Ahmadshayeq
۱۲ مارس ۲۰۲۴ عضو شد
Ahmadshayeq (بحث | مشارکت‌ها) |
Ahmadshayeq (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
==اختلال جنسی در حقوق خصوصی خانواده== | ==اختلال جنسی در حقوق خصوصی خانواده== | ||
نویسنده جایگاه اصلی مباحث اختلال جنسی را در حقوق خصوصی خانوده می‌داند و در پی آن است که آثار این اختلال را در روابط زن و شوهر بررسی کند اما قبل از بررسی اختلال جنسی در حقوق خصوصی خانواده، | نویسنده جایگاه اصلی مباحث اختلال جنسی را در حقوق خصوصی خانوده می‌داند (ص۱۲۱) و در پی آن است که آثار این اختلال را در روابط زن و شوهر بررسی کند اما قبل از بررسی اختلال جنسی در حقوق خصوصی خانواده، در صدد اثبات دو موضوع است: | ||
اولاٌ حقوق خانواده در حقوق خصوصی طبقه‌بندی می‌شود وی با استناد به ملاک‌ها و معیارهایی نظیر نظریه منفعت و قواعد ناظر به روابط اشخاص، حقوق خانواده را در دسته حقوق خصوصی قرار می‌دهد و معتقد است هدف از حقوق خانواده، تنظیم روابط خانوادگی و تبیین حقوق و مسئولیت‌های زوجین و والدین و فرزندان است و حضور نهادهای دولتی در حقوق خانواده با هدف پشتیبانی از اجرای قواعد آن و تضمین حقوق اعضای آن است.(ص۱۲۲-۱۲۰). | |||
ثانیاٌ خصوصی‌شماری حقوق خانواده آثاری دارد که مهم‌ترین اثر آن، اصل حاکمیت اراده متعاقدین و به رسمیت شناختن توافق آنان در چارچوب قانون و نیز اصل مداخله نکردن دولت است (ص۱۲۲) بنابراین دولت حق دخالت در روابط زوجین و تحمیل اراده خود به طرفین عقد ازدواج را ندارد. وی معتقد است وارد نشدن دولت در حریم خصوصی خانواده مبنای فقهی روشنی دارد (۱۲۳). | |||
آثار ناتوانی جنسی زوجه بر حقوق زوج: ناتوانی جنسی زوجه موجب سقوط تکلیف وی در تمکین است و از نظر فقهی این ناتوانایی در حقوق زناشویی زوج منشأ اثر نیست؛ چه اینکه زوج در هر صورت می‌تواند همسرش را طلاق دهد و همسر دیگری اختیار کند و یا او را در علقه زوجیت خود نگه دارد و برای نیاز جنسی خود همسر دیگری اختیار کند. اما از نظر حقوقی منشأ اثر است و طبق بیان قانون خانواده مصوب (۱۳۵۳) مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: الف- رضایت همسر اول ب- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ج- عدم تمکین زن از شوهر. از نظر نویسنده مبنای این اقدام تقنینی، ضرورت‌های اجتماعی است.(ص۱۶۰). | آثار ناتوانی جنسی زوجه بر حقوق زوج: ناتوانی جنسی زوجه موجب سقوط تکلیف وی در تمکین است و از نظر فقهی این ناتوانایی در حقوق زناشویی زوج منشأ اثر نیست؛ چه اینکه زوج در هر صورت می‌تواند همسرش را طلاق دهد و همسر دیگری اختیار کند و یا او را در علقه زوجیت خود نگه دارد و برای نیاز جنسی خود همسر دیگری اختیار کند. اما از نظر حقوقی منشأ اثر است و طبق بیان قانون خانواده مصوب (۱۳۵۳) مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: الف- رضایت همسر اول ب- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ج- عدم تمکین زن از شوهر. از نظر نویسنده مبنای این اقدام تقنینی، ضرورت‌های اجتماعی است.(ص۱۶۰). | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۶: | ||
