کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) جز ←ملاحظات۱ |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) جز ←ملاحظات۲ |
||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
===ملاحظات۲ === | ===ملاحظات۲ === | ||
یکی از مهم‌ترین پرسشهای ناظر به کتاب آن است که آیا هر آنچه در حکومت و بین حاکمان و شهروندان جاری است، حکمی شرعی دارد؟ و اگر چنین نیست جواز یا عدم جواز نافرمانی مدنی بر کدام مبنا تبیین می‌شود؟ گویا نویسنده به این نکته توجهی نداشته است. | |||
پیش‌فرض نانوشته کتاب آن است که در حکومت مشروع همین که حکومت به وظایف شرعی خود عمل کند، حکومت کارآمد خواهد بود و شهروندان به حقوق خود خواهند رسید. در حالی که می‌دانیم فقیهان قرائت‌ها و برداشت‌های مختلفی دارند و اجرای آراء هر یک از ایشان به عنوان قانون در جامعه نتیجه‌ای متفاوت رقم خواهد زد. و این پرسش پیش می‌آید که اگر حاکمان به فهم خود از شریعت عمل کنند ولی در عمل، حکومت کارآمد نباشد، تکلیف حق نافرمانی شهروندان چه می‌شود؟ | پیش‌فرض نانوشته کتاب آن است که در حکومت مشروع همین که حکومت به وظایف شرعی خود عمل کند، حکومت کارآمد خواهد بود و شهروندان به حقوق خود خواهند رسید. در حالی که می‌دانیم فقیهان قرائت‌ها و برداشت‌های مختلفی دارند و اجرای آراء هر یک از ایشان به عنوان قانون در جامعه نتیجه‌ای متفاوت رقم خواهد زد. و این پرسش پیش می‌آید که اگر حاکمان به فهم خود از شریعت عمل کنند ولی در عمل، حکومت کارآمد نباشد، تکلیف حق نافرمانی شهروندان چه می‌شود؟ | ||
نویسنده بدون آنکه دلیلی بیاورد نظر شهید مطهری(م ۱۳۵۸) را مبنی بر این که هر گناه فردی دارای جنبه اجتماعی نیز هست تایید می‌کند،<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۵۰.</ref> ولی روشن نمی‌کند که آیا گناه کسی که در خلوت خود و برای خود به صورت غنایی آواز می‌خواند جنبه اجتماعی دارد؟ | نویسنده بدون آنکه دلیلی بیاورد نظر شهید مطهری(م ۱۳۵۸) را مبنی بر این که هر گناه فردی دارای جنبه اجتماعی نیز هست تایید می‌کند،<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۵۰.</ref> ولی روشن نمی‌کند که آیا گناه کسی که در خلوت خود و برای خود به صورت غنایی آواز می‌خواند جنبه اجتماعی دارد؟ | ||
===ملاحظات۴=== | ===ملاحظات۴=== | ||
نویسنده روایاتی نقل می‌کند که لازمه آن خطاپذیر بودن برخی از تصمیمات حاکمان معصوم است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰۷-۱۰۸.</ref> ولی در ادامه با این توجیه که در احکام معصومان احتمال تقصیر و خطا وجود ندارد، نتیجه می‌گیرد که نافرمانی در این موارد نیز جایز نیست. نویسنده توجه نکرده است که روایات نقل شده بر وقوع خطا تصریح دارند و بنابر این حداکثر عدم تقصیر در این موارد قابل پذیرش است. با این حال از آن‌جا که نویسنده فقط در پانویس به این مطلب اشاره کرده است احتمال آن که نظر خود را دقیق منعکس نکرده باشد وجود دارد. | نویسنده روایاتی نقل می‌کند که لازمه آن خطاپذیر بودن برخی از تصمیمات حاکمان معصوم است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰۷-۱۰۸.</ref> ولی در ادامه با این توجیه که در احکام معصومان احتمال تقصیر و خطا وجود ندارد، نتیجه می‌گیرد که نافرمانی در این موارد نیز جایز نیست. نویسنده توجه نکرده است که روایات نقل شده بر وقوع خطا تصریح دارند و بنابر این حداکثر عدم تقصیر در این موارد قابل پذیرش است. با این حال از آن‌جا که نویسنده فقط در پانویس به این مطلب اشاره کرده است احتمال آن که نظر خود را دقیق منعکس نکرده باشد وجود دارد. | ||