کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از نظر نویسنده نافرمانی مدنی با سه شاخصه خشونت پرهیزی، مسئولیت‌پذیری و محدودیت شناخته می‌شود.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰.</ref> و چنین تعریف می‌شود: «سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاست‌ها و تصمیم‌های ناعادلانه یا بر خلاف شرع حکومت با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقضِ اصل حاکمیت؛ مشروط بر آن‌که نقد، انتقاد و اعتراض و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشد». <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰.</ref> تفاوت نافرمانی با مقاومت مدنی نیز در آن است که در مقاومت مدنی اقدام خاصی انجام نمی‌شود ولی نافرمانی با اقدام همراه است. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱.</ref>

و نکته قابل توجه آن است که به گفته نویسنده اگر ملاک تحقق بغی، صرف براندازی باشد نه دست‌بردن به اسلحه، در نتیجه باید کسانی که با ابزارهای فرهنگی مثل رسانه‌ها قصد براندازی دارند نیز «باغی» محسوب ‌شوند. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۹.</ref>

مبنای نویسنده درپذیرفتن حق نافرمانی مدنی اراده خالق انسان است. نویسنده بر اساس نظریه مورد قبول خود معتقد است که اگر حکومت از چارچوب مشخص الاهی تخطی کند حق نافرمانی مدنی برای همگان ثابت است. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۳۹.</ref>.

و در پایان خود نظریه ششم را می‌پذیرد که بر اساس آن هر گناهی جرم نیست و تعزیر ندارد؛ ولی با این حال برخی از گناهانی که در شرع تعزیر ندارند به جهت جنبه عمومی داشتن مستحق تعزیر خواهند بود.

و از مجموع آنچه گفته است نتیجه می‌گیرد که اطاعت از حاکم غیر معصوم، حکمی شرعی نیست، بنابر این هر جرمی گناه نیست و عقاب ندارد.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۹۱.</ref> و نافرمانی مدنی در دایره قوانین عرفی شرعاً جایز و در قوانین شرعی جایز نیست.

نافرمانی در حکومت معصوم را جایز نمی‌داند. هرچند از نظر او هرگونه نافرمانی لزوماً حکم بغی یا محاربه را نیز ندارد. مهم‌ترین مستند نویسنده برای عدم جواز نافرمانی مجموعه‌ای از آیات قرآن است که در آن‌ها بر لزوم اطاعت از پیامبر(ص) تصریح شده است.

در ادامه بحث از جواز نافرمانی در دولت مشروع، مولف کتاب نخست تصریح می‌کند که در حکومت معصوم، کارگزاران معصوم نیستند و حکم معصوم را ندارند. و سپس در قوانین خلاف شرع، قوانین خلاف مصلحت عمومی و عدالت و نیز جایی که کارگزار بر خلاف قانون عمل می‌کند، نافرمانی را مجاز می‌داند<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰۹.</ref> و مهم‌ترین دلیل عقلی بر جواز نافرمانی تقدم حکم خداوند هنگام تزاحم امر خدا با امر حاکم است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱۱.</ref> و مهم‌ترین دلیل نقلی هم مجموع آیاتی است که اطاعت از غیر خدا را در طول اطاعت از خدا می‌‌داند و نیز مجموعه روایاتی است با مضمون مشترک لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. علاوه بر این نویسنده به دو گروه از ادله نیز برای مدعای خود استناد می‌کندکه عبارتند از ادله وجوب نهی از منکر و ادله جواز نقض حکم حاکم.