کاربر:Abbasi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

Abbasi (بحث | مشارکت‌ها)
Abbasi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۲۹: خط ۲۹:
۴. این مالکان شخصی مشتع که در محدوده‌ای خاص در حال زندگی هستند برای اداره امور به هیئت یا شخصی وکالت می‌دهند. اگر مالکان در گزینش به توافق نرسیدند بهترین گزینه اعتبار امر اکثرین بر اقلیت است. و روشن است که حاکم وقتی وکیل باشد علاوه بر اینکه باید طبق قرارداد عمل کند و مصالح و مفاسد شهروندان را منظور کند، مردم می‌توانند هر لحظه اراده کردند وکالت را منحل و او را از مقام حکومت خلع کنند. <ref>به نقل از نظریه‌های دولت در فقه شیعه، محسن کدیور، صفحات ۱۷۹-۱۸۳.</ref>
۴. این مالکان شخصی مشتع که در محدوده‌ای خاص در حال زندگی هستند برای اداره امور به هیئت یا شخصی وکالت می‌دهند. اگر مالکان در گزینش به توافق نرسیدند بهترین گزینه اعتبار امر اکثرین بر اقلیت است. و روشن است که حاکم وقتی وکیل باشد علاوه بر اینکه باید طبق قرارداد عمل کند و مصالح و مفاسد شهروندان را منظور کند، مردم می‌توانند هر لحظه اراده کردند وکالت را منحل و او را از مقام حکومت خلع کنند. <ref>به نقل از نظریه‌های دولت در فقه شیعه، محسن کدیور، صفحات ۱۷۹-۱۸۳.</ref>


== نظریه ولایت امت ==
== تقریر نظریه ولایت امت ==
بر اساس نظریه ولایت امت برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است. فقیه لبنانی معاصر محمدمهدی شمس‌الدین از مبتکران این نظریه است. در ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست. شمس‌الدین از قاعده عدم‌الولایة، اصل ولایت انسان بر خویش، عرفی بودن و نامقید بودن موضوع قدرت و دولت و اعتبار شورا به عنوان مبنای نظام سیاسی ولایت امت استفاده می‌کند.
بر اساس نظریه ولایت امت برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است. فقیه لبنانی معاصر محمدمهدی شمس‌الدین از مبتکران این نظریه است. در ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست. شمس‌الدین از قاعده عدم‌الولایة، اصل ولایت انسان بر خویش، عرفی بودن و نامقید بودن موضوع قدرت و دولت و اعتبار شورا به عنوان مبنای نظام سیاسی ولایت امت استفاده می‌کند.