Ahmadshayeq
۱۲ مارس ۲۰۲۴ عضو شد
Ahmadshayeq (بحث | مشارکتها) |
Ahmadshayeq (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
== روش فقهی استنباط حکم اختلال جنسی== | == روش فقهی استنباط حکم اختلال جنسی== | ||
نویسنده | نویسنده روششناسی فقهی را شیوه اجتهاد و استنباط احکام موضوعات میداند از همین رو قبل از تبیین روش اجتهاد در حکم فقهی اختلالات جنسی، روشهای مهم اجتهاد در فقه اسلامی را یررسی کرده است (در حدود ۳۰ صفحه از ص۸۶ تا ص ۱۱۶). | ||
فرجالله هدایتنیا روش اجتهاد در مصادیق جاری اختلال جنسی را با استفاده از روش «نصمحوری اجتهادی» مورد بررسی خود قرار میدهد زیرا معتقد است بهرهجویی از روش نصبسندی فقهی در استنباط احکام عیوب جنسی شناخته شده، مستنبِط را به همان نتیجهای میرساند که در منابع فقهی بیان شده است؛ در حالی که اگر مبنای بررسی، روش نص محوری باشد در برخی موارد، نتیجه متفاوتی بهدست خواهد آمد. | فرجالله هدایتنیا روش اجتهاد در مصادیق جاری اختلال جنسی را با استفاده از روش «نصمحوری اجتهادی» مورد بررسی خود قرار میدهد زیرا معتقد است بهرهجویی از روش نصبسندی فقهی در استنباط احکام عیوب جنسی شناخته شده، مستنبِط را به همان نتیجهای میرساند که در منابع فقهی بیان شده است؛ در حالی که اگر مبنای بررسی، روش نص محوری باشد در برخی موارد، نتیجه متفاوتی بهدست خواهد آمد. | ||
روش اجتهاد در مصادیق جدید اختلال جنسی استفاده از عناوین فقهی است. نویسنده معتقد است عنوان اختلال جنسی و مصادیق جدید آن موضوع ادله شرعی قرار نگرفته است، ولی بازگشت آن به عناوینی است که برای آن ادله خاص یا عام در منابع فقهی یافت میشود. برای مثال اگر ثابت شود ابتلای فرد به مصداقی از اختلال جنسی موجب ناتوانی جنسی وی شده یا رابطه جنسی را برای وی یا همسرش ضرری یا حرجی ساخته است، میتوان از طریق قواعد نفی «ضرر» یا «حرج» حکم آن را به دست آورد.(ص ۱۱۷). | روش اجتهاد در مصادیق جدید اختلال جنسی استفاده از عناوین فقهی است. نویسنده معتقد است عنوان اختلال جنسی و مصادیق جدید آن موضوع ادله شرعی قرار نگرفته است، ولی بازگشت آن به عناوینی است که برای آن ادله خاص یا عام در منابع فقهی یافت میشود. برای مثال اگر ثابت شود ابتلای فرد به مصداقی از اختلال جنسی موجب ناتوانی جنسی وی شده یا رابطه جنسی را برای وی یا همسرش ضرری یا حرجی ساخته است، میتوان از طریق قواعد نفی «ضرر» یا «حرج» حکم آن را به دست آورد.(ص ۱۱۷). |