کاربر:Shamloo/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی=== | ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی=== | ||
در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت بهعنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد میکند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) بهعنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی بهدلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری میکند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر میکند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، بهنوعی انتقال سنت نبوی است که بهدستور پیامبر(ص) نزد آنها محفوظ بوده است.<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، ج۱، ص۱۳-۱۵.</ref> نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد میکند<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، ج۱، ص۱۵-۲۱.</ref> که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه میگویند، بهنحوی، از رسول الله(ص) است<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، ج۱، ص۲۱.</ref> از نظر جواهری، ائمه(ص) | در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت بهعنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد میکند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) بهعنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی بهدلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری میکند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر میکند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، بهنوعی انتقال سنت نبوی است که بهدستور پیامبر(ص) نزد آنها محفوظ بوده است.<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، ج۱، ص۱۳-۱۵.</ref> نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد میکند<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، ج۱، ص۱۵-۲۱.</ref> که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه میگویند، بهنحوی، از رسول الله(ص) است<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، ج۱، ص۲۱.</ref> از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطههایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب مینماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات میکند به آن تفسیر میکند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر میشمرد.<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، ج۱، ص۳۵-۳۷.</ref> | ||
==جلد اول== | ==جلد اول== |