کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) جز ←ملاحظات |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
مولف کتاب ادعا می‌کند اگر تعداد کسانی که قصد براندازی حکومت را دارند آنقدر نیست که نیاز به جنگ و مقاتله باشد، باید این افراد را محارب حساب کرد. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۹.</ref> در حالی که در صفحه پیشین ملاک‌های محاربه و بغی را از هم متمایز دانسته بود. و مهم‌تر آن‌که در این فرض افراد برانداز به مجازاتی بیش از باغیانی می‌رسند که تعداد قابل ملاحظه‌ای دارند. زیرا از نظر فقهی حکم باغی اعدام نیست بلکه باید با آنان بجنگند تا اسلحه را زمین بگذارند. | مولف کتاب ادعا می‌کند اگر تعداد کسانی که قصد براندازی حکومت را دارند آنقدر نیست که نیاز به جنگ و مقاتله باشد، باید این افراد را محارب حساب کرد. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۹.</ref> در حالی که در صفحه پیشین ملاک‌های محاربه و بغی را از هم متمایز دانسته بود. و مهم‌تر آن‌که در این فرض افراد برانداز به مجازاتی بیش از باغیانی می‌رسند که تعداد قابل ملاحظه‌ای دارند. زیرا از نظر فقهی حکم باغی اعدام نیست بلکه باید با آنان بجنگند تا اسلحه را زمین بگذارند. | ||
===فصل‌های دوم و سوم: مبانی و فلسفه نافرمانی=== | ===فصل‌های دوم و سوم: مبانی و فلسفه نافرمانی=== | ||
عنوان فصل دوم کتاب «مبانی فرمانبرداری مدنی» است. و نویسنده پنج دیدگاه قرارداد اجتماعی، رضایت عمومی، اراده عمومی، عدالت، و اراده خالق انسان را مطرح می‌کند و از آن‌جا که نظریه مقبول او نظریه اخیر است دلیل عقلی و دلایل نقلی آن را نیز توضیح می‌دهد. فصل سوم که به نوعی ادامه منطقی فصل دوم است با عنوان فلسفه حق مقاومت و نافرمانی مدنی آغاز | عنوان فصل دوم کتاب «مبانی فرمانبرداری مدنی» است. و نویسنده پنج دیدگاه قرارداد اجتماعی، رضایت عمومی، اراده عمومی، عدالت، و اراده خالق انسان را مطرح می‌کند و از آن‌جا که نظریه مقبول او نظریه اخیر است دلیل عقلی و دلایل نقلی آن را نیز توضیح می‌دهد. فصل سوم که به نوعی ادامه منطقی فصل دوم است با عنوان فلسفه حق مقاومت و نافرمانی مدنی آغاز می‌شود و حق نافرمانی شهروندان بر اساس هر یک از مبانی پیش‌گفته تبیین می‌شود. نویسنده بر اساس نظریه مورد قبول خود معتقد است که اگر حکومت از چارچوب مشخص الاهی تخطی کند حق نافرمانی مدنی برای همگان ثابت است. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۳۹.</ref>. | ||
===ملاحظات === | ===ملاحظات === | ||
نکته مورد پرسش آن است که آیا هر آنچه در حکومت و بین حاکمان و شهروندان جاری است، حکمی شرعی دارد؟ و اگر چنین نیست جواز یا عدم جواز نافرمانی مدنی بر کدام مبنا تبیین می‌شود؟ گویا نویسنده به این نکته توجهی نداشته است. | نکته مورد پرسش آن است که آیا هر آنچه در حکومت و بین حاکمان و شهروندان جاری است، حکمی شرعی دارد؟ و اگر چنین نیست جواز یا عدم جواز نافرمانی مدنی بر کدام مبنا تبیین می‌شود؟ گویا نویسنده به این نکته توجهی نداشته است. | ||