کاربر:Shamloo/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

Shamloo (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Shamloo (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:
اولین بحث فقهی در کتاب بحوث فی الفقه المعاصر بحث درباره خرید قسطی است. نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود.<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، ج۱، ص۴۱.</ref> جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است.<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، ج۱، ص۴۲.</ref>  
اولین بحث فقهی در کتاب بحوث فی الفقه المعاصر بحث درباره خرید قسطی است. نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود.<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، ج۱، ص۴۱.</ref> جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است.<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، ج۱، ص۴۲.</ref>  


جواهری صحت بیع نسیه را نزد امامیه اجماعی بر می‌شمرد و دلایلی از روایات بر صحت آن می‌آورد و مصادیق آن را برمی‌شمرد<ref>ج۱، ص۴۳-۴۵.</ref> در ادامه  
در محور اول، جواهری صحت بیع نسیه، و به‌تبع آن فروش قسطی، را نزد امامیه اجماعی بر می‌شمرد و دلایلی از روایات بر صحت آن می‌آورد و مصادیق آن را برمی‌شمرد<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، ج۱، ص۴۳-۴۵.</ref> در ادامه به‌سراغ محور دوم می‌رود: او معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی قرضی و قسطی شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود.<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، ج۱، ص۴۸-۴۹</ref>
 
بررسی
==پانویس==
==پانویس==
{{پانویس}}
{{پانویس}}