کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
== دولت و مفاهیم مرتبط == | == دولت و مفاهیم مرتبط == | ||
دولت و مفاهیم مرتبط با آن از جمله مفاهیمی هستند که | دولت و مفاهیم مرتبط با آن از جمله مفاهیمی هستند که سه بخش از کتاب به آن اختصاص یافته است.. به عقیده وی، کاربرد واژه دولت به معنای قدرتِ برآمده از انتخاب اکثریت، به حیطه ولایت فقیه و تعیین محدوده امور حسبه وابسته است. همچنین تفکیک عرصه عمومی و خصوصی در چهارچوب فقهی، مبتنی بر تعین ولایت فقیه در امور حسبه و اختصاص امور حسبه به امور عمومی غیردولتی است (ص۸۹). | ||
=== حکومت شرعی === | === حکومت شرعی === | ||
واژه دولت تنها به متون فقهای معاصر مانند [[محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[حسینعلی منتظری]] راه یافته و در متون فقهی متقدم به‌کار نرفته است (ص۸۴). با این حال در متون فقهی می‌توان تصدی امر عمومی را ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود (ص۷۲). نویسنده هر یک از این هفت مفهوم را با امر عمومی و خصوصی نسبت‌سنجی کرده است (ص۷۳-۸۹) و نتیجه می‌گیرد مفهوم دولت جدید فقط با نظریاتی شکل می‌گیرد که ولایت فقیه را به صورت حداقلی پذیرفته باشند که در دو نظریه اذن تصرف فقیه در امور حسبیه و نظریه ولایت فقیه در امور حسبیه خود را نشان می‌دهد. و فقط در این دو فرضیه است که می‌توان دوساحتی بودن جامعه را در فقه شیعه امکان‌پذیر کرد (ص۸۹). او در انتهای این بخش از فقیهان نواندیش دینی انتقاد می‌کند که بدون تبیین کافی مبانی نظری تلاش‌کرده‌اند عناصر حکومت جدید را در دل حکومت شرعی و قدیمی تعریف کنند (ص۸۴-۸۹). | واژه دولت تنها به متون فقهای معاصر مانند [[محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[حسینعلی منتظری]] راه یافته و در متون فقهی متقدم به‌کار نرفته است (ص۸۴). با این حال در متون فقهی می‌توان تصدی امر عمومی را ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود (ص۷۲). نویسنده هر یک از این هفت مفهوم را با امر عمومی و خصوصی نسبت‌سنجی کرده است (ص۷۳-۸۹) و نتیجه می‌گیرد مفهوم دولت جدید فقط با نظریاتی شکل می‌گیرد که ولایت فقیه را به صورت حداقلی پذیرفته باشند که در دو نظریه اذن تصرف فقیه در امور حسبیه و نظریه ولایت فقیه در امور حسبیه خود را نشان می‌دهد. و فقط در این دو فرضیه است که می‌توان دوساحتی بودن جامعه را در فقه شیعه امکان‌پذیر کرد (ص۸۹). او در انتهای این بخش از فقیهان نواندیش دینی انتقاد می‌کند که بدون تبیین کافی مبانی نظری تلاش‌کرده‌اند عناصر حکومت جدید را در دل حکومت شرعی و قدیمی تعریف کنند (ص۸۴-۸۹). | ||
=== امور حسبه === | === امور حسبه === | ||
نویسنده در نسبت‌سنجی جامعه مدنی با امور حسبیه نخست تلاش می‌کند مبانی فقهی و شاخص‌های امور حسبیه را توضیح دهد. به نظر مؤلف شاخص‌های مفهومی امور حسبه را می‌توان به دو شیوه حداقلی و حداکثری تبیین نمود؛ در نگاه حداقلی امور حسبه سه شاخصه دارد: ۱.توصلی بودن و مطلوبیت صرف تحقق امور حسبه ۲.تعریف آن در زمره وظایف عموم مسلمین ۳.غیر ولایی بودن و تبعیت آن از عرف سیاسی حاکم بر جامعه. در مقابل، نگاه حداکثری امور حسبی را امر ولایی، در زمره وظایف حکومت اسلامی و منوط به اذن امام یا فقیه جامع‌الشرایط می‌داند (۱۳۰ص). مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی از یک سو شاخصه‌های امور حسبه را دارا است؛ اما از سوی دیگر انطباق این دو مفهوم به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه جواز تحقق امور حسبه توسط عموم مسلمین، قابل تعمیم به شهروندان اهل کتاب و غیر کتابی نیست. این در حالی است که در تعریف عرصه عمومی، شاخص اعتقاد به اسلام و به‌طور کلی اعتقاد دینی لحاظ نشده است (ص۱۳۲). | |||
