کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۳۸: / خط ۳۸: @@
 == معرفی اجمالی ==
-کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه به قلم محمد پزشگی و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال ۱۳۹۳ منتشر شده است. این اثر در یازده فصل کوشش نموده تا ضمن توضیح دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی، آنها را با مفاهیم و قواعد فقهی تطبیق داده و لزوم تفکیک این دو عرصه را از نگاه [[فقه سیاسی]] بررسی نماید. هدف نویسنده از تالیف کتاب حاضر، امکان‌سنجی تدوین نظریه عرصه عمومی و خصوصی از منظر مفاهیم و قواعد فقه شیعه است. وی تعریف مشخصی از این دو مفهوم ارائه نداده و تنها به علل پیدایش آنها از نگاه هابرماس اکتفا کرده است.
+کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه به قلم محمد پزشگی و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال ۱۳۹۳ منتشر شده است. این اثر در یازده فصل کوشش نموده تا ضمن توضیح دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی، آنها را با مفاهیم و قواعد فقهی تطبیق داده و لزوم تفکیک این دو عرصه را از نگاه [[فقه سیاسی]] بررسی نماید. هدف نویسنده از تالیف کتاب حاضر، امکان‌سنجی تدوین نظریه عرصه عمومی و خصوصی از منظر مفاهیم و قواعد فقه شیعه است.
 از نگاه نویسنده قواعد فقه اجتماعی و اقتصادی می‌توانند مبنایی فقهی برای عرصه عمومی و خصوصی قلمداد شوند؛ در مقابل، امور ولایی یا امور حسبه، قواعد عام فقه سیاسی و ملاکات احکام نمی‌توانند به عنوان مبنای مذکور پذیرفته شوند. این کتاب اولین اثری است که تلاش کرده تا عرصه عمومی و خصوصی را از منظر فقهی مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.
 ===روش کتاب در حل مسئله===
 نویسنده کتاب برای یافتن جای‌پایی برای عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه در پی پاسخ به این پرسش بر می‌آید که آیا می‌توان در ادبیات دینی مفهومی متناظر با این دو مفهوم پیدا کرد یا نه؟ و معیار‌ آن را نیز وجود این دو واقعیت در دوران معصومان می‌داند. بر همین اساس از هابرماس جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، نقل می‌کند که عرصه عمومی و خصوصی مفاهیم جدیدی هستند که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده‌اند (ص۵۴و ۶۶). بنابر این تا پایان غیبت صغری اثری از امر عمومی و خصوصی نیست پس این موضوع موضوعی است جدید و نباید در متن دین دنبال آن گشت. ولی سپس با تکیه بر گزارش دیگری احتمال می‌دهد که در اوایل قرون وسطی که همزمان با دوره معصومان است، و با توجه به همسایگی مسلمانان و رومیان بتوان رگه‌هایی از اشاره به عرصه خصوصی و عمومی را در متون دینی پیدا کرد (ص۶۵-۶۶).
-روش کتاب مبتنی بر گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای و مقایسه شاخصه‌های مفهومی واژگان است. نویسنده در فصل‌های مختلف کتاب شاخصه‌هایی از مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی مانند امکان گفتگو درباره مسائل همگانی، دسترسی همگانی به منابع و امکان حراست از منافع خصوصی را با واژگان و قواعد فقهی مانند امور حسبه، حفظ نظام، نفی سبیل و وفای به عقود مقایسه نموده است.
+وی تعریف مشخصی از این دو مفهوم ارائه نداده و تنها به علل پیدایش آنها از نگاه هابرماس اکتفا کرده است. ولی بنابر توضیحاتی که درباره عرصه عمومی و خصوصی داده است، شاخصه‌های مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را بیان کرده است که عبارتند از: امکان گفتگو درباره مسائل همگانی، دسترسی همگانی به منابع، و امکان حراست از منافع خصوصی. نویسنده تلاش کرده است هر یک از این عناصر را در مباحثی فقهی مثل امور حسبه، حفظ نظام، نفی سبیل و وفای به عقود ردیابی کند.
-از این رو روش کتاب را نمی‌توان روش تخصصی رایج در پژوهش فقهی تلقی نمود. همچنین مبنای پژوهش بر پایه مفهوم‌شناسی برآمده از نظریه هابرماس در تحلیل ساختار سیاسی جدید است و با مبانی فقهی و اصولی تفاوت دارد.
+روش کتاب مبتنی بر گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای و مقایسه شاخصه‌های مفهومی واژگان رایج در ادبیات فقیهان است. نویسنده به قرآن و حدیث مراجعه مستقیم نمی‌کند و تلاشی برای اجتهاد به معنای مرسوم ندارد. از این رو روش کتاب را نمی‌توان روش تخصصی رایج در پژوهش فقهی تلقی نمود. همچنین مبنای پژوهش بر پایه مفهوم‌شناسی برآمده از نظریه هابرماس در تحلیل ساختار سیاسی جدید است و با مبانی فقهی و اصولی تفاوت دارد.
