Ahmadshayeq

آنچه مبنای صدور رأی وحدت رویه دانسته شده است حق تفسیر قضائی است که در اصل ۷۳ قانون اساسی به دادرسان داده شده است نه وجود حکم و نص قانونی در اصل ۱۶۱ قا نون اساسی. براساس اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است؛ مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین می کنند نیست. حق تفسیر قضائی که قبه ضات داده شده است موجب نفوذ استنباط شخصی قضات از قانون در آراء می‌گردد و چون قاضی ملزم به تبعیت از نظر قانونی دیگران نیست لذا تعدد و تشتت در آراء صادره به وجود می‌آید و چنان چه رای وحدت رویه که حاصل خرد جمعی و تفسیر قضائی چندین قاضی مجرب و با سابقه است نسبت به رأی قاضی واحد یا قضات متعدد در مراجع تجدیدنظر یا شعب دیوان لازم التباع نباشد،تعدد و تفاوت مفاد آراء دادگاه قطعا با مراد مقنن که از هر نص قانونی مشخص و واحد بوده است،متعارض و متفاوت خواهد بود و زمینه تضییع حقوق اشخاص فراهم میگردد.