کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
آنچه در این موضوع می‌تواند به عنوان پاشنه آشیل به حساب آید این مطلب است که آیا ادله دال بر عدم جواز قضاوت زنان به دیگر مناصب قابل سرایت است؟ در این باب دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست قضاوت را شأنی از شئون مرجعیت می‌داند و بر این اساس ادله را در هر دو باب جاری می‌داند و بر همین منوال برای دیگر مناصب استدلال می‌کند. دیدگاه دوم این تلازم را یا انکار می‌کند و یا حداقل تسری ادله را نیازمند دلیل می‌داند. نویسنده کتاب بر این باور است که: قاعده‌ای کلی وجود ندارد و بعد از بررسی ادله می‌توان به سرایت و عدم آن حکم کرد.(صفحه ۵۵) | آنچه در این موضوع می‌تواند به عنوان پاشنه آشیل به حساب آید این مطلب است که آیا ادله دال بر عدم جواز قضاوت زنان به دیگر مناصب قابل سرایت است؟ در این باب دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست قضاوت را شأنی از شئون مرجعیت می‌داند و بر این اساس ادله را در هر دو باب جاری می‌داند و بر همین منوال برای دیگر مناصب استدلال می‌کند. دیدگاه دوم این تلازم را یا انکار می‌کند و یا حداقل تسری ادله را نیازمند دلیل می‌داند. نویسنده کتاب بر این باور است که: قاعده‌ای کلی وجود ندارد و بعد از بررسی ادله می‌توان به سرایت و عدم آن حکم کرد.(صفحه ۵۵) | ||
== تفصیل مطالب == | == تفصیل مطالب == | ||
نویسنده در فصل‌های کتاب ادله نقلی و غیر نقلی یکسانی را بیان می‌کند. آیات مورد استناد در این بحث عبارتند از: ۳۴ نساء، ۱۸ زخرف، ۲۲۸ بقره، ۳۳ احزاب و ۲۸۲ بقره. ایشان بعد از بررسی احتمالات در دلالت آیات در فصل‌های متعدد کتاب، هیچ کدام را برای نفی جواز تصدی زنان کافی نمی‌داند. (صفحات ۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱ و ۴۱۳) این آیات مکررا در فصل‌های قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب آمده است و با یک شیوه واحد بررسی و در دلالت آنها بر موضوع بحث ترددید شده است. | نویسنده در فصل‌های کتاب ادله نقلی و غیر نقلی یکسانی را بیان می‌کند. | ||
آیات مورد استناد در این بحث عبارتند از: ۳۴ نساء، ۱۸ زخرف، ۲۲۸ بقره، ۳۳ احزاب و ۲۸۲ بقره. ایشان بعد از بررسی احتمالات در دلالت آیات در فصل‌های متعدد کتاب، هیچ کدام را برای نفی جواز تصدی زنان کافی نمی‌داند. (صفحات ۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱ و ۴۱۳) این آیات مکررا در فصل‌های قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب آمده است و با یک شیوه واحد بررسی و در دلالت آنها بر موضوع بحث ترددید شده است. | |||
در زمینه روایات در فصل مربوط به قضاوت، روایات از حیث سند و دلالت بررسی شده و نویسنده در نهایت اینچنین نتیجه می‌گیرد که: با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که برخی روایات که سند آنها نیز صحیح است دال بر نافی اهلیت زن برای قضاوت است. در زمینه ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب نیز به همین شیوه و با اندک تغییر در بیان عبارت اینچنین استدلال شده که بعضی از روایات بر عدم اهلیت زنان برای این مناصب دلالت دارد. | در زمینه روایات در فصل مربوط به قضاوت، روایات از حیث سند و دلالت بررسی شده و نویسنده در نهایت اینچنین نتیجه می‌گیرد که: با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که برخی روایات که سند آنها نیز صحیح است دال بر نافی اهلیت زن برای قضاوت است. در زمینه ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب نیز به همین شیوه و با اندک تغییر در بیان عبارت اینچنین استدلال شده که بعضی از روایات بر عدم اهلیت زنان برای این مناصب دلالت دارد. | ||