کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۵۲: / خط ۵۲: @@
 #حدیث تحفة الاخوان: این روایت از امام صادق(ع) نقل شده که در آن حاکم بودن زنان نفی شده و چنین به این روایت استدلال شده که چون قضاوت زنان نیز نوعی از حکومت است، پس زنان اهلیت منصب قضاوت را ندارند (ص۱۵۶-۱۵۷). با این حال نویسنده بر ان است که در این روایت، حاکمیت و ولایت عامه زنان نفی شده،‌در حالی که قضاوت تنها رفع خصومت و نزاع است و بدین ترتیب این روایت ربطی به قضاوت ندارد (ص۱۵۷-۱۵۸).
-== ادله غیر نقلی قضاوت زن ==
+== ادله غیرنقلی منع قضاوت زنان ==
-در ادله غیر نقلی دلائل ذیل مطرح شده است:
+در ادله غیرنقلی برای شرط مرد بودن و منع قضاوت زنان، دلائلی مطرح شده است. به باور نویسنده، در آیات قرآن دلیل کاملی بر عدم جواز قضاوت زنان وجود ندارد، با این حال بر آن است که برخی روایات بر عدم جواز قضاوت دلالت می‌کنند. وی دلیل اجماع را نیز ناتمام می‌خواند، گرچه مذاق شارع و تواتر اجمالی را برای اثبات عدم صلاحیت زنان در قضاوت قابل اثبات تلقی می‌کند. شرح دلایل غیرنقلی و نقد آنها عبارت است از:
+#[[اجماع]]: درباره شرط مرد بودن برای قضاوت، سه نظر نزد فقهای شیعه وجود دارد؛ دسته اول، از جمله سید مرتضی، شیخ صدوق، شیخ مفید و ابن‌ادریس حلی هیچ اشاره‌ای به شرط مرد بودن نکرده‌اند (ص۱۷۳). دسته دوم، از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر، از جمله قاضی ابن‌براج، علامه حلی، شیخ انصاری، امام خمینی،‌ سید ابوالقاسم خویی، سید محمدرضا گلپایگانی، محمد فاضل لنکرانی و حسینعلی منتظری، قائل به شرط مرد بودن هستند (ص۱۷۳-۱۷۴). دسته سوم هم با تردید به موضوع نگاه کرده‌اند؛ شیخ انصاری گرچه در بیان صفات قاضی، شرط مرد بودن را ذکر کرده، اما ملحقات کتاب قضاء، مرد بودن را شرط ندانسته است (ص۱۷۴). میرزای قمی و محقق اردبیلی نیز از این دسته‌اند (ص۱۷۴-۱۷۵). نویسنده بر آن است که ادعای اجماع در این باره صحیح نیست، چرا که جماع باید کاشف از قول معصوم باشد و در این باره چنین اجماعی وجود ندارد. به‌علاوه، حتی اگر چنین اجماعی ثابت شود، با توجه به وجود آیات و روایات حاکی از شرط جنسیت، این اجماع مدرکی خواهد بود که حجت نیست (ص۱۷۵).
-۱) [[اجماع]]: در اشتراط جنسیت در قضاوت سه نظر نزد فقهای شیعه وجود دارد. دسته اول هیچ اشاره‌ای بر شرط ذکوریت نکرده‌اند. سید مرتضی، شیخ صدوق، شیخ مفید  و ابن ادریس از این گروه‌ هستند. دسته دوم که از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر است قائل به شرط ذکوریت هستند. دسته سوم هم با تردید به موضوع نگاه کرده‌اند که شیخ انصاری، محقق قمی و محقق اردبیلی از این گروه‌اند. نویسنده با بیان نظریات این سه گروه به این نتیجه می‌رسد که اجماع ثابت نیست و اگر هم ثابت باشد مدرکی است.(ص۱۷۱- ۱۷۷)
+#[[اصالت عدم جواز]]: بنابر اصل عدم جواز، اگر هیچ دلیلی برای اثبات جواز قضاوت زنان نباشد، اصل بر عدم جواز قضاوت زن است (ص۱۷۸) که نخستین بار شیخ طوسی آن را بیان کرده است (ص۱۷۸).
+#[[قیاس اولویت]]: این دلیل، هم در شیعه و هم اهل‌سنت استفاده شده است؛ بدین ترتیب، گفته می‌شود که وقتی شهادت یک زن به‌تنهایی اعتباری ندارد (ص۱۷۸-۱۷۹)،‌ وقتی زنان صلاحیت امام جماعت را ندارند (ص۱۸۳)، و وقتی زنان حتی به اندازه «سبحان‌الله» گفتن هم نباید در معرض نامحرم قرار گیرند (ص۱۸۴)، به‌طریق اولی زنان نمی‌توانند قضاوت کنند (ص۱۷۸-۱۷۹، ۱۸۳، ۱۸۴). با این حال نویسنده بر آن است که هیچکدام از موارد مذکور نمی‌تواند دال بر عدم جواز قضاوت زنان باشد (ص۱۸۵).
