کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

Abbasi (بحث | مشارکت‌ها)
Abbasi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۹۰: خط ۹۰:


=== روایات ===
=== روایات ===
سه دسته روایت در کتاب بررسی شده است:
سه دسته روایت از حیث سند و دلالت در کتاب بررسی شده است:
   
   
۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان منع می‌کند که شامل کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات می‌شود.
۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان منع می‌کند که شامل کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات می‌شود.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)


۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها در کشتن نظامیان منع کرده است مانند آتش زدن.
۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها در کشتن نظامیان منع کرده است مانند آتش زدن.(ص۸۷)


۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.
۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)


بحث سندی و دلالی روایات در صفحات مختلف کتاب آمده است که به طور کلی در تقسیم‌بندی فوق گنجانده می‌شود.( ص ۸۵-۹۷ و ۱۱۲ و ۱۸۴-۱۸۸ و ۲۲۴-۲۳۴ و ۲۶۷-۲۷۱ و ۳۳۳-۳۴۰ و ۳۴۳-۳۴۹)


در بحث روایات به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:
در بحث روایات به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:


۱) روایاتی که از آن جواز سلاح‌های کشتار جمعی قابل استفاده است. بعضی مانند [[صاحب جواهر]] روایاتی مانند روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است را برای جواز القای سم و کشتن زنان و ... استفاده کرده‌اند در حالیکه این روایات با روایات عدم جواز قابل جمع است و این روایات حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.( ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹)  
۱) روایاتی که از آن جواز سلاح‌های کشتار جمعی قابل استفاده است. بعضی مانند صاحب جواهر روایاتی مانند روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است را برای جواز القای سم و کشتن زنان و ... استفاده کرده‌اند در حالیکه این روایات با روایات عدم جواز قابل جمع است و این روایات حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹)  


۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام  بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص ۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و  ۱۹۵-۱۹۷)
۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام  بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و  ۱۹۵-۱۹۷)


=== عقل و اجماع ===
=== عقل و اجماع ===