کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۴۰: / خط ۴۰: @@
 مولف کتاب ادعا می‌کند اگر تعداد کسانی که قصد براندازی حکومت را دارند آنقدر نیست که نیاز به جنگ و مقاتله باشد،‌ این افراد یا محاربند یا در حکم محارب. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۹.</ref>
+نویسنده مصوبات عرفی حاکمیت‌ها مثل قوانین شهرداری‌ها را خارج از بحث نافرمانی مدنی قرار می‌دهد.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۳۰.</ref> ولی باید توجه داشت که بسیاری از قوانین شهری بالمآل به تصرف در اموال و زندگی مردم منتهی می‌شود که همه محکوم حکم شرعی هستند. ولی نویسنده به این فرض توجه نکرده و فقط با بر این نکته تأکید کرده که اگر این قوانین منتهی به بی‌عدالتی شود، موضوع نافرمانی نیز محقق می‌شود.
 ===رابطه گناه و جرم===
 ورعی درباره نسبت گناه و جرم معتقد است هر گناهی جرم نیست و تعزیر ندارد؛ ولی با این حال برخی از گناهانی که در شرع تعزیر ندارند به جهت جنبه عمومی داشتن مستحق تعزیر خواهند بود.
@@ خط ۸۲: / خط ۸۴: @@
 در ذیل مبحث امر به معروف و نهی از منکر، هدف نهی از منکر را تغییر مسئولان خاطی دانسته‌اند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۳۶.</ref> به نظر می‌رسد هدف نهی از منکر تغییر شخص نیست بلکه در درجه اول تغییر قانون خلاف شرع و در رتبه بالاتر تغییر رویه مسئولان است و اگر شخص حاضر به تغییر رویه نبود باید او را عزل کرد.
+نویسنده ادله جواز نقض حکم حاکم را دارای عموم و اطلاق دانسته و  به آن استناد کرده‌ است،<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۳۸.</ref> در حالی که هیچ دلیل لفظی نقل نکرده‌اند تا بتوان اطلاق یا عمومش را سنجید.
 ===فقدان بحث سندی===
 در استناد به روایات معمولا بحث از سند مشاهده نمی‌شود. در حالی که یکی از ارکان استناد به روایات احراز صدور آن‌هاست، ولی نویسنده این بحث را مورد غفلت قرار داده است. مثل استناد به کلمات امیرالمومنین(ع) در صفحه ۱۲۰.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۰.</ref>
@@ خط ۹۰: / خط ۹۴: @@
 و نیز در نقد نظریه اهل سنت مبنی بر اطاعت از حاکم، صرفا به ماجرای جعل حدیث اشاره کرده و با نقل دو  حدیث، بدون ارائه هرگونه دلیلی آن‌ها را مجعول دانسته است. در حالی که در اهل سنت نیز هستند کسانی که در صورت فسق حاکم قائل به عزل یا انعزال او هستند،‌ و بالاتر آن که امام‌ الحرمین جوینی معتقد به قیام و درگیری مسلحانه علیه حاکم فاسق است.<ref>تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۵.</ref> و از سوی دیگر افرادی مثل نَوَوی شارح صحیح مسلم علت عدم جواز قیام را وقوع فتنه در جامعه معرفی می‌کند. <ref>رک: نووی، شرح صحیح المسلم، ج۱۲،ص ۲۲۹ – ۲۳۱.</ref>
-===ملاحظات۵===
-نویسنده مصوبات عرفی حاکمیت‌ها مثل قوانین شهرداری‌ها را خارج از بحث نافرمانی مدنی قرار می‌دهد.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۳۰.</ref> ولی باید توجه داشت که بسیاری از قوانین شهری بالمآل به تصرف در اموال و زندگی مردم منتهی می‌شود که همه محکوم حکم شرعی هستند. ولی نویسنده به این فرض توجه نکرده و فقط با بر این نکته تأکید کرده که اگر این قوانین منتهی به بی‌عدالتی شود، موضوع نافرمانی نیز محقق می‌شود.
-نویسنده ادله جواز نقض حکم حاکم را دارای عموم و اطلاق دانسته و  به آن استناد کرده‌ است،<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۳۸.</ref> در حالی که هیچ دلیل لفظی نقل نکرده‌اند تا بتوان اطلاق یا عمومش را سنجید.
-بنابر تصور سید جواد ورعی حکومت نامشروع نمی‌تواند قوانین و مقررات و سیاست‌ها و تصمیم‌های منطبق بر حق و عدالت داشته باشد. و استدلال او آن است که چنین حکومتی حق خداوند و حق مردم در تعیین سرنوشت را نادیده گرفته است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۸.</ref> این استدلال ناتمام است زیرا ممکن است حاکم نامشروع با حمایت مردم حاکم شده باشد، هر چند که مأذون از سوی خدا نباشد. و از سوی دیگر ملازمه‌ای بین نامشروع بودن و ناکارآمدی نیست.
 ===اختلال نظام مانع نافرمانی است===
@@ خط ۱۰۴: / خط ۱۰۱: @@
 ===نقش دولت در کنترل نافرمانی===
+بنابر تصور سید جواد ورعی حکومت نامشروع نمی‌تواند قوانین و مقررات و سیاست‌ها و تصمیم‌های منطبق بر حق و عدالت داشته باشد. و استدلال او آن است که چنین حکومتی حق خداوند و حق مردم در تعیین سرنوشت را نادیده گرفته است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۸.</ref> این استدلال ناتمام است زیرا ممکن است حاکم نامشروع با حمایت مردم حاکم شده باشد، هر چند که مأذون از سوی خدا نباشد. و از سوی دیگر ملازمه‌ای بین نامشروع بودن و ناکارآمدی نیست.
 نویسنده در فصل هشتم و در بررسی نقش دولت در برابر نافرمانی بررسی مدعای نافرمانان را بر عهده دولت گذاشته است. ولی برای این مدعا دلیلی اقامه نکرده است؟ و از سوی دیگر نهادهای مدنی را نادیده گرفته است. ظاهرا نویسنده تصور می‌کند، یا باید آحاد مردم نظر بدهند یا نهادهای حکومتی و فرض دیگری در نظر ندارد. البته آنچه این بخش را گرفتار مشکل کرده است ابهام در مفهوم دولت و نیز مشخص نبودن موضوع نافرمانی است. در واقع مشخص نیست که منظور از دولت آیا مجموعه نظام حاکم است یا فقط دولت به مفهوم قوه اجرایی. چرا که اگر نافرمانی در مقابل قوه اجرایی باشد بر اساس نظریه تفکیک قوا، می‌توان این وظیفه را بر عهده قوای دیگر گذاشت.