کاربر:Shamloo/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

Shamloo (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Shamloo (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۴: خط ۲۴:


===علت نگارش مقدمه===
===علت نگارش مقدمه===
نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).
نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت(ع) هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).


===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===
===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===
در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ  و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷).  
در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص)، به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی، به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ  و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاد می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای ائمه(ع) تفویض در تشریع را اثبات می‌کند را به آن برمی‌گرداند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷).  
   
   
==جلد اول==
==جلد اول==
در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.
در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد است.
===خرید و فروش قسطی===
===خرید و فروش قسطی===
نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).
جواهری خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقیهان پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف‌توجه دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمت می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).
===کارت‌های اعتباری===
===کارت‌های اعتباری===
از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴).  
از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴).