کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها)
Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۴۷: خط ۴۷:


=== واژگان همسو ===
=== واژگان همسو ===
ابوالقاسم علیدوست در مبحث اول ضمن تبیین عنوان شریعت مدعی است که شریعت در واقع همان دین است. وی پس از تقسیم شریعت به دو قسم بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص بر آن است که معنای دوم مقصودی به جز همان معنای مصطلح فقه و احکام عملی ندارد. (ص ۷۷)
====همسو با فقه====
ابوالقاسم علیدوست در مبحث اول ضمن تبیین عنوان شریعت، مدعی است که شریعت در واقع همان دین است. وی پس از تقسیم شریعت به دو قسم بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص بر آن است که معنای دوم، مقصودی به جز همان معنای مصطلح فقه و احکام عملی ندارد. (ص ۷۷)


نویسنده سپس با اشاره به رابطه شریعت و فقه چهار امر را در این مسئله مدعی می‌شود. اول آنکه شریعت امری الهی، معصوم و خالی از هر گونه عیب است ولی فقه فهم یا مجموعه مسائلی بشری است که ناظر به فهم شریعت است. دوم آنکه شریعت در هر دو معنای ذکر شده همگون و یکسان با فقه نیست. (ص۷۸)
در ادامه با اشاره به رابطه شریعت و فقه، چهار امر را در این مسئله مدعی می‌شود. اول آنکه شریعت امری الهی، معصوم و خالی از هر گونه عیب است ولی فقه فهم یا مجموعه مسائلی بشری است که ناظر به فهم شریعت است. دوم آنکه شریعت در هر دو معنای ذکر شده همگون و یکسان با فقه نیست. (ص۷۸)


سومین مورد آن که تفسیر شریعت به طاعت خدا و رسول و صاحبان امر، اساس صحیحی در لغت و عرف عرب و متون دینی ندارد. (ص۷۹) آخرین مورد آنکه فقه کاشف از شریعت است که ممکن است راه خطا بپیماید! (ص۸۰)
سومین مورد آن که تفسیر شریعت به طاعت خدا و رسول و صاحبان امر، اساس صحیحی در لغت و عرف عرب و متون دینی ندارد. (ص۷۹) آخرین مورد آنکه فقه کاشف از شریعت است که ممکن است راه خطا بپیماید! (ص۸۰)
خط ۶۳: خط ۶۴:
علیدوست پس از بیان این تفکیک معنای در سه واژه مبنا، منبع و سند، بر آن است که اساسی‌ترین ثمرات این ناهمگونی، لزوم اعتماد مجتهد در اجتهاد به سند است نه بر مبنا یا منبع (ص ۹۴)
علیدوست پس از بیان این تفکیک معنای در سه واژه مبنا، منبع و سند، بر آن است که اساسی‌ترین ثمرات این ناهمگونی، لزوم اعتماد مجتهد در اجتهاد به سند است نه بر مبنا یا منبع (ص ۹۴)


====همسو با عرف====
وی در ادامه و در مبحث دوم به واژه‌های همسو و مرتبط با عرف به کلمه عادت اشاره می‌کند و مدعی است که یکسانی عادت با عرف در صورتی است که کاربرد آن در معنای فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم باشد. (ص۹۹)
وی در ادامه و در مبحث دوم به واژه‌های همسو و مرتبط با عرف به کلمه عادت اشاره می‌کند و مدعی است که یکسانی عادت با عرف در صورتی است که کاربرد آن در معنای فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم باشد. (ص۹۹)


خط ۷۵: خط ۷۷:
وی در پایان این بخش به بررسی همسویی سنت، هنجار و نُرم پرداخته و بر آن است که اگر واژه سنت بر امر شایع و روش یا گفتار مقبول نزد اکثریت یک جامعه اطلاق گردد مرادف عرف است اما اگر با تعبیر سنة الله یا سنة رسول الله صلی الله علیه و آله ذکر شود مرادف عرف نخواهد بود. (ص ۱۲۹) دو واژه هنجار و نرم نیز به واسطه ابهام در تعریف اگر معادل رفتارها، کنش‌ها و داوری‌ها باشد با عرف همسو نیستند اما در صورتی این دو اصطلاح بر خود مبنا و نمود اطلاق شود هم‌معنی عرف خواهند بود! (ص ۱۳۰)
وی در پایان این بخش به بررسی همسویی سنت، هنجار و نُرم پرداخته و بر آن است که اگر واژه سنت بر امر شایع و روش یا گفتار مقبول نزد اکثریت یک جامعه اطلاق گردد مرادف عرف است اما اگر با تعبیر سنة الله یا سنة رسول الله صلی الله علیه و آله ذکر شود مرادف عرف نخواهد بود. (ص ۱۲۹) دو واژه هنجار و نرم نیز به واسطه ابهام در تعریف اگر معادل رفتارها، کنش‌ها و داوری‌ها باشد با عرف همسو نیستند اما در صورتی این دو اصطلاح بر خود مبنا و نمود اطلاق شود هم‌معنی عرف خواهند بود! (ص ۱۳۰)


===کاربرد عرف در فقه===
مؤلف کتاب در بخش دوم و در موضوع کاربرد عرف در فقه و استنباط پس از بیان تقسیم کاربرد استقلالی و غیر استقلالی بر آن است که حق تشریع منحصر به اراده الهی است و نفی منبع بودن عرف، اندیشه فقیه و دیگران و غیر از اراده الهی را حتی با تسامح نباید از منابع تشریع به حساب آورد. (ص ۱۴۸)
مؤلف کتاب در بخش دوم و در موضوع کاربرد عرف در فقه و استنباط پس از بیان تقسیم کاربرد استقلالی و غیر استقلالی بر آن است که حق تشریع منحصر به اراده الهی است و نفی منبع بودن عرف، اندیشه فقیه و دیگران و غیر از اراده الهی را حتی با تسامح نباید از منابع تشریع به حساب آورد. (ص ۱۴۸)