کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
=== راه‌های حل ناسازواری شریعت و قانون === | === راه‌های حل ناسازواری شریعت و قانون === | ||
در مواجهه با چالش ناسازواری میان شریعت و قانون، راهکارهای برای رفع این مشکل از سوی فقها، پژوهشگران فقهی و همچنین تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد؛<ref>قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.</ref> از جمله رعایت مصلحت | در مواجهه با چالش ناسازواری میان شریعت و قانون، راهکارهای برای رفع این مشکل از سوی فقها، پژوهشگران فقهی و همچنین تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد؛<ref>قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.</ref> از جمله رعایت مصلحت نظام،<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۷۸ش، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲.</ref> جدا کردن قلمرو قانون از فتوا،<ref>مهاجری، جاودانه تاریخ، ۱۳۸۰ش، ص۷۳-۷۴.</ref> فصل‌الخطاب قرار دادن قانون در مقابل فتوا<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۴.</ref> و صدور [[حکم حکومتی]].<ref>ملک افضلی اردکانی، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۱.</ref> | ||
* رعایت مصلحت نظام: بر اساس این راهکار اگر مصالح اجتماعی منجر به ضرورت اجرای قانون و آن قانون با احکام شرعی موجود ناسازگار بود، حکومت اسلامی می‌تواند برای پیشبرد مصالح نظام فراتر از احکام فرعی شرعی عمل نماید.<ref>قادری، «جالش میان شریعت و قانون: تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۹.</ref> زمانی که چالش میان شورای نگهبان و مجلس شورا درباره قانون کار لاینحل باقی مانده بود، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با مقدم دانستن مصلحت نظام بر هر چیز دیگر، قائل به تقدم قانون بر احکام فرعیه شرع شد و معتقد بود مادامی که چنین مصلحتی اقتضا کند، حکومت می‌تواند موقتا از انجام فرائض اسلامی جلوگیری کند.<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۷۸ش، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲؛ ج۲۱، ص۱۱۲.</ref> امام خمینی به همین دلیل اقدام به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد تا به حل اختلافات مجلس شورا و شورای نگهبان و معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نبودند، بپردازد.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/5181 هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»]، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۲.</ref> | * رعایت مصلحت نظام: بر اساس این راهکار اگر مصالح اجتماعی منجر به ضرورت اجرای قانون و آن قانون با احکام شرعی موجود ناسازگار بود، حکومت اسلامی می‌تواند برای پیشبرد مصالح نظام فراتر از احکام فرعی شرعی عمل نماید.<ref>قادری، «جالش میان شریعت و قانون: تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۹.</ref> زمانی که چالش میان شورای نگهبان و مجلس شورا درباره قانون کار لاینحل باقی مانده بود، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با مقدم دانستن مصلحت نظام بر هر چیز دیگر، قائل به تقدم قانون بر احکام فرعیه شرع شد و معتقد بود مادامی که چنین مصلحتی اقتضا کند، حکومت می‌تواند موقتا از انجام فرائض اسلامی جلوگیری کند.<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۷۸ش، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲؛ ج۲۱، ص۱۱۲.</ref> امام خمینی به همین دلیل اقدام به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد تا به حل اختلافات مجلس شورا و شورای نگهبان و معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نبودند، بپردازد.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/5181 هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»]، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۲.</ref> | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
* فصل‌الخطاب بودن قانون: سید جواد ورعی از پژوهشگران فقه سیاسی معتقد است برای برون‌رفت از مشکل تعارض فقه و قانون باید قانون به عنوان فصل‌الخطاب به رسمیت شناخت شود؛ البته به نظر او در جمهوری اسلامی قانونی به رسمیت شناخته می‌شود که مخالف موازین اسلامی نباشد و پس از طی مراحل تصویب ازجمله تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیگر رأی هیچ فقیهی فراتر از آن قانون نباشد. به باور او اولا در قلمرو امور اجتماعی قانون ملاک است؛ هرچند شهروندان مقلد مرجع متعددی باشند، ثانیا همگان در برابر قانون مساوی هستند و در نهایت تغییر فتوا قانون را دچار تغییر نخواهد کرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین» ص۶۴-۶۵.</ref> | * فصل‌الخطاب بودن قانون: سید جواد ورعی از پژوهشگران فقه سیاسی معتقد است برای برون‌رفت از مشکل تعارض فقه و قانون باید قانون به عنوان فصل‌الخطاب به رسمیت شناخت شود؛ البته به نظر او در جمهوری اسلامی قانونی به رسمیت شناخته می‌شود که مخالف موازین اسلامی نباشد و پس از طی مراحل تصویب ازجمله تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیگر رأی هیچ فقیهی فراتر از آن قانون نباشد. به باور او اولا در قلمرو امور اجتماعی قانون ملاک است؛ هرچند شهروندان مقلد مرجع متعددی باشند، ثانیا همگان در برابر قانون مساوی هستند و در نهایت تغییر فتوا قانون را دچار تغییر نخواهد کرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین» ص۶۴-۶۵.</ref> | ||
* حکم حکومتی: تأسیس نهاد حکم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران از دیگر راهکارهای رفع تعارض قانون و فقه بود. بر این اساس، حاکم اسلامی و ولی فقیه برای تأمین مصلحت و شرایط جامعه اسلامی می‌تواند با صدور دستورات موردی و حتی تعطیل موقت برخی از احکام شرع، روابط اجتماعی را چنان تنظیم کند که به نیازهای زمان و مکان پاسخ گوید. البته این احکام بر اساس ذوق و سلیقه ولی فقیه نیست بلکه مبتنی بر پایه‌های فقهی است و باید در مجموعه احکام شریعت مبنایی برای توجیه آن وجود داشته باشد.<ref>اسماعیلی، «چیستی حکم حکومتی»، ص۲۸-۲۹.</ref> | * حکم حکومتی: تأسیس نهاد حکم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران از دیگر راهکارهای رفع تعارض قانون و فقه بود. بر این اساس، حاکم اسلامی و ولی فقیه برای تأمین مصلحت و شرایط جامعه اسلامی می‌تواند با صدور دستورات موردی و حتی تعطیل موقت برخی از احکام شرع، روابط اجتماعی را چنان تنظیم کند که به نیازهای زمان و مکان پاسخ گوید. البته این احکام بر اساس ذوق و سلیقه ولی فقیه نیست بلکه مبتنی بر پایه‌های فقهی است و باید در مجموعه احکام شریعت مبنایی برای توجیه آن وجود داشته باشد.<ref>اسماعیلی، «چیستی حکم حکومتی»، ص۲۸-۲۹.</ref> | ||
== منابع مطالعاتی == | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||