کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
جز ←واژگان همسو |
جز ←همسو با فقه |
||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
=== واژگان همسو === | === واژگان همسو === | ||
====همسو با فقه==== | ====همسو با فقه==== | ||
ابوالقاسم علیدوست در مبحث اول ضمن تبیین عنوان شریعت، مدعی است که شریعت در واقع همان دین است. وی پس از تقسیم شریعت به دو قسم بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص بر آن است که معنای دوم، مقصودی به جز همان معنای مصطلح فقه و احکام عملی ندارد. (ص ۷۷) | ابوالقاسم علیدوست در مبحث اول این بخش ضمن تبیین عنوان شریعت، مدعی است که شریعت در واقع همان دین است. وی پس از تقسیم شریعت به دو قسم بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص بر آن است که معنای دوم، مقصودی به جز همان معنای مصطلح فقه و احکام عملی ندارد. (ص ۷۷) | ||
در ادامه با اشاره به رابطه شریعت و فقه، چهار امر را در این مسئله مدعی می‌شود. اول آنکه شریعت امری الهی، معصوم و خالی از هر گونه عیب است ولی فقه فهم یا مجموعه مسائلی بشری است که ناظر به فهم شریعت است. دوم آنکه شریعت در هر دو معنای ذکر شده همگون و یکسان با فقه نیست. (ص۷۸) | در ادامه با اشاره به رابطه شریعت و فقه، چهار امر را در این مسئله مدعی می‌شود. اول آنکه شریعت امری الهی، معصوم و خالی از هر گونه عیب است ولی فقه فهم یا مجموعه مسائلی بشری است که ناظر به فهم شریعت است. دوم آنکه شریعت در هر دو معنای ذکر شده همگون و یکسان با فقه نیست. (ص۷۸) | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
سومین مورد آن که تفسیر شریعت به طاعت خدا و رسول و صاحبان امر، اساس صحیحی در لغت و عرف عرب و متون دینی ندارد. (ص۷۹) آخرین مورد آنکه فقه کاشف از شریعت است که ممکن است راه خطا بپیماید! (ص۸۰) | سومین مورد آن که تفسیر شریعت به طاعت خدا و رسول و صاحبان امر، اساس صحیحی در لغت و عرف عرب و متون دینی ندارد. (ص۷۹) آخرین مورد آنکه فقه کاشف از شریعت است که ممکن است راه خطا بپیماید! (ص۸۰) | ||
کتاب فقه و عرف در ادامه به تبیین واژه اجتهاد به عنوان یکی دیگر از واژگان همسو با شریعت و فقه پرداخته است و مدعی است اجتهاد مورد نهی در روایات در واقع اجتهادی است که هیچ نظارتی بر روند استنباط حکمی آن از اسناد و منابع معتبر وجود ندارد. (ص ۸۵) | |||
همچنین سه واژه مبنا، منبع و سند را نیز هم جهت با فقه دانسته و بر آن است که واژه مبنا یا مبانی ناظر به بنیان‌های کلان و اصل تشریع است. (ص ۸۹) | |||
کلمه منبع و منابع بر اساس مدعای | کلمه منبع و منابع بر اساس مدعای این اثر در واقع همان سرچشمه‌های احکام و قوانین مثل وحی و برخی نهادهای دیگر است. علاوه اینکه یکسان پنداری منابع و ادله نیز صحیح نیست. (ص ۹۱) | ||
این کتاب در ادامه مدعی است که سند حکم، همان ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع است. (ص۹۳) | |||
نویسنده کتاب پس از بیان این تفکیکِ معنا در سه واژه مبنا، منبع و سند، بر آن است که اساسی‌ترین ثمرات این ناهمگونی، لزوم اعتماد مجتهد در اجتهاد به سند است نه بر مبنا یا منبع.(ص ۹۴) | |||
====همسو با عرف==== | ====همسو با عرف==== | ||