شخصیت و حقوق زن در اسلام (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۹۵: | خط ۹۵: | ||
سرپرستی و ریاست در نهاد خانواده در قلمرو اسلام و نیز در قوانین مدنی و اندیشه عالمان مسلمان، موضوع یک فصل کتاب شخصیت و حقوق زن در اسلام است. مهریزی پس از تبیین اجمالی ریاست و آشنایی با دیدگاه‌های مختلف در فقه و حقوق مدنی، با مراجعه به ادله شرعی (قرآن، سنت، اجماع) نتیجه می‌گیرد که در قرآن کریم و روایات اسلامی، اصل سرپرستی مردان پذیرفته شده است، اما حد و مرز ریاست را نمی‌توان از این دلایل به دست آورد. به اعتقاد نویسنده، دلیل سوم (اجماع) به دلیل مدرکی بودن و وضوح نداشتن آن ارزشی در تعیین حد و حدود ریاست ندارد و نباید آن را به‌عنوان دلیلی مستقل از کتاب و سنت تلقی کرد. | سرپرستی و ریاست در نهاد خانواده در قلمرو اسلام و نیز در قوانین مدنی و اندیشه عالمان مسلمان، موضوع یک فصل کتاب شخصیت و حقوق زن در اسلام است. مهریزی پس از تبیین اجمالی ریاست و آشنایی با دیدگاه‌های مختلف در فقه و حقوق مدنی، با مراجعه به ادله شرعی (قرآن، سنت، اجماع) نتیجه می‌گیرد که در قرآن کریم و روایات اسلامی، اصل سرپرستی مردان پذیرفته شده است، اما حد و مرز ریاست را نمی‌توان از این دلایل به دست آورد. به اعتقاد نویسنده، دلیل سوم (اجماع) به دلیل مدرکی بودن و وضوح نداشتن آن ارزشی در تعیین حد و حدود ریاست ندارد و نباید آن را به‌عنوان دلیلی مستقل از کتاب و سنت تلقی کرد. | ||
خروج از منزل، سفر، قصد توطن و قصد مسافرت، تنبیه بدنی، تصرفات مالی زنان، نذر و قسم، عبادات | خروج از منزل، سفر، قصد توطن و قصد مسافرت، تنبیه بدنی، تصرفات مالی زنان، نذر و قسم، عبادات مستحبی و تمکین جنسی از مواردی است که به اعتقاد نویسنده، در تعیین حد و مرز ریاست باید مورد بررسی قرار گیرد. از نظر مهریزی اگر اصل مدیریت مرد بر خانواده را بپذیریم، از ادله شرعی حریم و حد و مرز آن قابل استخراج نیست، زیرا در برخی، اصل آن مورد شک و تردید قرار گرفته است؛ مانند نذر و منع از تصرفات مالی. در برخی دیگر نیز، یا دلیلی وجود ندارد و یا به‌دلیل عدم اطلاق، مترتب به موارد دیگر گشته است؛ مانند خروج از منزل و عبادات مستحبی که متوقف بر حق استمتاع مرد شده است. در برخی موارد نیز اثبات آن مورد شک قرار گرفته است؛ مانند تنبیه بدنی که دارای حکم ثابت تعبدی نیست و شارع درصدد تعدیل و براندازی عرف زمان بوده است. در تمکین جنسی نیز به جهت عدم اطلاق ادله، حد و مرز آن به عرف واگذار شده است (ص۳۴۰). | ||
نتیجه آنکه شرع در مورد تعیین حد و مرز ریاست سکوت کرده و آن را بر عهده عرف گذاشته است، و این عرف است که می‌تواند حریم مدیریت مرد را در شرایط مختلف نشان دهد، چنانکه ریاست مرد بر خانواده نیز دائمی نیست و منوط به اهلیت و صلاحیت است (ص۳۵۸). | نتیجه آنکه شرع در مورد تعیین حد و مرز ریاست سکوت کرده و آن را بر عهده عرف گذاشته است، و این عرف است که می‌تواند حریم مدیریت مرد را در شرایط مختلف نشان دهد، چنانکه ریاست مرد بر خانواده نیز دائمی نیست و منوط به اهلیت و صلاحیت است (ص۳۵۸). | ||
| خط ۱۰۷: | خط ۱۰۷: | ||
مهریزی بخشی از کتاب را به بررسی «جایگاه حقوقی مهریه» اختصاص داده است، زیرا مهریه زمینه‌ساز تلقی ازدواج به‌عنوان داد و ستد است و از طرف دیگر بر مباحثی مثل سرپرستی خانواده، قوامیت مردان و نفقه نیز تأثیرگذار است. | مهریزی بخشی از کتاب را به بررسی «جایگاه حقوقی مهریه» اختصاص داده است، زیرا مهریه زمینه‌ساز تلقی ازدواج به‌عنوان داد و ستد است و از طرف دیگر بر مباحثی مثل سرپرستی خانواده، قوامیت مردان و نفقه نیز تأثیرگذار است. | ||
