Ahmadshayeq

نویسنده با بیان اینکه در منابع فقهی تعریفی از «عیوب فسخ نکاح» دیده نمی‌شود و معتقد است باتوجه به منصوص بودن عیوب در باب نکاح، مناقشه‌ در تعریفی که در باب عیوب مبیع بیان شده است، که آیا می‌تواند در باب عیوب نکاح ملاک عمل باشد یا خیر، چندان سودمند نیست (ص۶۶). نویسنده در نسبت ماهوی اختلال جنسی و عیوب فسخ معتقد است باتوجه به اینکه اختلال جنسی، آسیبی روان‌شناختی است و در دسته اختلال‌های روانی طبقه‌بندی می‌شود که متمایز از عیوب فسخی است که در فقه اسلامی به آن اشاره شده است. سپس با بیان مصادیق عیوب فسخ نکاح که در فقه و حقوق ایران ثبت شده است(ص۶۸-۶۶) به نسبت «عیوب فسخ نکاح» با «عیوب جنسی» اشاره می‌کند. وی معتقد است نسبت عیوب ذکر شده در فقه و حقوق با اختلال جنسی، عموم وخصوص من‌وجه است.(ص۶۹). زیرا اختلال جنسی مصادقی دارد که در ردیف عیوب موجب فسخ نکاح قرار نمی‌گیرند. اغلب مشکلات یا کزکاری‌هایی که امروزه به‌نام اختلال جنسی شناخته می‌شوند در فقه سابقه‌ای ندارند و فقط اشاراتی کلی به آن‌ها در فقه اسلامی پیدا می‌شود؛ مشکلاتی مانند زودانزالی، سردمزاجی، وازینیسم.

نویسنده روش‌شناسی فقهی را شیوه اجتهاد و استنباط احکام موضوعات می‌داند از همین رو قبل از تبیین روش اجتهاد در حکم فقهی اختلالات جنسی، روش‌های مهم اجتهاد در فقه اسلامی را یررسی کرده است (در حدود ۳۰ صفحه از ص۸۶ تا ص ۱۱۶).

به گفتهٔ فرج‌الله هدایت‌نیا باتوجه به اینکه در '''مصادیق جاری اختلال جنسی'''، مستنبِط به نصوص مبیّن حکم دسترسی دارد ازاین‌رو از بین روش‌های موجود نظیر مقصدگرایی، نص‌بسندی و نص‌محوری؛ روش نص‌محوری اجتهادی را برای بررسی مصادیق جاری اختلال جنسی انتخاب می‌کند (ص۱۱۷).

روش اجتهاد در '''مصادیق جدید اختلال جنسی''' استفاده از عناوین فقهی است. نویسنده معتقد است عنوان اختلال جنسی و مصادیق جدید آن موضوع ادله شرعی قرار نگرفته است، ولی بازگشت آن به عناوینی است که برای آن ادله خاص یا عام در منابع فقهی یافت می‌شود. برای مثال اگر ثابت شود ابتلای فرد به مصداقی از اختلال جنسی موجب ناتوانی جنسی وی شده یا رابطه جنسی را برای وی یا همسرش ضرری یا حرجی ساخته است، می‌توان از طریق قواعد نفی «ضرر» یا «حرج» حکم آن را به دست آورد.(ص ۱۱۷).