-۲) [[اصالة عدم جواز]]: نویسنده در بحث از اصل عدم ولایت مفصلا درباره این اصل بحث کرده است که دلیلی بر جواز قضاوت زن وجود ندارد از این جهت، اصل عدم جواز قضاوت زن حاکم است.(ص۱۷۸)
+#[[مذاق شارع]]: نویسنده با اشاره به روایاتی دال بر امر به حجاب، نهی از اختلاط زن و مرد، نهی از خروج از خانه برای نماز عید و نماز جمعه، روایاتی درباره ناتوانی و عورت بودن زنان، و نیز امر به همسرداری و خانه‌داری و خانه‌نشینی زنان (ص۱۸۹-۱۹۲)، نتیجه گرفته است که می‌توان از مذاق شارع چنین نتیجه گرفت که راضی به قضاوت زن نبوده و اهلیت زن برای مقام قضاوت ثابت نمی‌شود (ص۱۹۳).
+#[[تواتر اجمالی]]: نویسنده ابتدا درباره اصل وجود و اعتبار تواتر اجمالی بحث کرده و از محقق نائینی به‌عنوان مخالف این اصطلاح نام برده و در مقابل، تصریح کرده که آخوند خراسانی همین اصطلاح را به کار برده است (ص۱۹۴). وی سپس گفته که تواتر اجمالی حجت است و از مجموع روایات فراوان درباره نفی اهلیت زنان برای تصدی مناصب گوناگون، می‌توان نتیجه گرفت که شریعت به‌دلیل ویژگی‌های زن و آسیب‌پذیری او، اهلیت زنان در مناصبی مانند قضاوت را نفی کرده است (ص۱۹۵).
-۳) [[قیاس اولویت]]: به این معناست که قضاوت بر امور دیگری مانند شهادت، امامت جماعت، ولایت بر اولاد صغیر و... اولویت دارد. وقتی زنان در آن امور شرعا مجاز به اقدام نباشند در قضاوت به طریق اولویت نخواهند بود. نویسنده مصادیق اولویت را مفصلا مطرح می‌کند و آن‌ها را از ظنون به شمار می‌آورد و در نتیجه عدم جواز قضاوت زن از طریق اولویت قطعی را ثابت نمی‌داند.(ص۱۷۸- ۱۸۵)
+#[[سیره متشرعه]]: نویسنده ابتدا تصریح کرده است که در طول تاریخ اسلام هیچ زنی متصدی منصب قضاوت نشده، و با این حال از ابهامی سخن گفته که آیا اساساً زنانی بوده‌اند که توانایی قضاوت را داشته باشند؟ بدین ترتیب نویسنده بر این باور است که چون زنی در معرض نصب به‌عنوان قاضی نبوده است، پس نمی‌توان با تکیه بر سیره متشرعه از نفی انتصاب زنان به قضاوت سخن گفت (ص۱۹۵-۱۹۶).
+#ارتکاز متشرعه: نویسنده با تأکید بر اینکه ارتکاز متشرعه دلیل مستقل نیست و چه‌بسا مستند به ادله‌ای چون آیات و روایات باشد، نتیجه گرفته است که بنابر ارتکاز متشرعه، زنان اهلیت تصدی مناصبی مانند قضاوت را ندارند و از همین روست که متشرعان باور دارند که در زمان نزدیک به عهد تشریع هیچ زنی متصدی مناصبی مانند قضاوت نبوده، و نامشروع بودن قضاوت زنان چنان در اذهان متشرعان قوی بوده که در برابر عدم انتصاب زنان در اینگونه مناصب مخالفتی صورت نپذیرفته است (ص۱۹۶).
-۴) [[مذاق شارع]]: ایشان بعد از تبیین و توضیح مراد و مفهوم از مذاق شارع این نتیجه را می‌گیرد که تصدی مناصب برای زنان به لحاظ اینکه از مردان آسیب‌پذیرتر هستند، آنها را از رسیدن به کمال مطلوب مد نظر شارع باز می‌دارد. به عبارت دیگر تصدی این مناصب با روح احکام شارع در تضاد است. احکامی که به مذاق شارع دلالت دارد عبارتند از: امر به حجاب، نهی از اختلاط زن و مرد، نهی از خروج برای نماز عید و جمعه، ناتوانی زن، عورت بودن زن، امر به همسرداری و ....(ص۱۸۵-۱۹۲)
-۵) [[تواتر اجمالی]]: ایشان بعد از بیان مفهوم این تواتر می‌گوید: تواتر اجمالی حجت است و از مجموع روایات می‌توان نتیجه گرفت که تصدی مناصب برای زنان خلاف نظر شارع است.(ص۱۹۴)
-۶) [[سیره متشرعه]]: در این بحث کلام نویسنده گویا نیست چه نفیا چه اثباتا.(ص۱۹۵)
-۷) ارتکاز متشرعه: عبارت است از شعوری عمیق نسبت به نوع حکمی که انجام یا ترک آن از متشرعه صادر می‌گردد بدون اینکه منشأ آن مشخص باشد. اگر چه ارتکاز خالی از اجمال است اما ایشان ارتکاز را دلیل مستقل نمی‌داند.(ص۱۹۶)
 == ادله جواز قضاوت زنان ==