بخش دلایل کافی اقامه نکرده و معلوم نیست مثلا تکلیف بررسی مدعای نافرمانان را با استناد به کدام دلیل بر عهده دولت قرار می‌دهد؟ و از سوی دیگر نهادهای مدنی را نادیده گرفته است. ظاهرا نویسنده تصور می‌کند، یا باید آحاد مردم نظر بدهند یا نهادهای حکومتی و فرض دیگری در نظر ندارد. در بخش‌های دیگر مثل لزوم اقناع معترضان هم عمدتا دلایل نویسنده تکیه بر سیره عملی رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع) است. به نظر می‌رسد با توجه به حداقلی بودن دلالت سیره نمی‌توان از سیره اهل بیت(ع) نتیجه الزامی برای حاکمان دیگر گرفت. زیرا می‌دانیم که سیره به خصوص در مواردی که با تکرار عمل مواجه نباشیم توانایی اثبات حکم الزامی ندارد. و از رفتار معصوم، حداکثر می‌توان جواز یک فعل را نتیجه گرفت و اثبات وجوب و حتی استحباب یک فعل با تکیه بر سیره معصومان نیازمند قرائن دیگری است که نویسنده در این بخش چیزی از آن قرائن ارائه نکرده است. اثبات جواز نیز مبتنی بر این است که بدانیم این رفتار جزو اختصاصات امام یا پیامبر نیست. و به نظر می‌رسد نویسنده کتاب این نکته را پیش‌فرض گرفته است که بین اختیارات حکومتی معصوم با سایر حاکمان تفاوتی نیست، ولی این مدعا خود نیازمند اثبات است. هر چند با این فرض نیز اثبات الزام حاکم به اقناع معترضان فاقد دلیل است. | نویسنده در این بخش دلایل کافی اقامه نکرده و معلوم نیست مثلا تکلیف بررسی مدعای نافرمانان را با استناد به کدام دلیل بر عهده دولت قرار می‌دهد؟ و از سوی دیگر نهادهای مدنی را نادیده گرفته است. ظاهرا نویسنده تصور می‌کند، یا باید آحاد مردم نظر بدهند یا نهادهای حکومتی و فرض دیگری در نظر ندارد. در بخش‌های دیگر مثل لزوم اقناع معترضان هم عمدتا دلایل نویسنده تکیه بر سیره عملی رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع) است. به نظر می‌رسد با توجه به حداقلی بودن دلالت سیره نمی‌توان از سیره اهل بیت(ع) نتیجه الزامی برای حاکمان دیگر گرفت. زیرا می‌دانیم که سیره به خصوص در مواردی که با تکرار عمل مواجه نباشیم توانایی اثبات حکم الزامی ندارد. و از رفتار معصوم، حداکثر می‌توان جواز یک فعل را نتیجه گرفت و اثبات وجوب و حتی استحباب یک فعل با تکیه بر سیره معصومان نیازمند قرائن دیگری است که نویسنده در این بخش چیزی از آن قرائن ارائه نکرده است. اثبات جواز نیز مبتنی بر این است که بدانیم این رفتار جزو اختصاصات امام یا پیامبر نیست. و به نظر می‌رسد نویسنده کتاب این نکته را پیش‌فرض گرفته است که بین اختیارات حکومتی معصوم با سایر حاکمان تفاوتی نیست، ولی این مدعا خود نیازمند اثبات است. هر چند با این فرض نیز اثبات الزام حاکم به اقناع معترضان فاقد دلیل است. | ||