کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) جز ←ملاحظات |
||
| خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
کتاب در این بحث موارد کاربرد قاعده اختلال نظام و کاربرد موارد اضرار به غیر در فقه را به طور مستوفی گزارش کرده¬ است؛ درحالی که نیازی به این مقدار از بحث نیست و نقشی در اثبات مدعای نویسنده ندارد. | کتاب در این بحث موارد کاربرد قاعده اختلال نظام و کاربرد موارد اضرار به غیر در فقه را به طور مستوفی گزارش کرده¬ است؛ درحالی که نیازی به این مقدار از بحث نیست و نقشی در اثبات مدعای نویسنده ندارد. | ||
مدعی شده است که لازمه نپذیرفتن قاعده ید آن است که اموال دیگران را دزدی و مغصوب و ... بدانیم. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۷۳.</ref>به نظر می‌رسد این تعبیر مسامحی است و حداکثر لازمه انکار قاعده ید شک در ملکیت دیگران است نه حکم به عدم مالکیت. | |||
نویسنده | نویسنده عدالت را بر حفظ نظام مقدم می داند و برای رسیدن به عدالت گاه لازم می داند که نظام اجتماعی نیز مختل شود و برای این مدعا به مواردی مثل قیام امام حسین(ع) مثال می‌زند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۸۶.</ref> ابهام مفهوم اختلال نظام مدعای نویسنده را دچار مشکل می‌کند. آیا واقعه عاشورا و اصولا جنگ مساوی با اختلال نظام است؟ به نظر می‌رسد نویسنده هر گونه بی‌نظمی را اختلال نظام دانسته است در حالی که می‌توان مدعی شد اختلال نظام مفهومی گسترده‌تر دارد و هر نوع بی‌نظمی را نمی‌توان اختلال نظام اجتماعی دانست. شاید بتوان درگیری‌های چندین ماهه منجر به پیروزی انقلاب اسلامی را مثالی برای اختلال نظام دانست، والا صرف وقوع جنگ ملازمه‌ای با اختلال نظام ندارد. | ||
در این بخش شایسته بود نویسنده به این پرسش نیز توجه می‌کرد که اگر اعتراض و نافرمانی منجر به تضعیف حاکمیت باشد ولی عدم اعتراض نیز باعث تثبیت استبداد باشد تکلیف شهروندان چیست؟ در واقع اگر حفظ حاکمیت ملازم با استمرار برخی اشکالات و مفاسد باشد کدام مقدم است؟ | در این بخش شایسته بود نویسنده به این پرسش نیز توجه می‌کرد که اگر اعتراض و نافرمانی منجر به تضعیف حاکمیت باشد ولی عدم اعتراض نیز باعث تثبیت استبداد باشد تکلیف شهروندان چیست؟ در واقع اگر حفظ حاکمیت ملازم با استمرار برخی اشکالات و مفاسد باشد کدام مقدم است؟ | ||
===فصل‌های هشتم تا دهم: نقش دولت و مرجع تشخیص === | ===فصل‌های هشتم تا دهم: نقش دولت و مرجع تشخیص === | ||
در فصل هشتم، واکنش‌های دولت در برابر نافرمانی مدنی را مورد بررسی قرار داده وظیفه دولت را در گام نخست بررسی مدعای نافرمانان، اقناع ایشان، مدارا و افشاگری، ارجاع به داوری نهادهای قانونی و بالاخره اجرای محرومیت‌های اجتماعی متناسب نافرمانی‌های ناموجه برمی‌شمرد. | در فصل هشتم، واکنش‌های دولت در برابر نافرمانی مدنی را مورد بررسی قرار داده وظیفه دولت را در گام نخست بررسی مدعای نافرمانان، اقناع ایشان، مدارا و افشاگری، ارجاع به داوری نهادهای قانونی و بالاخره اجرای محرومیت‌های اجتماعی متناسب نافرمانی‌های ناموجه برمی‌شمرد. | ||