 ===ساختار کتاب===
-نویسنده در کتاب حاضر مطابق با شیوه رایج پژوهش ابتدا به بیان مسئله، پرسش‌های اصلی و فرعی، پیشینه پژوهش و روش آن پرداخته و سپس در فصل‌های بعدی به ترتیب به موضوع‌شناسی، مقایسه شاخصه‌های مفهومی عرصه عمومی و خصوصی با مفاهیم مطرح شده درباره حکمرانی، امور حسبه، قواعد عام در حوزه‌های فقه سیاسی، فقه اجتماعی، فقه اقتصادی و قواعد عام روشی پرداخته است. به عقیده مولف هرچند قواعد مختلف فقهی از نظر گستردگی و شمول با یکدیگر یکسان نیستند اما همگی از نوعی عمومیت برخوردارند.
+کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه در یازده بخش و یک نتیجه‌گیری سامان یافته است. نویسنده ابتدا به بیان مسئله، پرسش‌های اصلی و فرعی، پیشینه پژوهش و روش آن پرداخته است و پس از موضوع‌شناسی در بخش دوم، دو بخش را نیز صرف اصطلاح‌شناسی حکومت شرعی و امور حسبیه کرده است.
+بخش‌های بعدی به ارتباط شاخصه‌های مفهومی عرصه عمومی و خصوصی با مفاهیمی مثل حکومت و امور حسبه، قواعد عام سیاسی، قواعد عام اجتماعی و فرهنگی، قواعد عام اقتصادی، قواعد عام روشی، ساختار عمومی قواعد فقه سیاسی، و ملاکات احکام تخصیص یافته است.
 ==مقایسه با قواعد و مفاهیم فقهی==
 نویسنده برای امکان‌سنجی تطبیق دو مفهوم مورد بحث با مفاهیم و قواعد فقهی به مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته و در نهایت بیان می‌کند که نه اصطلاح عرصه عمومی و خصوصی و نه اصطلاحاتی که شاخصه‌های مشابه را دارا باشد، در کلمات فقیهان یافت نمی‌شود. همچنین با تحلیل سه عنصر امر حسبی، قواعد فقه سیاسی و اهداف عمومی شریعت، روشن می‌شود که تنها امر حسبی است که با تفسیر حداقلی یا حداکثری، می‌تواند بر تک‌ساحتی یا دوساحتی بودن جامعه تأثیرگذار باشد (ص۲۳۰).
 === دولت و مفاهیم مرتبط ===
-دولت و مفاهیم مرتبط با آن از جمله مفاهیمی هستند که مورد بررسی نویسنده قرار گرفته است. به عقیده وی، کاربرد واژه دولت به معنای قدرتِ برآمده از انتخاب اکثریت، به حیطه ولایت فقیه و تعیین محدوده امور حسبه وابسته است. همچنین تفکیک عرصه عمومی و خصوصی در چهارچوب فقهی، مبتنی بر تعین ولایت فقیه در امور حسبه و اختصاص امور حسبه به امور عمومی غیردولتی است.(ص۸۹) واژه دولت تنها به متون فقهای معاصر مانند [[محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[حسینعلی منتظری]] راه یافته و در متون فقهی متقدم به‌کار نرفته است. با این حال در متون فقهی می‌توان تصدی امر عمومی را ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود.
+دولت و مفاهیم مرتبط با آن از جمله مفاهیمی هستند که مورد بررسی نویسنده قرار گرفته است. به عقیده وی، کاربرد واژه دولت به معنای قدرتِ برآمده از انتخاب اکثریت، به حیطه ولایت فقیه و تعیین محدوده امور حسبه وابسته است. همچنین تفکیک عرصه عمومی و خصوصی در چهارچوب فقهی، مبتنی بر تعین ولایت فقیه در امور حسبه و اختصاص امور حسبه به امور عمومی غیردولتی است (ص۸۹). واژه دولت تنها به متون فقهای معاصر مانند [[محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[حسینعلی منتظری]] راه یافته و در متون فقهی متقدم به‌کار نرفته است. با این حال در متون فقهی می‌توان تصدی امر عمومی را ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود.
 === امور حسبه ===
 مفهوم امور حسبه از جمله مفاهیم فقهی بررسی شده در کتاب است. شاخص‌های مفهومی امور حسبه را می‌توان به دو شیوه حداقلی و حداکثری تبیین نمود؛ در نگاه حداقلی امور حسبه سه شاخصه دارد: ۱.توصلی بودن و مطلوبیت صرف تحقق امور حسبه ۲.تعریف آن در زمره وظایف عموم مسلمین ۳.غیر ولایی بودن و تبعیت آن از عرف سیاسی حاکم بر جامعه. در مقابل، نگاه حداکثری امور حسبی را امر ولایی، در زمره وظایف حکومت اسلامی و منوط به اذن امام یا فقیه جامع‌الشرایط می‌داند. (۱۳۰ص)