کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

ناسازواری میان شریعت و قانون و ایجاد چالش‌‌های عملی برای اداره حکومت از پیامدهای تصویب قوانین اساسی و عادی توسط مجالس شورا در دروان معاصر است. از جمله این موارد می‌توان به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در دوران جمهوری اسلامی ایران در مورد برخی از قوانین مانند قانون اراضی شهری، <ref>[https://www.entekhab.ir/fa/news/525196 «روایت هاشمی رفسنجانی از اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در سال ۶۰»]، مندرج در سایت انتخاب.</ref> و قانون کار اشاره کرد که مجلس به دلیل اقتضائات روز و مصلحت نظام بر تصویب آن قوانین اصرار داشت و شورای نگهبان آن را خلاف شریعت تشخیص می‌داد. <ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99612 «قانون کار»]، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی</ref> ناسازگاری میان احکام فقه فردی با قانون نیز از چالش‌های رابطه میان قانون و شریعت است؛ به عنوان مثال عدم ارث‌بری زن از عقار (عین زمین از اموال مرد) از مشهورات فقه شیعه است؛<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%9B-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> ولی در قانون مدنی بر ارث‌بری زن از تمام اموال مرد، چه منقول و چه غیرمنقول اشاره دارد.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/135895 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی]، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.</ref> مثال دیگر اینکه در فقه شیعه دیه مسلمان و غیر مسلمان را مساوی قرار نداده است؛<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%9B-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> ولی در قانون آن را مساوی قرار داده است.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048 ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی]، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس.</ref>  

پژوهشگران فقهی بخشی از این ناسازواری را به تعارض‌های ذاتی میان قانون در معنای مدرن آن و شریعت بازگردانده<ref>قادری، «چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی»، ص۶۹.</ref> و بخشی را نیز ناشی از قرائت خاصی از شریعت و حکومت اسلامی می‌دانند که باعث شده فتوا به جای قانون فصل‌الخطاب قرار گیرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.</ref>  

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به عنوان یک مشکل پیش‌روی فقها قرار داشت، دوباره نمایان شد و راهکارهایی برای گذار از این مشکل توسط تدوین‌کنندگان قانون اساسی ارائه شد.<ref>قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.</ref> تشکیل [[شورای نگهبان]] برای تطبیق قوانین مجلس با موازین شرعی از طریق ابزارهایی چون مراجعه به [[فتوای معیار]]،<ref>ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۱. </ref> تأسیس [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و حل معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نیستند،<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/5181 هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»]، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۲۵۲.</ref> و همچنین تأسیس نهاد [[حکم حکومتی]]<ref>ملک افضلی اردکانی، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۱.</ref> از جمله این راهکارها بود.