کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) جز ←ملاحظات |
||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
===ملاحظات=== | ===ملاحظات=== | ||
نویسنده در این بخش روایات اهل سنت را از کتاب الغدیر علامه امینی نقل کرده است که برای پژوهشی در این سطح قابل دفاع نیست. | نویسنده در این بخش روایات اهل سنت را از کتاب الغدیر علامه امینی نقل کرده است که برای پژوهشی در این سطح قابل دفاع نیست.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۸.</ref>و ایشان باید حدیث را از متون اصلی نقل می‌کرد. | ||
وی هم‌چنین در نقد نظریه اهل سنت مبنی بر اطاعت از حاکم، صرفا به ماجرای جعل حدیث اشاره کرده و با نقل دو حدیث بدون ارائه هرگونه دلیلی آن‌ها را مجعول دانسته است. در حالی که در اهل سنت نیز هستند کسانی که در صورت فسق حاکم قائل به عزل یا انعزال او هستند، و بالاتر آن که امام الحرمین جوینی معتقد به قیام و درگیری مسلحانه علیه حاکم فاسق است. | وی هم‌چنین در نقد نظریه اهل سنت مبنی بر اطاعت از حاکم، صرفا به ماجرای جعل حدیث اشاره کرده و با نقل دو حدیث بدون ارائه هرگونه دلیلی آن‌ها را مجعول دانسته است. در حالی که در اهل سنت نیز هستند کسانی که در صورت فسق حاکم قائل به عزل یا انعزال او هستند، و بالاتر آن که امام الحرمین جوینی معتقد به قیام و درگیری مسلحانه علیه حاکم فاسق است.<ref>تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۵.</ref> و از سوی دیگر افرادی مثل نَوَوی شارح صحیح مسلم علت عدم جواز قیام را وقوع فتنه در جامعه معرفی می‌کند. <ref>رک: نووی، شرح صحیح المسلم، ج۱۲،ص ۲۲۹ – ۲۳۱.</ref> | ||
نقد دیگر بر نویسنده آن است که می‌نویسد که حکومت نامشروع نمی‌تواند قوانین و مقررات و سیاست‌هاو تصمیم‌های منطبق بر حق و عدالت داشته باشد. و استدلال او آن است که چنین حکومتی حق خداوند و حق مردم در تعیین سرنوشت را نادیده گرفته است. | نقد دیگر بر نویسنده آن است که می‌نویسد که حکومت نامشروع نمی‌تواند قوانین و مقررات و سیاست‌هاو تصمیم‌های منطبق بر حق و عدالت داشته باشد. و استدلال او آن است که چنین حکومتی حق خداوند و حق مردم در تعیین سرنوشت را نادیده گرفته است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۸.</ref> این استدلال ناتمام است زیرا ممکن است حاکم نامشروع با حمایت مردم حاکم شده باشد هر چند مأذون از سوی خدا نباشد و از سوی دیگر ملازمه‌ای بین نامشروع بودن و ناکارآمدی نیست. | ||
نویسنده مفاهیم ربوبیت را به الوهیت مرتبط می‌کند و هرگونه اطاعت از افراد را تحت عنوان حاکمیت قرار می‌دهد تا به بحث نافرمانی مدنی ارتباط پیدا کند. | نویسنده مفاهیم ربوبیت را به الوهیت مرتبط می‌کند و هرگونه اطاعت از افراد را تحت عنوان حاکمیت قرار می‌دهد تا به بحث نافرمانی مدنی ارتباط پیدا کند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۹-۱۵۲.</ref> ارائه چنین تحلیلی از مفاهیم خواننده را قانع نمی کند و چنین نیست که هر گونه ارباب بودن در متون مورد استناد نویسنده به معنای حاکمیت سیاسی و اجتماعی و فرمانبرداری باشد. این که اهل کتاب احبار و رُهبان را ارباب خود قرار داده‌اند چنان که روایت امام صادق (ع) نیز بدان اشاره دارد لزوما با اطاعت سیاسی متحد نیست و ممکن است شامل حرام و حلال‌های شخصی باشد. | ||
نویسنده در این بخش یک بار اعتراض به خلیفه سوم در ماجرای خوردن گوشت صید در حال احرام را به امام علی(ع) نسبت می‌دهد<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۶۰.</ref> و بار دیگر آن را به زبیر منتسب می‌کند<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۶۲.</ref> و در پانویس هر یک را به بخشی از کتاب الغدیر علامه امینی مستند می‌کند. در حالی که این ماجرا در الغدیر یکبار و از زبان زبیر آمده است.<ref>امینی، الغدیر، ج۸، ص۲۷۰.</ref> | |||
===فصل هفتم: استثناهای نافرمانی=== | ===فصل هفتم: استثناهای نافرمانی=== | ||
فصل هفتم کتاب به استثناهای جواز نافرمانی اختصاص یافته و نویسنده در آن موارد اختلال در نظام اجتماعی، تضعیف حکومت اسلامی و اضرار به غیر را جزو مواردی می داند که اشخاص حق نافرمانی مدنی ندارند. در پایان این بحث نویسنده تصریح می‌کند که اصل بر جواز نافرمانی مدنی است مگر این که لازمه نافرمانی یکی از عناوین سه گانه فوق باشد بنابر این در موارد مشکوک نیز جواز نافرمانی به حال خود باقی است.(ص ۱۹۹) | فصل هفتم کتاب به استثناهای جواز نافرمانی اختصاص یافته و نویسنده در آن موارد اختلال در نظام اجتماعی، تضعیف حکومت اسلامی و اضرار به غیر را جزو مواردی می داند که اشخاص حق نافرمانی مدنی ندارند. در پایان این بحث نویسنده تصریح می‌کند که اصل بر جواز نافرمانی مدنی است مگر این که لازمه نافرمانی یکی از عناوین سه گانه فوق باشد بنابر این در موارد مشکوک نیز جواز نافرمانی به حال خود باقی است.(ص ۱۹۹) | ||