مبانی حقوق عمومی در اسلام (کتاب): تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
'''مبانی حقوق عمومی در اسلام''' نام جلد هفتم از [[مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»]]، اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است. نویسنده در این جلد، طی هفت بخش به مباحث مرتبط با حقوق عمومی بهعنوان بخشی از فقه سیاسی، و ذیل نظام کلی فقه اسلامی میپردازد. در این کتاب جایگاه حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام، نظریات دولت در فقه شیعه، وظایف ولیفقیه، جایگاه مصلحت و احکام حکومتی در نظام اسلامی، مبانی اقتصاد اسلامی و نظام اداری و مدیریت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. | '''مبانی حقوق عمومی در اسلام''' نام جلد هفتم از [[مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»]]، اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است. نویسنده در این جلد، طی هفت بخش به مباحث مرتبط با حقوق عمومی بهعنوان بخشی از فقه سیاسی، و ذیل نظام کلی فقه اسلامی میپردازد. در این کتاب جایگاه حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام، نظریات دولت در فقه شیعه، وظایف ولیفقیه، جایگاه مصلحت و احکام حکومتی در نظام اسلامی، مبانی اقتصاد اسلامی و نظام اداری و مدیریت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. | ||
عدم تفکیک میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی در فقه سنتی و لزوم ایجاد تقسیمبندی جدیدی بهنام فقه خصوصی و فقه عمومی در علم | عدم تفکیک میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی در فقه سنتی و لزوم ایجاد تقسیمبندی جدیدی بهنام فقه خصوصی و فقه عمومی در علم فقه، ایدهای است که نویسنده کتاب برای ساماندهی بحث خود بر آن تأکید دارد. او علاوه بر ادله اربعه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) به منابع دیگری چون قانون اساسی و قراردادهای بینالمللی بهعنوان منابع حقوق عمومی در اسلام استناد میکند. | ||
عمید زنجانی با تقسیمبندی قواعد حقوقی بهویژه در فقه سیاسی به سه دسته، احکام و قواعد حقوقی اولیه و ثابت، احکام و قواعد ثانویه و متغیر، و احکام حکومتی، متذکر میشود احکام حکومتی نوعی قانونگذاری موقت و بر اساس مصلحت عامه است؛ اما در مورد میزان قلمرو آن بین فقها اختلاف است. نویسنده، وجود واژههایی مانند امت، امامت، خلافت، امارت، رعیت، ولایت، سلطنت، ولایت عهد و نظائر آن را به نحوی متضمن مفهوم و تعریف دولت در ادبیات اسلامی میداند. | عمید زنجانی با تقسیمبندی قواعد حقوقی بهویژه در فقه سیاسی به سه دسته، احکام و قواعد حقوقی اولیه و ثابت، احکام و قواعد ثانویه و متغیر، و احکام حکومتی، متذکر میشود احکام حکومتی نوعی قانونگذاری موقت و بر اساس مصلحت عامه است؛ اما در مورد میزان قلمرو آن بین فقها اختلاف است. نویسنده، وجود واژههایی مانند امت، امامت، خلافت، امارت، رعیت، ولایت، سلطنت، ولایت عهد و نظائر آن را به نحوی متضمن مفهوم و تعریف دولت در ادبیات اسلامی میداند. |