مصنف در ادامه می‌نویسد باتوجه به اصل لزوم عقد نکاح و لزوم پایداری آن، در تسرّی حکم فسخ به اختلال جنسی باید به حداقل و قدر متیقن بسنده شود و در هر موردی که ملاک مزبور وجود نداشته باشد یا در وجود آن تردید باشد، حکم فسخ قابل اعمال نخواهد بود.(ص۱۹۴). | مصنف در ادامه می‌نویسد باتوجه به اصل لزوم عقد نکاح و لزوم پایداری آن، در تسرّی حکم فسخ به اختلال جنسی باید به حداقل و قدر متیقن بسنده شود و در هر موردی که ملاک مزبور وجود نداشته باشد یا در وجود آن تردید باشد، حکم فسخ قابل اعمال نخواهد بود.(ص۱۹۴). | ||
کسانی که طلاق قضایی را منحصر در عدم پرداخت نفقه می‌دانند می‌نویسد در طلاق قضایی زن با استناد به قاعد لاضرر و حرجی بودن زندگی به دلیل اختلالات جنسی؛ از طریق «الغای خصوصیت» و فراگیر بودن حکم نسبت به انواع ضرر، ممنوعیت امساکی که در آیه ۲۳۱ سوره بقره را که مربوط در نفقه می‌دانند را رد می‌کند و معتقد می‌شود این آیه شامل ضررهای مالی و غیرمالی می‌داند و امساک را شامل تمام حقوق زوجه از قبیل نفقه، وطی، مضاجعت، مباشرت و همه آنچه شرعا بر زوج واجب است. وی برای تقویت این نظریه ادله و مؤیداتی را ذکر می‌کند (ص۲۱۹). همچنین معتقد به فراگیری حکم نسبت به انواع ضرر است( ضرر ارادی یا غیرارادی).(ص۲۲۰). و رفتار اضراری زوج چه از روی عجز و ناتوانی چه از روی عمد و تقصیر، در حکم عام مع امساک اضراری داخل است.(ص۲۲۰). | کسانی که طلاق قضایی را منحصر در عدم پرداخت نفقه می‌دانند می‌نویسد در طلاق قضایی زن با استناد به قاعد لاضرر و حرجی بودن زندگی به دلیل اختلالات جنسی؛ از طریق «الغای خصوصیت» و فراگیر بودن حکم نسبت به انواع ضرر، ممنوعیت امساکی که در آیه ۲۳۱ سوره بقره را که مربوط در نفقه می‌دانند را رد می‌کند و معتقد می‌شود این آیه شامل ضررهای مالی و غیرمالی می‌داند و امساک را شامل تمام حقوق زوجه از قبیل نفقه، وطی، مضاجعت، مباشرت و همه آنچه شرعا بر زوج واجب است. وی برای تقویت این نظریه ادله و مؤیداتی را ذکر می‌کند (ص۲۱۹). همچنین معتقد به فراگیری حکم نسبت به انواع ضرر است( ضرر ارادی یا غیرارادی).(ص۲۲۰). و رفتار اضراری زوج چه از روی عجز و ناتوانی چه از روی عمد و تقصیر، در حکم عام مع امساک اضراری داخل است.(ص۲۲۰). | ||
==اختلال جنسی در حقوق عمومی خانواده== | ==اختلال جنسی در حقوق عمومی خانواده== | ||
نویسنده با اشاره به اینکه به لحاظ نظری درباره رابطه دولت و خانواده، نظریه‌های متعددی وجود دارد: دخالت حداکثری دولت در خانواده، نفی دخالت دولت در خانواده و دخالت مشروط و محدود دولت در خانواده نظریه‌هایی است که در بعضی منابع بررسی شده است(ص۱۲۵) معتقد است همانگونه که قبلا اثبات کرده است که دولت نباید در این نهاد دخالت کند اما از منظر اسلامی، حکومت یا دولت در قبال خانواده مسئول است و نقش آن باید حمایتی باشد.(ص۱۲۵). برهمین اساس پس از بررسی مبانی حقوق خانواده در حقوق عمومی مباحث اختلال جنسی در حقوق عمومی خانواده را در دو بعد بررسی کرده است | نویسنده با اشاره به اینکه به لحاظ نظری درباره رابطه دولت و خانواده، نظریه‌های متعددی وجود دارد: دخالت حداکثری دولت در خانواده، نفی دخالت دولت در خانواده و دخالت مشروط و محدود دولت در خانواده نظریه‌هایی است که در بعضی منابع بررسی شده است(ص۱۲۵) معتقد است همانگونه که قبلا اثبات کرده است که دولت نباید در این نهاد دخالت کند اما از منظر اسلامی، حکومت یا دولت در قبال خانواده مسئول است و نقش آن باید حمایتی باشد.(ص۱۲۵). برهمین اساس پس از بررسی مبانی حقوق خانواده در حقوق عمومی مباحث اختلال جنسی در حقوق عمومی خانواده را در دو بعد بررسی کرده است | ||