Ahmadshayeq (بحث | مشارکت‌ها)
Ahmadshayeq (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۶۱: خط ۶۱:


===آثار اختلال جنسی در حقوق و مسئولیت‌های همسری===
===آثار اختلال جنسی در حقوق و مسئولیت‌های همسری===
از منظر نویسنده اختلل جنسی یا ممکن است حقوق مالی و غیرمالی زوجین را تحت تأثیر قرار دهد نظیر استحقاق نفقه زوجه در فرض ناتوانی وی به تمکین از بین برود؛ و یا وجوب تمکین زوجه در فرض ابتلای زوج به بعضی مصادیق اختلال جنسی، ساقط شود (ص۱۲۴).  
از منظر نویسنده اختلل جنسی یا ممکن است حقوق مالی و غیرمالی زوجین را تحت تأثیر قرار دهد نظیر استحقاق نفقه زوجه در فرض ناتوانی وی به تمکین، ساقط می‌شود؛ و یا وجوب تمکین زوجه در فرض ابتلای زوج به بعضی از مصادیق اختلال جنسی، ساقط شود (ص۱۲۴).  


نویسنده جایگاه این بحث را در بخش فقهی «نفقه بیمار» می‌داند و در ادامه دو مبنای متفاوت در نفقه زوجه را مورد بررسی خود قرار داد و نفقه مریضه را براساس هریک از مبانی ارزیابی کرده است (ص۱۳۸). وی ابتدا قول مشهور فقهای امامیه را که تمکین را شرط وجوب نفقه دانسته‌اند بررسی کرده است. مطابق این نظریه سبب نفقه، عقد و تمکین است. مراد از تمکین نیز در اینجا تمکین کامل است. از این رو اگر زوجه تمکین نکند یا فقط در بعضی از اوقات یا در بعضی مصادیق استمتاع، تمکین کند، ناشزه محسوب گردیده و حقی بر نفقه ندارد. حال اگر به دلیل اختلال جنسی به‌طور کلی غیرقابل استمتاع باشد قاعدتا وی مستحق نفقه شناخته نمی‌شود (ص۱۴۴).   
نویسنده جایگاه این بحث را در بخش فقهی «نفقه بیمار» می‌داند و در ادامه دو مبنای متفاوت در نفقه زوجه را مورد بررسی خود قرار داد و نفقه مریضه را براساس هریک از مبانی ارزیابی کرده است (ص۱۳۸). وی ابتدا قول مشهور فقهای امامیه را که تمکین را شرط وجوب نفقه دانسته‌اند بررسی کرده است. مطابق این نظریه سبب نفقه، عقد و تمکین است. مراد از تمکین نیز در اینجا تمکین کامل است. از این رو اگر زوجه تمکین نکند یا فقط در بعضی از اوقات یا در بعضی مصادیق استمتاع، تمکین کند، ناشزه محسوب گردیده و حقی بر نفقه ندارد. حال اگر به دلیل اختلال جنسی به‌طور کلی غیرقابل استمتاع باشد قاعدتا وی مستحق نفقه شناخته نمی‌شود (ص۱۴۴).   
خط ۶۷: خط ۶۷:
به اعتقاد نویسنده استدلال‌هایی که فقها برای اثبات سببیت تمکین برای وجوب نفقه، ارائه کرده‌اند فاقد قوت لازم برای اثبات شرطیت تمکین است و بیان می‌دارد که اگر تمکین، آن هم تمکین کامل، شرط نفقه باشد، قاعدتا زن بیماری که ناتوان از تمکین است، نباید حقی بر نفقه داشته باشد؛ در حالی که فقها نفقه زوجه مریضه را لازم شمرده‌اند.  
به اعتقاد نویسنده استدلال‌هایی که فقها برای اثبات سببیت تمکین برای وجوب نفقه، ارائه کرده‌اند فاقد قوت لازم برای اثبات شرطیت تمکین است و بیان می‌دارد که اگر تمکین، آن هم تمکین کامل، شرط نفقه باشد، قاعدتا زن بیماری که ناتوان از تمکین است، نباید حقی بر نفقه داشته باشد؛ در حالی که فقها نفقه زوجه مریضه را لازم شمرده‌اند.  


در مقابل قول مشهور فقها، برخی دیگر از فقها عقد نکاح را سبب تام نفقه شمرده‌اند و نشوز را مسقط آن خوانده‌اند (ص۱۴۲). نویسنده بیان می‌دارد در این قول، زن مبتلا به اختلال جنسی، به‌طور کلی مستحق نفقه خواهد بود؛ چراکه به هیچ عنوان در تعریف نشوز قرار نمی‌گیرد و در عدم تمکین معذور است (ص۱۴۴).
در مقابل قول مشهور فقها، برخی دیگر از فقها عقد نکاح را سبب تام نفقه شمرده‌اند و نشوز را مسقط آن خوانده‌اند (ص۱۴۲). نویسنده در رد این قول بیان می‌دارد، زن مبتلا به اختلال جنسی، به‌طور کلی مستحق نفقه خواهد بود؛ چراکه به هیچ عنوان در تعریف نشوز قرار نمی‌گیرد و در عدم تمکین معذور است (ص۱۴۴).


وی سپس به بررسی سبب نفقه در قانون مدنی می‌پردازد و پس از بررسی مواد قانونی در این زمینه می‌نویسد اگر زوجه به موجب قانون مجاز به عدم تمکین باشد، در این صورت زوج نمی‌تواند عدم تمکین وی را بهانه‌ای برای عدم انفاق قرار دهد. مواردی که زوجه مجاز به عدم تمکین است، عبارت‌اند از بیماری‌های مقاربتی(ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی)، استفاده از حق حبس برای استیفای مهریه( ماده ۱۰۸۵قانون مدنی) قاعدگی و اختلال‌های جنسی. درباره دو سبب اخیر قانون ساکت است (ص۱۴۷).
وی سپس به بررسی سبب نفقه در قانون مدنی می‌پردازد و پس از بررسی مواد قانونی در این زمینه می‌نویسد اگر زوجه به موجب قانون مجاز به عدم تمکین باشد، در این صورت زوج نمی‌تواند عدم تمکین وی را بهانه‌ای برای عدم انفاق قرار دهد. مواردی که زوجه مجاز به عدم تمکین است، عبارت‌اند از بیماری‌های مقاربتی(ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی)، استفاده از حق حبس برای استیفای مهریه( ماده ۱۰۸۵قانون مدنی) قاعدگی و اختلال‌های جنسی. درباره دو سبب اخیر قانون ساکت است (ص۱۴۷).