== قواعد عام سیاسی == | == قواعد عام سیاسی == | ||
مطالعه قواعد عام سیاسی موضوع بخش ششم کتاب عرصه عمومی و خصوصی است. نویسنده در این بخش ظرفیت قاعده نفی ولایت بر دیگران، قاعده برابری، قاعده شورا، قاعده مصلحت و قاعده نفی سبیل را برای استخراج جامعه دوساحتی سنجیده است. | |||
=== قاعده نفی ولایت بر دیگران === | |||
قاعده نفی ولایت بر دیگران در کتاب در زمره قواعد سیاسی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مطابق این قاعده هیچ‌کس حق ندارد انسان‌های دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. به گفته نویسنده هرچند عدم ولایت بر دیگران می‌تواند اقتضای تفکیک عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد، اما ز سوی دیگر با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک‌ساحتی و بدون تفکیک میان این دو عرصه نیز سازگار است (۱۴۴ص). | |||
=== قاعده برابری === | |||
به نظر نویسنده قاعده برابری در خوانش لیبرالی ناظر به برابری همه شهروندان بدون هیچ تفاوت در نژاد و باور و مانند آن است و در این نگاه عرصه خصوصی هیچ‌گاه در تعارض با عرصه عمومی نیست ولی در خوانش فقهی شیعی برابری به این گستردگی وجود ندارد و منظور از برابری آن است که همه کسانی که مشمول یک قاعده هستند با هم برابرند نه همه شهروندان، غیر از این که در برخی امور هم سلسله مراتبی بین افراد تعریف شده است. این تفاوت‌ها باعث محدود شدن قاعده برابری است (ص۱۴۹). | |||
=== قاعده شورا === | |||
نویسنده قاعده شورا را یکی از قواعد توصیه شده اسلام می‌داند که تنها در دو حوزه احکام واضح شریعت اسلامی و احکام صریح عقلی استثنا محدود شده است. بنابر این نتیجه می‌گیرد که با تکیه بر شورا و با سازکارهایی خاص می‌توان پاره‌ای از کارکردهای سیاسی عرصه عمومی خصوصی را تحصیل کرد. با این حال فقیهانی نیز هستند که بر اساس نظریه فقه حداکثری همه امور عمومی جامعه را در اختیار حاکم و فقیه می‌دانند و بر اساس باور ایشان استفاده از قاعده شورا بسیار محدودتر خواهد شد(ص۱۵۲). | |||
=== قاعده مصلحت === | |||
در بخشی از قواعد عام سیاسی نویسنده قاعده مصلحت را توضیح می‌دهد و با تبیین موارد تکیه فقیهان شیعه بر قاعده مصلحت و اشاره به دلایل حجیت آن، گزارش می‌دهد که فقیهان شیعه مصالح عالی اسلام و مسلمین را بر احکام اولیه و ثانویه نیز ترجیح می‌دهند (ص۱۵۳-۱۵۴). در تطبیق دو نگاه حداکثری و حداقلی به فقه و عرصه عمومی نتیجه می‌گیرد در هر دو نگاه هم می‌توان محدودیت‌های فراوانی برای عرصه عمومی تصویر کرد هم راهی به جامعه دو ساحتی گشود زیرا برداشت حداقلی شریعت ملازمه‌ای با تفکیک این دو عرصه ندارد. و از سوی دیگر در برداشت حداکثری نیز می‌توان با تکیه بر اصولی مثل شورا اراده عمومی را تقویت کرد (ص۱۵۶). | |||
=== قاعده نفی سبیل === | === قاعده نفی سبیل === | ||
قاعده نفی سبیل یکی دیگر از قواعد بررسی شده در کتاب است. مطابق با این قاعده هرگونه قانون یا فرایندی که باعث مسلط شدن | قاعده نفی سبیل یکی دیگر از قواعد بررسی شده در کتاب است. مطابق با این قاعده هرگونه قانون یا فرایندی که باعث مسلط شدن غیرمسلمانان بر مسلمانان باشد، از نظر فقهی نامعتبر است؛ بنابراین مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که راه‌آورد نظام اجتماعی غربی است، مورد قبول شارع نیست. همچنین این قاعده می‌تواند دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که موجب راهیابی سبک زندگی لیبرالی به زندگی مسلمانان می‌شود را نفی کند (ص۱۶۰). | ||
== قواعد عام اجتماعی و فرهنگی == | == قواعد عام اجتماعی و فرهنگی == | ||