کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

در فصل اول نیز مفاهیمی مثل فرمانبرداری، نافرمانی مدنی، مقاومت مدنی، انقلاب، شورش، بغی، محاربه، دولت مشروع ودولت نامشروع را توضیح داده است. از نظر نویسنده نافرمانی مدنی با سه شاخصه خشونت پرهیزی، مسئولیت‌پذیری و محدودیت شناخته می‌شود.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰.</ref> و چنین تعریف می‌شود: «سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاست‌ها و تصمیم‌های ناعادلانه یا بر خلاف شرع حکومت با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقضِ اصل حاکمیت؛ مشروط بر آن‌که نقد، انتقاد و اعتراض و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشد». <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰.</ref> تفاوت نافرمانی با مقاومت مدنی نیز در آن است که در مقاومت مدنی اقدام خاصی انجام نمی‌شود ولی نافرمانی با اقدام همراه است. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱.</ref>

نویسنده برای روشن‌‌تر شدن موضوع تحقیق وارد مباحث فقهی «بغی» و «محاربه» می‌شود و معیارهای تحقق هر یک را بیان می‌کند. و نکته قابل توجه آن است که به گفتة نویسنده اگر ملاک تحقق بغی، صرف براندازی باشد نه دست به اسلحه بردن، در نتیجه باید کسانی که با ابزارهای فرهنگی مثل رسانه‌ها قصد براندازی دارند نیز «باغی» محسوب ‌شوند. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۹.</ref> نویسنده در پایان این فصل در دو صفحه دولت مشروع و نامشروع را معرفی می‌کند.

مولف کتاب ادعا می‌کند اگر تعداد کسانی که قصد براندازی حکومت را دارند آنقدر نیست که نیاز به جنگ و مقاتله باشد،‌ باید این افراد را محارب حساب کرد. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۹.</ref> در حالی که در صفحه پیشین ملاک‌های محاربه و بغی را از هم متمایز دانسته بود. و مهم‌تر آن‌که در این فرض افراد برانداز به مجازاتی بیش از باغیانی می‌رسند که تعداد قابل ملاحظه‌ای دارند. زیرا از نظر فقهی حکم باغی اعدام نیست بلکه باید با آنان بجنگند تا اسلحه را زمین بگذارند.

===فصل‌های دوم و سوم: مبانی و فلسفه نافرمانی===

عنوان فصل دوم کتاب «مبانی فرمانبرداری مدنی» است. و نویسنده پنج دیدگاه قرارداد اجتماعی، رضایت عمومی، اراده عمومی، عدالت، و اراده خالق انسان را مطرح می‌کند و از آن‌جا که نظریه مقبول او نظریه اخیر است دلیل عقلی و دلایل نقلی آن را نیز توضیح می‌دهد. فصل سوم که به نوعی ادامه منطقی فصل دوم است با عنوان فلسفه حق مقاومت و نافرمانی مدنی آغاز می‌شود و حق نافرمانی شهروندان بر اساس هر یک از مبانی پیش‌گفته تبیین می‌شود. نویسنده بر اساس نظریه مورد قبول خود معتقد است که اگر حکومت از چارچوب مشخص الاهی تخطی کند حق نافرمانی مدنی برای همگان ثابت است. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۳۹.</ref>.