مضاربه (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{منابع مطالعاتی|[[قرارداد مضاربه بانکی]] ● [[اوراق بهادار مضاربه]]}} | {{منابع مطالعاتی|[[قرارداد مضاربه بانکی]] ● [[اوراق بهادار مضاربه]]}} | ||
[[مضاربه]] یا قراض از جمله عقود رایج مشارکتی در | [[مضاربه]] یا قراض از جمله عقود رایج مشارکتی در اسلام است که طرفین قرارداد به نسبت سهم خود در سود و زیان شریک هستند. طبق این قرارداد یک طرف با عنوان مالک مبلغی را به طرف دیگر که مضارب یا عامل نامیده می‌شود تحویل می‌دهد تا عامل با آن یک عمل تجاری انجام دهد و به نسبت سهام توافقی، سود را بین خود تقسیم کنند. | ||
از مسائل مطرح شده پیرامون عقد مضاربه در فقه معاصر شرط ضمان عامل در عقد مضاربه بانکی است. مشهور فقها، شرط ضمان عامل در عقد مضاربه را با اسنتاد به ادله‌ای مانند خلاف مقتضای ذات عقد بودن این شرط، باطل می‌دانند. بر این اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به منظور جلوگیری از مخالفت فقها و از طرفی معاف کردن بانک‌ها به عنوان مالک در ضرر احتمالی ناشی از مضاربه، این شرط را در قرارداد مضاربه بانکی ضمن عقد صلح قرار داده است. اما از نظر برخی فقهای معاصر طبق قاعده «بطلان ربح ما لم یضمن»، مشارکت بانک‌ها طبق شرط ضمان به وسیله عقد صلح خلاف قاعده است و باعث بطلان قرارداد مضاربه بانکی می‌شود. | از مسائل مطرح شده پیرامون عقد مضاربه در فقه معاصر شرط ضمان عامل در عقد مضاربه بانکی است. مشهور فقها، شرط ضمان عامل در عقد مضاربه را با اسنتاد به ادله‌ای مانند خلاف مقتضای ذات عقد بودن این شرط، باطل می‌دانند. بر این اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به منظور جلوگیری از مخالفت فقها و از طرفی معاف کردن بانک‌ها به عنوان مالک در ضرر احتمالی ناشی از مضاربه، این شرط را در قرارداد مضاربه بانکی ضمن عقد صلح قرار داده است. اما از نظر برخی فقهای معاصر طبق قاعده «بطلان ربح ما لم یضمن»، مشارکت بانک‌ها طبق شرط ضمان به وسیله عقد صلح خلاف قاعده است و باعث بطلان قرارداد مضاربه بانکی می‌شود. | ||