کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
||
خط ۸۶: | خط ۸۶: | ||
== قواعد عام اجتماعی و فرهنگی == | == قواعد عام اجتماعی و فرهنگی == | ||
نویسنده در | نویسنده در بخش هفتم کتاب با عنوان قواعد عام اجتماعی و فرهنگی، قواعدی را مطالعه میکند که در امور اجتماعی نسبت به قواعد سیاسی گسترده فراختری دارند. قواعدی مثل تعاون و همیاری، عدالت، حفظ نظام، تولا و تبرا، و وفای به عقود. هر چند تصریح میکندکه همه قواعد عام فقه میتواند در مباحث اجتماعی کاربرد داشته باشند ولی این قواعد ارتباط نزدیکتری با عرصه عمومی و خصوصی دارند. | ||
به گفته نویسنده قاعده تعاون و همیاری به دلیل عمومی و همگانی بودن و شمول نسبت به همه عرصههای اجتماعی (ص۱۶۳-۱۶۴) و قاعده عدالت به دلیل حسن ذاتی عدل و همگانی بودن (ص۱۶۵-۱۶۶) به خوبی از عرصه عمومی و خصوصی حمایت میکنند. ولی قاعده تولا و تبرا هر چند درباره مسلمانان میتواند به تمایز بین عرصه عمومی و خصوصی یاری برساند ولی از آنجا که شامل غیرمسلمانان نیست و بلکه بر عدم رابطه با دشمنان تأکید دارد، با آموزه عرصه خصوصی و عمومی سازگار نیست (ص۱۷۴). قاعده وفای به عقود نیز از تنها وقتی معنا دارد که صحت قرارداد اجتماعی تضمین شده باشد و به همین جهت نمیتوان از آن نتیجه گرفت که التزام به هر قرارداد اجتماعی لازم است (ص۱۷۶). | |||
=== قاعده حفظ نظام === | === قاعده حفظ نظام === | ||
قاعده حفظ نظام در این کتاب به عنوان یکی از قواعد عام اجتماعی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مطابق این قاعده هر عملی که حفظ زندگی اجتماعی مسلمین بر آن متوقف باشد واجب کفایی و نیز هر عملی که اختلال زندگی روزمره مردم و عسر و حرج در زندگی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ممنوع و مردود است. (ص۱۶۶) در فقه سیاسی نیز این قاعده به معنای وجوب دفاع از کیان اسلام واجب است؛ بنابراین اگر حفظ جامعه اسلامی منوط به وجود شاخصههای عرصه عمومی و خصوصی باشد، میتوان از این قاعده شرعی بودن این دو قلمرو را به اثبات رساند. (۱۶۹ص) | قاعده حفظ نظام در این کتاب به عنوان یکی از قواعد عام اجتماعی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مطابق این قاعده هر عملی که حفظ زندگی اجتماعی مسلمین بر آن متوقف باشد واجب کفایی و نیز هر عملی که اختلال زندگی روزمره مردم و عسر و حرج در زندگی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ممنوع و مردود است. (ص۱۶۶) در فقه سیاسی نیز این قاعده به معنای وجوب دفاع از کیان اسلام واجب است؛ بنابراین اگر حفظ جامعه اسلامی منوط به وجود شاخصههای عرصه عمومی و خصوصی باشد، میتوان از این قاعده شرعی بودن این دو قلمرو را به اثبات رساند. (۱۶۹ص) | ||
== اهداف عمومی شریعت == | |||
=== قاعده تلازم بین حکم عقل و حکم شرع === | === قاعده تلازم بین حکم عقل و حکم شرع === | ||
این قاعده در کتاب به عنوان یکی از قواعد عام روشی مورد بررسی قرار گرفته است. مفاد قاعده تلازم را میتوان چنین بیان کرد که شریعت اسلامی حکمی بر خلاف حکم عقل ندارد و احکام قطعی عقل در شرع نیز پذیرفته شده است. بهعقیده مؤلف این بدان معناست که دستاوردهای عقل و سیره عُقلا مورد امضای شارع قرار میگیرد و سیره عقلایی مبنی بر حُسن وجود عرصه عمومی و خصوصی مستلزم رضایت شارع نسبت به آن است | این قاعده در کتاب به عنوان یکی از قواعد عام روشی مورد بررسی قرار گرفته است. مفاد قاعده تلازم را میتوان چنین بیان کرد که شریعت اسلامی حکمی بر خلاف حکم عقل ندارد و احکام قطعی عقل در شرع نیز پذیرفته شده است. بهعقیده مؤلف این بدان معناست که دستاوردهای عقل و سیره عُقلا مورد امضای شارع قرار میگیرد و سیره عقلایی مبنی بر حُسن وجود عرصه عمومی و خصوصی مستلزم رضایت شارع نسبت به آن است (ص۱۹۱). | ||
مبحث ملاکاتِ احکام یا اهداف عمومی شریعت، در فصل پایانی کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از اهداف عمومی شریعت همان مقاصد شارع از جعل احکام است. بنا به اعتقاد برخی فقیهان اهل سنت، مقاصد الشریعه یکی از منابع استنباط حکم فقهی است و میتوان با استنباط هدف شارع از جعل حکم، آن را به موارد دیگر تعمیم داد. به عقیده فقیهان شیعه، راهی برای به دست آوردن ملاک احکام شرعی وجود ندارد مگر آنکه از طریق دلیل شرعی بیان شده باشد؛ بنابراین استفاده از ملاک حکم شرعی از ادله فقهی بستگی به مهارت فقیه و کارشناس خبره در امر دین دارد. به عقیده نگارنده بر فرض کشف مناطِ تأسیس عرصه عمومی از ادله شرعی، نهایت مدلول آن بلااقتضا بودن نسبت به تفکیک عرصه عمومی و خصوصی است؛ بنابراین رسیدن به عدالت، اجرای امر به معروف و نهی از منکر، بهرهگیری از مشورت و یا رعایت مصلحت در امور اجتماعی منحصر در تفکیک عرصه عمومی و خصوصی نیست. (ص۲۱۹) | مبحث ملاکاتِ احکام یا اهداف عمومی شریعت، در فصل پایانی کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از اهداف عمومی شریعت همان مقاصد شارع از جعل احکام است. بنا به اعتقاد برخی فقیهان اهل سنت، مقاصد الشریعه یکی از منابع استنباط حکم فقهی است و میتوان با استنباط هدف شارع از جعل حکم، آن را به موارد دیگر تعمیم داد. به عقیده فقیهان شیعه، راهی برای به دست آوردن ملاک احکام شرعی وجود ندارد مگر آنکه از طریق دلیل شرعی بیان شده باشد؛ بنابراین استفاده از ملاک حکم شرعی از ادله فقهی بستگی به مهارت فقیه و کارشناس خبره در امر دین دارد. به عقیده نگارنده بر فرض کشف مناطِ تأسیس عرصه عمومی از ادله شرعی، نهایت مدلول آن بلااقتضا بودن نسبت به تفکیک عرصه عمومی و خصوصی است؛ بنابراین رسیدن به عدالت، اجرای امر به معروف و نهی از منکر، بهرهگیری از مشورت و یا رعایت مصلحت در امور اجتماعی منحصر در تفکیک عرصه عمومی و خصوصی نیست. (ص۲۱۹) | ||