کاربر:Shamloo/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱۶: / خط ۱۶: @@
 بنابراین، عنوان صحیح این است که رابطه عقود اذعان با فروش اجباری از نظر فقدان اختیار باشد، زیرا اختیاری که در عقود مورد بحث است، به معنای صدور عمل از طرف متعهد با رضایت و خوشنودی در مقابل کراهت و عدم رضایت است.
 بر این اساس، باید فرض کنیم که قصد به عقد در معامله وجود دارد، تنها این که آیا این قصد اگر متعهد تحت اجبار باشد، عقدش صحیح خواهد بود؟
-پاسخ: علمای امامیه بر بطلان عقد مکره توافق دارند و از اهل سنت نیز نقل شده که فروش مکره صحیح نیست. حنابله گفته‌اند: شرط در فروش این است که متعهدان ظاهراً و باطناً مختار باشند
+پاسخ: علمای امامیه بر بطلان عقد مکره توافق دارند و از اهل سنت نیز نقل شده که فروش مکره صحیح نیست. حنابله گفته‌اند: شرط در فروش این است که متعهدان ظاهراً و باطناً مختار باشند اگر آن‌ها فقط در ظاهر مختار باشند، مانند اینکه بر سر فروش یک شیء به یکی از آن‌ها توافق کنند تا از ظالمی که می‌خواهد آن را غصب کند فرار کنند، در این صورت این فروش باطل است و منعقد نمی‌شود؛ زیرا هرچند آن‌ها به ظاهر با اختیار خود قرارداد بسته‌اند، اما در باطن نمی‌خواهند این فروش را و به این نوع فروش، "فروش تلجئة" گفته می‌شود. و الأمن.
+و گفتند حنفیه: هر قراردادی که شخصی بر آن مجبور شود، منعقد می‌شود، زیرا قاعده در مورد مکره این است که هر آنچه که بر گفتن آن مجبور شود، منعقد می‌گردد... بنابراین اگر ظالمی او را به فروش ملکش مجبور کند، فروش به صورت فاسد منعقد می‌شود و خریدار مالک فاسد آن می‌گردد، و مکره می‌تواند پس از زوال اکراه، فروش را تأیید کند و حق دارد که عین را هر جا که یافت، پس بگیرد.
+و شافعی‌ها گفتند: فروش مکره به طور کلی منعقد نمی‌شود مگر اینکه قصد انجام عقد و نیت آن را در حال اکراه داشته باشد، زیرا در این حالت مکره نخواهد بود.
+و مالکی‌ها گفتند: اکراهی که مانع از نفوذ فروش می‌شود، اکراه به حق نیست.
+و ما در این تحقیق به دلایل دال بر بطلان عقد مکره نمی‌پردازیم و بلکه آن را فرض می‌گیریم و آن را محدود می‌کنیم به غیر از مواردی که اکراه به حق باشد، مانند اینکه اکراه بر فروش از طرف شریعت مقدس صادر شده باشد، در این صورت حکم به فساد عقدی که به اکراه واقع شده، نخواهد بود، وگرنه لازم می‌آید که حکم شارع به وقوع عقد اکراهی لغو باشد (تعالی الله عن ذلك علوّاً كبيراً).
+سپس تحقیق بر وجود اکراه در عقود اذعان متمرکز می‌شود، آیا در عقود اذعان اکراه وجود دارد؟
+می‌گویم: لازم است که معنی اکراهی که عقد را باطل می‌کند یا با آن منافات دارد، بیان شود و سپس به بررسی وجود آن در عقود اذعان پرداخته شود "معنای اکراه که موجب بطلان عقد می‌شود چیست؟
+می‌گوییم: حقیقت اکراه در زبان و عرف، وادار کردن دیگری به کاری است که او آن را نمی‌پسندد. بنابراین، اکراه متکی به وجود مکره به‌طور واقعی و علم مکره به آن است."
+اما دلایلی که برای باطل بودن عقد مکره ارائه شده است، مانند آیه شریفه: «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلاّ أن تکون تجارة عن تراض» [1] و همچنین آنچه سماعه در موثق از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است، در حدیثی که رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود: «من کانت عنده أمانة فلیؤدّها إلى من ائتمنه علیها، فإنّه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفس منه» [2] و در تحف العقول از رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) آمده است که در خطبه حجة الوداع فرمود: «ای مردم، مؤمنان برادرند و برای مؤمن جایز نیست که مال برادرش را جز با طیب نفس او بخورد» [3] و دیگر موارد، نشان می‌دهد که تملک اموال مردم از طریق معاملات جز در صورتی که تجارت بر اساس تراضی باشد، جایز نیست. منظور از تراضی در آیه، طیب نفس است نه قصد و اراده، زیرا قصد و اراده مؤلفه‌های عقد هستند، در حالی که شرط صحت تجارت، رضا و طیب نفس است و آیه و روایت در صدد بیان دلیل صحیح در معاملات هستند. اما نسبت بین عنوان اکراه و عدم طیب نفس، نسبت عمومی مطلق است به این معنا که هرگاه اکراه تحقق یابد، عدم طیب نفس نیز تحقق می‌یابد. اما اگر عدم طیب نفس تحقق یابد، لزوماً به معنای تحقق اکراه نیست، مانند زمانی که شخصی تصور می‌کند که تحت فشار قرار دارد و به همین دلیل خانه‌اش را می‌فروشد، اما بعداً مشخص می‌شود که هیچ فشاری وجود نداشته است. در این حالت، اکراه تحقق نیافته است، اما رضایتی در معامله وجود ندارد و طیب نفس نیز وجود ندارد.
+اکراهی که موجب ابطال معامله می‌شود، عملی است که فاقد رضایت معاملاتی و طیب نفس در معامله است و این امر زمانی تحقق می‌یابد که چندین مورد وجود داشته باشد:
+- وجود مکره‌ای بر فعل که مکره از آن آگاه باشد.
+- تهدید از سوی آمر (مکره) به وارد کردن ضرر به مکره در صورت عدم صدور عمل
+و اگر معنای اکراه که (عدم رضایت و عدم تمایل به انجام معامله) است روشن شود، آیا این اکراه در عقود اذعانی وجود دارد؟
+پاسخ: این اکراه وجود ندارد، زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و هیچ تهدیدی مبنی بر وارد آمدن ضرر به دیگری در صورت عدم انجام معامله وجود ندارد، و همچنین احتمال وارد آمدن ضرر از سوی هیچ فردی در صورت عدم تحقق معامله وجود ندارد.
+بله، ضرری به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده است، وارد می‌شود و این ضرر عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است. این ضرر موجب اکراه طرفین به انعقاد قرارداد نمی‌شود و همچنین ضرر اضافی و زایدی بر عدم انعقاد قرارداد نیست که مانع از صحت قرارداد به دلیل عدم رضایت به قرارداد موجود باشد، زیرا اصلاً قراردادی وجود ندارد تا گفته شود که قرارداد تحت اکراه منعقد شده است