|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| ==اصل قضامندی مجازات‌ها== | | ==اصل قضامندی مجازات‌ها== |
| [[اصل قضامندی مجازات‌ها]] یا اصل قانون‌مندی یا قانونی بودن مجازات به معنای وجود مبنایی واحد برای تعیین مجازات‌های مشخص برای جرمهای خاص است. این اصل یکی از مهم ترین اصول در حوزه [[حقوق کیفری]] و مباحث [[فقه جزایی]] است. بر اساس این اصل، در بحث از عقوبات، با قائل شدن به نوعی حق اختصاص ولایت، تنها مقام صلاحیت دار قضایی حق تحقیق، دادرسی، تعیین و به تبع آن، اجرای مجازات را خواهد داشت. اصولی نظیر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یا اصل برائت تنها در جامعه ای قابل تحقق می باشند که برای محاکمه و مجازات کردن افراد، حکم قضات ماذون از طرف حکومت ضروری باشد. در جامعهی فاقد تضمین قضایی بودن مجازات ها، هر فعل یا ترک فعلی که بنابر فتوای یك مرجع غیررسمی در خور مجازات باشد قابل مجازات نخواهد بود یا دست کم هیچ تضمینی وجود ندارد که مراجع غیررسمی در تعیین مصادیق جرم از نظر حکومت پیروی کنند. | | [[اصل قضامندی مجازات‌ها]] یا اصل قانون‌مندی یا قانونی بودن مجازات به معنای وجود مبنایی واحد برای تعیین مجازات‌های مشخص برای جرمهای خاص است. این اصل یکی از مهم ترین اصول در حوزه [[حقوق کیفری]] و مباحث [[فقه جزایی]] است. بر اساس این اصل، فقط مقام صلاحیت‌دار قضایی حق تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات را دارد. فقیهان در مباحثی همچون «حدود»، «قصاص»، «دیات» و «تعزیرات» از مقام دارای صلاحیت برای وضع مجازات صحبت کرده‌اند. اذن امام، حاکم، قاضی، نایب امام، فقیه جامع‌الشرایط از جمله عنوانینی هستند که در فقه به عنوان مقام ذی‌صلاح مورد بحث واقع شده‌اند. |
|
| |
|
| فقها از دیرباز در حقوق کیفری اسلام در بحث از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، امر به معروف و نهی از منکر و نیز قضاوت، صحبت از اذن امام، سلطان، حاکم، قاضی، نایب امام، ناظر در امور مسلمین و فقیه جامع الشرایط را مطرح کرده اند؛ عناوینی که معادل با مقام صالح در عصر کنونی می باشند.
| | قضامندی مجازات، نقشی بنیادین در تحقق عدالت در جامعه دارد. فقدان ای بنیاد حقوقی بعث می‌شود تا هر کنش (یا عدم کنش) جرم تلقی شود و هرگونه مجازاتی برای آن در نظر گرفته شود. در این راستا، برخی قوانین مجازات در کشورهای اسلامی مورد نقد قرار گرفته است. برای مثال، وجود عبارت «تعزیر منصوص شرعی» دقیقاً به چه معنا است. آیا گذاشتن تشخیص نوع مجازات به عهده قاضی باعث خدشه به اصل قضامندی نیست؟ همچنین تعیین مبهم مجازات برخی جرایم، در تقابل با ال «قبح عقاب بلا بیان» نخواهد بود؟ بر این اساس، برخی پژوهشگران حوزۀ فقه قضایی به این مسئله پرداخته‌اند. |
|
| |
|
| اصل قضایی بودن به حوزهی حقوق خصوصی و امور مدنی نیز مرتبط است، تا آن جا که در مباحث گوناگون فقهی همچون غصب، رهن و طالق نیز صحبت از لزوم اذن امام و حاکم مطرح است. با توجه به تحولات حقوق جزا و گذر به دورهی دادگستری و عدالت عمومی و نیز عمومی تلقی کردن امر مجازات، اصل مذکور در تمام نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده و در آموزه های حقوق بشر به عنوان مقدمه ضروری حق برخورداری از محاکمه ی عادلانه از آن یاد شده است.
| |
|
| |
| قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 از نهادی ناآشنا به‌نام تعزیرات منصوص شرعی سخن گفته و حقوق‌دانان و پژوهشگران را در معنا و مصادیق آن به شبهه انداخته است. حتّی در منابع فقهی مصادیق این‌گونه از تعزیرات نامشخص و مورد اختلاف است. قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و در واقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین موضوع باعث رویه‌های متعدد در دادگاه‌ها شده است.
| |
|
| |
| نوع مجازاتش منصوص ومعین است لکن اندازه ومیزان دقیق آن بیان نشده است و بر عهده قاضی نهاده شده است.
| |
|
| |
| قبح عقاب بلا بیان. از نظر فقه اسلامی تشریع احکام و شیاع آن میان مسلمانان اماره قضایی بر آگاهی و علم افراد به شمار میآید کما این که در زمان ما قانونگذار تصویب قانون و انتشار آن را، پس از گذشت مدتی مقرر، اماره قضایی بر علم و آگاهی قرار داده است و عذر جهل به قانون را نمیپذیرد.
| |
| == کتاب == | | == کتاب == |
| # نگرشی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، علی‌رضا میلانی، تهران، میزان، ۱۳۸۵ش. | | # نگرشی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، علی‌رضا میلانی، تهران، میزان، ۱۳۸۵ش. |