به | به گفته مهریزی، گروهی از پژوهشگران، از مهریه تحلیلی منفی دارند و آن را ننگی بر زنان دانسته‌اند، و در مقابل، عالمان دینی و اسلامی به دفاع از آن پرداخته و جایگاه فطری برای آن ترسیم کردهاند (ص۳۳۳). نویسنده سه رأی در این زمینه بیان می‌کند: الف. مهریه نوعی ثمن و عوض در یک داد و ستد است و دلیل این نظریه برخی از تعابیری است که در کتب فقهی موجود است، نظیر اینکه «قبل از تسلیم مهر (ثمن) زن موظف به تمکین نیست» (ص۳۳۴). ب. نظری دیگر می‌گوید مهریه به‌عنوان پشتوانه زندگی و اهرمی در راه جلوگیری مردان از طلاق‌های بیجاست (ص۳۳۳). ج. سومین نظر از مرتضی مطهری است که ریشه مسئله مهریه را در تفاوت‌های زن و مرد می‌داند، و آن را به آیین فطرت برمی‌گرداند (ص۳۳۵). | ||
الف. مهریه نوعی ثمن و عوض در یک داد و ستد است و دلیل این نظریه برخی از تعابیری است که در کتب فقهی موجود است، نظیر اینکه «قبل از تسلیم مهر (ثمن) زن موظف به تمکین نیست» (ص۳۳۴). | |||
ب. نظری دیگر می‌گوید مهریه به‌عنوان پشتوانه زندگی و اهرمی در راه جلوگیری مردان از طلاق‌های بیجاست (ص۳۳۳). | |||
ج. سومین نظر از | |||
نویسنده در رد نظریه اول | نویسنده در رد نظریه اول می‌گوید که رابطهٔ مهریه با تمکین زن را نمی‌توان با رابطه عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد، زیرا شخصیت اخلاقی انسان او را از سایر حیوانات و اشیا متمایز ساخته است و انسان همیشه صاحب حق یا مکلف به رعایت آن است و هیچ‌گاه موضوع حق قرار نمی‌گیرد. در رد نظریه دوم، به برخی از روایات اشاره می‌کند که در روایات شیعه علاوه بر تأکید بر لزوم کم بودن مهر، در پاره‌ای از احادیث بر عددی خاص تأکید شده است (مهر السنة) و تصریح کردهاند که تجاوز از این اندازه کراهت دارد (ص۳۳۸). | ||
نویسنده | نویسنده در آخر با تکیه بر اینکه در نهاد زن و مرد چنین سرشته شده است که مرد برای جلب رضایت زن، اقدام به هدیه دادن می‌کند و شریعت اسلامی ([[آیه ۴ سوره نساء|سوره نساء، آیه ۴]]) نیز به مسئله مهریه با همین دید نگاه کرده است، نظریه شهید مطهری را قابل قبول می‌داند (ص۳۳۸). | ||
===حضانت و ولایت بر کودکان=== | ===حضانت و ولایت بر کودکان=== | ||
| خط ۱۲۲: | خط ۱۱۹: | ||
مباحثی که در این فصل بررسی شده، عبارتند از: آیا بر اساس ادله فقهی، پدر و جد پدری می‌تواند دختر نابالغ را به ازدواج دیگری درآورد؟ آیا در این نوع ازدواج باید مصلحت کودک در نظر گرفته شود یا نه؟ و آیا کودک پس از بلوغ حق عقد را داراست یا نه؟ | مباحثی که در این فصل بررسی شده، عبارتند از: آیا بر اساس ادله فقهی، پدر و جد پدری می‌تواند دختر نابالغ را به ازدواج دیگری درآورد؟ آیا در این نوع ازدواج باید مصلحت کودک در نظر گرفته شود یا نه؟ و آیا کودک پس از بلوغ حق عقد را داراست یا نه؟ | ||
نویسنده با بررسی اقوال فقها نظیرِ ۱. ولایت قهری در نکاح صغیره، ۲. رعایت مصلحت، و ۳. حق خیار پس از بلوغ، با مد نظر قرار دادن آیات و روایات برای اقوال ذکر شده، معتقد | نویسنده با بررسی اقوال فقها نظیرِ ۱. ولایت قهری در نکاح صغیره، ۲. رعایت مصلحت، و ۳. حق خیار پس از بلوغ، با مد نظر قرار دادن آیات و روایات برای اقوال ذکر شده، معتقد است که دلیلی وجود ندارد که بتوان با تمسک به عموم و اطلاق آن، چنین تزویجی را جایز شمرد، و رعایت مصلحت عنصر اصلی در چنین اقداماتی است و بدون آن عقد محکوم به بطلان است. وی مرجع تشخیص مصلحت برای کودکان را عرف جامعه و عقلا می‌داند (ص۳۸۰). | ||
