کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
'''*فصل چهارم: قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی؛''' مؤلف در این بخش جرم و گناه را تعریف کرده و چهار فرض مترادف بودن جرم و گناه، اعم بودن گناه از جرم، اعم بودن جرم از گناه، و رابطه عموم و خصوص من وجه بین جرم و گناه را مطرح می‌کند و خود فرض آخر را می‌پذیرد. سپس برای برای تبیین این فرض، بحثی بسیار مبسوط شش نظریه فقهی درباره لزوم تعزیر مرتکب گناه ارائه می‌کند و پنج نظریه را به همراه دلایل نقل و نقد می‌کند. و در ادامه تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا هر جرمی گناه است و عقاب دارد؟ و در همین راستا نخست سه نظریه درباره ماهیت حکم حکومتی و قوانین دولتی را نقل و در گفتار بعد با ذکر ادله، نقد و ارزیابی می‌کند. این سه نظریه از آثار [[امام خمینی]] (م ۱۳۶۸)، علامه طباطبائی(م ۱۳۶۰) و آیت الله صافی گلپایگانی اصطیاد شدهاند. نویسنده در این بحث بدون تفکیک نظریه‌ها، چهار دسته از آیات قرآن و شش دسته از روایات از جمله مقبوله عمر بن حنظله و نامه امام علی(ع) به مالک اشتر را مورد استناد قرار می‌دهد. | '''*فصل چهارم: قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی؛''' مؤلف در این بخش جرم و گناه را تعریف کرده و چهار فرض مترادف بودن جرم و گناه، اعم بودن گناه از جرم، اعم بودن جرم از گناه، و رابطه عموم و خصوص من وجه بین جرم و گناه را مطرح می‌کند و خود فرض آخر را می‌پذیرد. سپس برای برای تبیین این فرض، بحثی بسیار مبسوط شش نظریه فقهی درباره لزوم تعزیر مرتکب گناه ارائه می‌کند و پنج نظریه را به همراه دلایل نقل و نقد می‌کند. و در ادامه تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا هر جرمی گناه است و عقاب دارد؟ و در همین راستا نخست سه نظریه درباره ماهیت حکم حکومتی و قوانین دولتی را نقل و در گفتار بعد با ذکر ادله، نقد و ارزیابی می‌کند. این سه نظریه از آثار [[امام خمینی]] (م ۱۳۶۸)، علامه طباطبائی(م ۱۳۶۰) و آیت الله صافی گلپایگانی اصطیاد شدهاند. نویسنده در این بحث بدون تفکیک نظریه‌ها، چهار دسته از آیات قرآن و شش دسته از روایات از جمله مقبوله عمر بن حنظله و نامه امام علی(ع) به مالک اشتر را مورد استناد قرار می‌دهد. | ||
'''* فصل پنجم | '''* فصل پنجم و ششم: مقاومت و نافرمانی در دولت‌های مشروع و نامشروع؛''' نویسنده در این بحث اشاره می‌کند که مشروعیت حکومت‌ها را هم به اعتبار روش حکومت‌داری می‌توان سنجید، هم با معیار شخص حاکم. در این کتاب معیار تقسیم‌بندی شخص حاکم است. نکته دیگر این که حکومت نامشروع هم به به عادل و غیر عادل قابل تقسیم است. نویسنده درباره جواز نافرمانی مدنی در مقابل قوانین عادلانه حکومت نامشروع تشکیک می‌کند<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۷.</ref> هر چند در سطور بعدی حق نافرمانی را در راستای اسقاط حاکمیت نامشروع تایید می‌کند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۹.</ref> و در ادامه برای جواز نافرمانی در مقابل تصمیمات غیر عادلانه حاکمان به پنج دسته از آیات قرآن و سیره و سنت معصومان(ع) که در دوران حاکمان جور می‌زیسته‌اند تمسک می‌کند و مواردی از مخالفت‌های امیر المومنین با تصمیمات خلفا به خصوص خلیفه سوم را نقل می‌کند و هم‌چنین به رفتار افرادی مثل ابوذر، مقداد، عمار و مالک اشتر اشاره می‌کند که با سکوت معصومان تایید شدهاند. | ||
'''* فصل هفتم: استثنا‌های نافرمانی''' | '''* فصل هفتم: استثنا‌های نافرمانی''' | ||
'''* فصل هشتم: دولت و نافرمانان مدنی؛''' نویسنده در این فصل واکنش‌های دولت در برابر نافرمانی مدنی را مورد بررسی قرار داده وظیفه دولت را در گام نخست بررسی مدعای نافرمانان، اقناع ایشان، مدارا و افشاگری، ارجاع به داوری نهادهای قانونی و بالاخره اجرای محرومیت‌های اجتماعی متناسب نافرمانی‌های ناموجه برمی‌شمرد. | '''* فصل هشتم: دولت و نافرمانان مدنی؛''' نویسنده در این فصل واکنش‌های دولت در برابر نافرمانی مدنی را مورد بررسی قرار داده و وظیفه دولت را در گام نخست بررسی مدعای نافرمانان، اقناع ایشان، مدارا و افشاگری، ارجاع به داوری نهادهای قانونی و بالاخره اجرای محرومیت‌های اجتماعی متناسب نافرمانی‌های ناموجه برمی‌شمرد. | ||
'''* فصل نهم''' کتاب ناظر به تعیین مرجع تشخیص موارد مجاز نافرمانی است که نویسنده دو احتمال را بررسی می‌کند؛ نخست آحاد مردم مثل موارد امر به معروف و نهی از منکر و دیگری نهادهای مستقل درون حاکمیت. بحث بعدی این فصل نیز به تبیین این نکته اختصاص دارد که | '''* فصل نهم''' کتاب ناظر به تعیین مرجع تشخیص موارد مجاز نافرمانی است که نویسنده دو احتمال را بررسی می‌کند؛ نخست آحاد مردم مثل موارد امر به معروف و نهی از منکر و دیگری نهادهای مستقل درون حاکمیت. بحث بعدی این فصل نیز به تبیین این نکته اختصاص دارد که | ||