کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی''' نوشته سید جواد ورعی،‌ پژوهشی است که در ده فصل، موضوع نافرمانی مدنی در جامعه اسلامی را پژوهیده است. نویسنده حق نافرمانی مدنی در دولت‌های مشروع دینی را می‌پذیرد و حاکمان را ملزم به رعایت حقوق نافرمانان می‌داند و از سوی دیگر برای نافرمانی شرایط و قیودی تعریف می‌کند تا مرز [[نافرمانی مدنی]] با [[بغی]]، [[محاربه]] و [[افساد فی الارض]] روشن باشد و حقی از مردم ضایع نشود.  
'''کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی''' نوشته سید جواد ورعی،‌ پژوهشی است که در ده فصل، موضوع نافرمانی مدنی در جامعه اسلامی را پژوهیده است. نویسنده ضمن تعریف نافرمانی مدنی و مقاومت تلاش کرده است تفاوت آن را با بغی، محاربه و افساد فی الارض توضیح دهد. نویسنده حق نافرمانی مدنی در دولت‌های مشروع دینی را می‌پذیرد و حاکمان را ملزم به رعایت حقوق نافرمانان می‌داند و از سوی دیگر برای نافرمانی شرایط و قیودی تعریف می‌کند تا مرز [[نافرمانی مدنی]] با [[بغی]]، [[محاربه]] و [[افساد فی الارض]] روشن باشد و حقی از مردم ضایع نشود. هر چند حق نافرمانی را نیز تا جایی روا می‌داند که به اخلال در نظام اجتماعی، اضرار به غیر و تضعیف حکومت اسلامی منتهی نشود.  


نویسنده در اثبات مدعای خود گاه برداشت‌های موسَع از روایات کرده است. در مواردی نیز تنها دلیل او سیره پیامبر اسلام(ص) یا امیر مومنان(ع) است که برای اثبات مدعا ناکافی است. با این حال این کتاب گامی مناسب در توسعه فقه سیاسی شیعه با تکیه بر حقوق مردم محسوب می‌شود.
نویسنده در اثبات مدعای خود گاه برداشت‌های موسَّع از روایات کرده است. در مواردی نیز تنها دلیل او سیره پیامبر اسلام(ص) یا امیر مومنان(ع) است که برای اثبات مدعا ناکافی است. با این حال این کتاب گامی مناسب در توسعه فقه سیاسی شیعه با تکیه بر حقوق مردم محسوب می‌شود.


==ساختار و ویژگی‌های کلی==
==ساختار و ویژگی‌های کلی==
خط ۱۱۱: خط ۱۱۱:
نویسنده در این بخش دلایل کافی اقامه نکرده و معلوم نیست مثلا تکلیف بررسی مدعای نافرمانان را با استناد به کدام دلیل بر عهده دولت قرار می‌دهد؟ و از سوی دیگر نهادهای مدنی را نادیده گرفته است. ظاهرا نویسنده تصور می‌کند، یا باید آحاد مردم نظر بدهند یا نهادهای حکومتی و فرض دیگری در نظر ندارد. در بخش‌های دیگر مثل لزوم اقناع معترضان هم عمدتا دلایل نویسنده تکیه بر سیره عملی رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع) است. به نظر می‌رسد با توجه به حداقلی بودن دلالت سیره نمی‌توان از سیره اهل بیت(ع) نتیجه الزامی برای حاکمان دیگر گرفت. زیرا می‌دانیم که سیره به خصوص در مواردی که با تکرار عمل مواجه نباشیم توانایی اثبات حکم الزامی ندارد. و از رفتار معصوم، حداکثر می‌توان جواز یک فعل را نتیجه گرفت و اثبات وجوب و حتی استحباب یک فعل با تکیه بر سیره معصومان نیازمند قرائن دیگری است که نویسنده در این بخش چیزی از آن قرائن ارائه نکرده است. اثبات جواز نیز مبتنی بر این است که بدانیم این رفتار جزو اختصاصات امام یا پیامبر نیست. و به نظر می‌رسد نویسنده کتاب این نکته را پیش‌فرض گرفته است که بین اختیارات حکومتی معصوم با سایر حاکمان تفاوتی نیست، ولی این مدعا خود نیازمند اثبات است. هر چند با این فرض نیز اثبات الزام حاکم به اقناع معترضان فاقد دلیل است.
نویسنده در این بخش دلایل کافی اقامه نکرده و معلوم نیست مثلا تکلیف بررسی مدعای نافرمانان را با استناد به کدام دلیل بر عهده دولت قرار می‌دهد؟ و از سوی دیگر نهادهای مدنی را نادیده گرفته است. ظاهرا نویسنده تصور می‌کند، یا باید آحاد مردم نظر بدهند یا نهادهای حکومتی و فرض دیگری در نظر ندارد. در بخش‌های دیگر مثل لزوم اقناع معترضان هم عمدتا دلایل نویسنده تکیه بر سیره عملی رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع) است. به نظر می‌رسد با توجه به حداقلی بودن دلالت سیره نمی‌توان از سیره اهل بیت(ع) نتیجه الزامی برای حاکمان دیگر گرفت. زیرا می‌دانیم که سیره به خصوص در مواردی که با تکرار عمل مواجه نباشیم توانایی اثبات حکم الزامی ندارد. و از رفتار معصوم، حداکثر می‌توان جواز یک فعل را نتیجه گرفت و اثبات وجوب و حتی استحباب یک فعل با تکیه بر سیره معصومان نیازمند قرائن دیگری است که نویسنده در این بخش چیزی از آن قرائن ارائه نکرده است. اثبات جواز نیز مبتنی بر این است که بدانیم این رفتار جزو اختصاصات امام یا پیامبر نیست. و به نظر می‌رسد نویسنده کتاب این نکته را پیش‌فرض گرفته است که بین اختیارات حکومتی معصوم با سایر حاکمان تفاوتی نیست، ولی این مدعا خود نیازمند اثبات است. هر چند با این فرض نیز اثبات الزام حاکم به اقناع معترضان فاقد دلیل است.


==نتیجه‌گیری==
کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی نوشته سید جواد ورعی کتابی است که تلاش کرده در ده فصل با روشی روشن و محققانه و با تکیه بر منابع فقهی، موضوعی نوپدید و تحقیق نشده در فقه اسلامی را مورد مداقه قرار دهد و ابهامات فراوان موجود در بحث رابطه حکومت و شهروندان را اندکی برطرف کند. نویسنده اصل نافرمانی را مجاز می‌داند عصیان شهروندان بر حاکمان را مشروعیت می‌دهد و  البته آن را مقید به عدم مفسده می‌کند. کتاب از نظر نگارشی و ویرایش کم خطا و قابل خواندن است، هر چند در مواردی می‌توانست خلاصه‌تر باشد. اصول روش فقهی کتاب قابل دفاع است هر چند ممکن است برخی از خوانندگان در جزئیات استدلال‌های نویسنده خدشه کنند.
==پانویس==
==پانویس==
{{پانویس}}
{{پانویس}}