===شرط بلوغ در دختران=== | ===شرط بلوغ در دختران=== | ||
| خط ۱۲۸: | خط ۱۲۵: | ||
===طلاق و اختیاردار آن=== | ===طلاق و اختیاردار آن=== | ||
«مشروعیت طلاق» و «اختیاردار طلاق» از مباحثی است که مورد توجه نویسنده قرار گرفته است. مهریزی معتقد است آنچه در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی آمده (مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد) مبنای فقهی ندارد (ص۳۳۳) و رأی مشهور فقیهان در باب جدایی زن و مرد ناقص است و آنچه ادله و متون قرآنی و حدیثی اقتضا می‌کند این است که الف. جدایی بدون سبب از سوی مرد حرام است، ب. برای جلوگیری از اختلافات زناشویی حکمیت واجب است، و ج | «مشروعیت طلاق» و «اختیاردار طلاق» از مباحثی است که مورد توجه نویسنده قرار گرفته است. مهریزی معتقد است آنچه در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی آمده (مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد) مبنای فقهی ندارد (ص۳۳۳) و رأی مشهور فقیهان در باب جدایی زن و مرد ناقص است و آنچه ادله و متون قرآنی و حدیثی اقتضا می‌کند این است که الف. جدایی بدون سبب از سوی مرد حرام است، ب. برای جلوگیری از اختلافات زناشویی حکمیت واجب است، و ج: «طلاق» ویژه مردان و «خُلع» ویژه زنان برای زمانی است که زندگی زناشویی به بن‌بست رسیده باشد (ص۴۶۴). | ||
===تفاوت | ===تفاوت ارث زن و مرد=== | ||
نویسنده در این فصل بیان می‌دارد که در قانون اسلام زن و مرد بر اساس موقعیت خود در خانواده ارث می‌برند و ملاک ارث‌بری انوثیت و ذکوریت نیست (ص۴۶۶). مهریزی شبهاتی که در عصر حاضر بر تفاوت ارث زن و مرد در شریعت اسلامی وارد شده است (تفاوت در ارث ظلم بر زنان است، پیشرفت و ترقی خانواده مرهون مساوات زن و مرد است، در اسلام حقوق زنان به دلیل فراهم نبودن شرایط اجتماعی به تدریج اعطا شده است و فرصت به کمال رساندن نبود) را قابل پاسخ می‌داند (ص۴۶۷) و بر آن است که مهریه و نفقه بر عهده مرد است و هزینه‌های دیگری نظیر هزینه جهاد و دیه عاقله بر عهده مردان قرار داده شده و این تناسب نوعی توازن در سهم ارث برقرار کرده است و بدین صورت دو برابر بودن حق ارث مردان مقابل زنان در همه صورت‌های ارثی متصور نیست، بلکه در مواردی زن و مرد به گونه‌ای برابر ارث می‌برند؛ نظیر پدر و مادر هر کدام یک‌ششم ارث می‌برند، خواهر و برادر مادری و فرزندان آنان یکسان ارث می‌برند، جد و جده مادری یکسان ارث می‌برند، و دایی و خاله ارث‌شان یکسان است (ص۴۷۰). | نویسنده در این فصل بیان می‌دارد که در قانون اسلام زن و مرد بر اساس موقعیت خود در خانواده ارث می‌برند و ملاک ارث‌بری انوثیت و ذکوریت نیست (ص۴۶۶). مهریزی شبهاتی که در عصر حاضر بر تفاوت ارث زن و مرد در شریعت اسلامی وارد شده است (تفاوت در ارث ظلم بر زنان است، پیشرفت و ترقی خانواده مرهون مساوات زن و مرد است، در اسلام حقوق زنان به دلیل فراهم نبودن شرایط اجتماعی به تدریج اعطا شده است و فرصت به کمال رساندن نبود) را قابل پاسخ می‌داند (ص۴۶۷) و بر آن است که مهریه و نفقه بر عهده مرد است و هزینه‌های دیگری نظیر هزینه جهاد و دیه عاقله بر عهده مردان قرار داده شده و این تناسب نوعی توازن در سهم ارث برقرار کرده است و بدین صورت دو برابر بودن حق ارث مردان مقابل زنان در همه صورت‌های ارثی متصور نیست، بلکه در مواردی زن و مرد به گونه‌ای برابر ارث می‌برند؛ نظیر پدر و مادر هر کدام یک‌ششم ارث می‌برند، خواهر و برادر مادری و فرزندان آنان یکسان ارث می‌برند، جد و جده مادری یکسان ارث می‌برند، و دایی و خاله ارث‌شان یکسان است (ص۴۷۰). | ||