کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
جز ←کاربرد عرف در فقه: ابرابزار |
|||
| خط ۹۶: | خط ۹۶: | ||
نویسنده کتاب سپس در موضوع بررسی کاربردهای عرف، چند اصل را مورد توجه قرار داده و بر آن است که در هر قضیه ای که مبین قانون است و حکم به موضوع تعلق می‌گیرد و قرینه خاصی وجود ندارد منظور قانون‌گذار واقع خارجی موضوع است! (ص ۲۷۰) وی در ادامه با اشاره به دو عنوان حق و باطل در احکام، مدعی است که هر چند این دو مثل طهارت و نجاست، موضوع آثار و احکامی قرار می‌گیرند لکن در واقع ماهیت جعلی و حکمی دارند و ماهیات جعلی واقعیت‌شان به همان جعل و اعتبار است. (ص۲۷۱) | نویسنده کتاب سپس در موضوع بررسی کاربردهای عرف، چند اصل را مورد توجه قرار داده و بر آن است که در هر قضیه ای که مبین قانون است و حکم به موضوع تعلق می‌گیرد و قرینه خاصی وجود ندارد منظور قانون‌گذار واقع خارجی موضوع است! (ص ۲۷۰) وی در ادامه با اشاره به دو عنوان حق و باطل در احکام، مدعی است که هر چند این دو مثل طهارت و نجاست، موضوع آثار و احکامی قرار می‌گیرند لکن در واقع ماهیت جعلی و حکمی دارند و ماهیات جعلی واقعیت‌شان به همان جعل و اعتبار است. (ص۲۷۱) | ||
در اصل دوم که آن را لازمه اصل اول | در اصل دوم که آن را لازمه اصل اول میداند بر آن است که نظر و رای نهادی که متکفلِ تشخیصِ مصداق و تطبیق بر موارد و افراد است، طریقیت دارد نه موضوعیت و اصالت! به همین دلیل اگر رای این نهاد مرجع، از سر غفلت یا جاهلانه یا اشتباه باشد دیگر اعتباری به تطبیق آن نهاد نخواهد بود. (ص۲۷۲) | ||
همچنین در سومین اصل، عدم پذیرش تسامح در تطبیق مفاهیم بر مصادیق است از این رو در شرایط طبیعی و نبود عسر و حرج و ضرر هر نهادی که در امر تطبیق دقیق‌تر و مطمئن‌تر باشد مقدم‌تر است. چنان‌که مردم در توزین و کیل اجناس از ترازوی دقیق‌تر بهره‌مندند. (ص۲۷۴) | همچنین در سومین اصل که آن را نیز لازم اصل اول دانسته، بر آن است که اصل، عدم پذیرش تسامح در تطبیق مفاهیم بر مصادیق است. این عدم پذیرش تسامح ناشی از این مسئله است که اگر احکام بر واقع مفاهیم مترتب است و اگر هر نهاد تطبیق آلی و طریقی، دائر مدار تطبیق مفاهیم بر مصادیق است دیگر جای تسامح نیست (ص۲۷۳) از این رو در شرایط طبیعی و نبود عسر و حرج و ضرر هر نهادی که در امر تطبیق دقیق‌تر و مطمئن‌تر باشد مقدم‌تر است. چنان‌که مردم در توزین و کیل اجناس از ترازوی دقیق‌تر بهره‌مندند. (ص۲۷۴) | ||
اصل چهارمی که در این کتاب به آن اشاره می‌شود مرجعیت عام و داوری توده مردم است که در بسیاری از موارد به عنوان اطمینان‌بخش‌ترین و در عین حال ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه، قابل قبول است! (ص۲۸۰) | اصل چهارمی که در این کتاب به آن اشاره می‌شود مرجعیت عام و داوری توده مردم است که در بسیاری از موارد به عنوان اطمینان‌بخش‌ترین و در عین حال ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه، قابل قبول است! (ص۲۸۰) | ||
علیدوست در بخش پایانی کتاب و پس از بررسی سه رای عمده دربارهٔ حوزه شریعت با عنوان شمول، ابهام و اعتدال بر آن است که نه شمول می‌تواند پاسخ درستی دربارهٔ سیطره شریعت باشد نه ابهام! تنها نظریه ای که نیاز به برهان و استدلال ندارد اندیشه اعتدال است! (ص ۳۴۳) | علیدوست در بخش پایانی کتاب و پس از بررسی سه رای عمده دربارهٔ حوزه شریعت با عنوان شمول، ابهام و اعتدال بر آن است که نه شمول می‌تواند پاسخ درستی دربارهٔ سیطره شریعت باشد نه ابهام! تنها نظریه ای که نیاز به برهان و استدلال ندارد اندیشه اعتدال است! (ص ۳۴۳) | ||